شعبه مقدماتی اول دادگاه کیفری بین‌المللی، اعتراضات دولت اسرائیل به صلاحیت قضایی این دادگاه را نپذیرفت و دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد
امروز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه مقدماتی اول دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با پرونده دولت فلسطین، به اتفاق آراء دو رأی صادر کرد که در آن اعتراضات مطرح شده از سوی دولت اسرائیل بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه رم را رد نمود. همچنین این دادگاه حکم جلب آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد.
تصمیمات در مورد درخواست‌های دولت اسرائیل
دادگاه در مورد دو درخواست ارائه شده از طرف اسرائیل در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ تصمیم‌گیری کرد. در درخواست اول، این رژیم صلاحیت کلی دادگاه را در ارتباط با پرونده فلسطین و به طور ویژه‌تر، اتباع صهیونیست را طبق ماده ۱۹(۲) اساسنامه، زیر سؤال برده بود. در درخواست دوم، اسرائیل از دادگاه خواست تا طبق ماده ۱۸(۱) اساسنامه به دادستانی دستور دهد اطلاعیه جدیدی از آغاز تحقیقات به مقامات این رژیم ارائه دهد. همچنین خواستار توقف هرگونه دادرسی در دادگاه درباره این پرونده شد، از جمله بررسی درخواست‌های حکم جلب برای آقایان نتانیاهو و گالانت که دادستانی در ۲۰ می ۲۰۲۴ ارائه کرده بود.
در رابطه با اعتراض اول، دادگاه یادآور شد که نیازی به پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل نیست، زیرا دادگاه می‌تواند بر اساس صلاحیت سرزمینی فلسطین که توسط این دادگاه در ترکیب پیشین تعیین شده، قضاوت کند. علاوه بر این، دادگاه معتقد است که طبق ماده ۱۹(۱) اساسنامه، کشورها حق ندارند قبل از صدور حکم جلب، صلاحیت دادگاه را مطابق ماده ۱۹(۲) به چالش بکشند. بنابراین اعتراض اسرائیل زودهنگام است. این موضوع، نافی امکان اعتراض‌های آتی به صلاحیت دادگاه و/یا قابلیت پذیرش هر پرونده خاصی نیست.
حکم در پاسخ به درخواست اسرائیل برای الزام دادستانی به صدور اخطاریه ماده ۱۸(۱)
احکام جلب
دادگاه حکم جلب دو فرد، آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، حداقل از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰می ۲۰۲۴ که دادستانی درخواست‌های حکم جلب را ارائه نمود، صادر کرده است.
احکام جلب به عنوان «محرمانه» طبقه‌بندی شده‌اند تا از شهود محافظت شود و روند تحقیقات پیشرفت کند. با این حال، دادگاه تصمیم گرفت اطلاعاتی را منتشر کند زیرا رفتار مشابه آنچه در دستور بازداشت ذکر شده، ظاهرا همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، دادگاه معتقد است که آگاهی قربانیان و خانواده‌هایشان از وجود این احکام، به نفع آنهاست.
در ابتدا، دادگاه دریافت که رفتار ادعا شده آقایان نتانیاهو و گالانت در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد. دادگاه یادآور شد که پیش از این در ترکیب قبلی خود، حکم داده بود که صلاحیت دادگاه در این پرونده شامل غزه و کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی می‌شود. علاوه بر این، دادگاه از استفاده از اختیارات تشخیصی خود برای تعیین پذیرش پرونده‌ها در این مرحله خودداری کرد. این امر بدون نفی هرگونه تصمیم‌گیری درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده‌ها در مراحل بعدی است.
در رابطه با اتهامات، دادگاه دلایل موجهی یافت که نشان می‌دهد آقای نتانیاهو، متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹، نخست‌وزیر اسرائیل در زمان وقوع جرایم ادعایی، و آقای گالانت، متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸، وزیر دفاع این رژیم در بازه زمانی مذکور، هر یک به عنوان همدست، با ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت مشترک با دیگران، مسئولیت کیفری جرایم زیر را بر عهده دارند: جنایت جنگی، گرسنگی به عنوان شیوه جنگ افروزی و جنایت علیه بشریت شامل قتل، آزار و سایر رفتارهای غیرانسانی.
دادگاه همچنین دلایل موجهی یافت که نشان می‌دهد آقایان نتانیاهو و گالانت هر یک به عنوان فرمانده غیرنظامی، مسئولیت کیفری جنایت جنگی هدف قرار دادن عمدی جمعیت غیرنظامی را بر عهده دارند.
اتهامات مطروحه
دادگاه دلایل و مستندات محکمی یافت که نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بحث، قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی در ارتباط با مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان اسرائیل و فلسطین، اعمال می‌شده است. زیرا آنها دو طرف متعاهد کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ هستند و اسرائیل حداقل بخش‌هایی از خاک فلسطین را در اشغال خود دارد. دادگاه همچنین دریافت که قوانین مربوط به درگیری‌های مسلحانه داخلی نیز در مورد نبرد میان این رژیم و حماس صدق می‌کند. دادگاه معتقد است که رفتار ادعایی آقایان نتانیاهو و گالانت شامل اقدامات نهادهای این رژیم و نیروهای نظامی آن علیه غیرنظامیان فلسطینی، به ویژه شهروندان غزه بوده است. بنابراین این اقدامات رابطه دو طرف یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و همچنین رابطه یک قدرت اشغالگر و مردم سرزمین تحت اشغال را در بر می‌گیرد. به این دلایل، در رابطه با جنایات جنگی، دادگاه صدور احکام جلب را بر اساس قوانین حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی مناسب دانست. دادگاه همچنین اذعان داشت که جنایات ادعایی علیه بشریت، بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان غزه بوده است.
دادگاه دلایل کافی یافت که نشان می‌دهد هر دو متهم از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ می ۲۰۲۴، آگاهانه و عامدانه غیرنظامیان غزه را از دسترسی به اقلام ضروری برای بقا مانند غذا، آب، دارو، لوازم پزشکی و حتی سوخت و برق محروم کرده‌اند. دادگاه به این نتیجه رسید که این دو سردمدار اسرائیل، با سنگ‌اندازی عامدانه در مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه و زیر پا گذاشتن موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و همچنین کوتاهی مجرمانه در تسهیل امدادرسانی علیرغم تمام امکانات و ابزارهای در اختیارشان، نقش به سزایی در وقوع این فاجعه انسانی داشته‌انددادگاه دریافت که رفتار آنان مانع از توانایی سازمان‌های امدادی برای تأمین غذا و سایر اقلام حیاتی مورد نیاز غیرنظامیان نیازمند در غزه شده است. محدودیت‌های مذکور در کنار قطع برق و کاهش سوخت‌رسانی، دسترسی مردم غزه به آب و توانایی بیمارستان‌ها در ارائه خدمات درمانی را به شدت مختل کرده است.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که مجوزها برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه، اغلب مشروط بوده است. آنها نه به منظور اجرای تعهدات اسرائیل ذیل قوانین بین‌المللی و نه برای اطمینان از تأمین کافی نیازهای اساسی غیرنظامیان غزه صادر شده‌اند. در واقع، این مجوزها در پاسخ به فشارهای جامعه جهانی یا درخواست‌های آمریکا بوده است. در هر صورت، افزایش جزئی کمک‌های بشردوستانه برای بهبود قابل توجه دسترسی مردم به کالاهای ضروری کافی نبوده است.
علاوه بر این، دادگاه شواهد کافی یافت که نشان می‌دهد هیچ ضرورت نظامی آشکار یا توجیه دیگری بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای محدود کردن دسترسی به عملیات امدادرسانی وجود نداشته است. علیرغم هشدارها و درخواست‌های شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، کشورها و نهادهای دولتی و مدنی درباره وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه، تنها حداقل کمک‌های بشردوستانه مجاز شمرده شده است. در این راستا، دادگاه به دوره طولانی محرومیت و اظهارات آقای نتانیاهو در ارتباط قطع کالاهای حیاتی و کمک‌های امدادی با اهداف جنگ توجه کرده است.
بنابراین دادگاه دلایل موجهی یافت که نشان می‌دهد آقایان نتانیاهو و گالانت مسئولیت کیفری جنایت جنگی قحطی به عنوان روشی از جنگ را بر عهده دارند.
دادگاه همچنین شواهد کافی برای این باور یافت که کمبود غذا، آب، برق، سوخت و تجهیزات خاص پزشکی، شرایط زندگی را به گونه‌ای رقم زده که گویی عامدانه برای نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی غزه طراحی شده بود و منجر به مرگ غیرنظامیان از جمله کودکان بر اثر سوءتغذیه و کم‌آبی شده است. بر اساس مدارک ارائه شده توسط دادستانی تا تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۴، دادگاه نتوانست تشخیص دهد که تمام عناصر جنایت علیه بشریت محقق شده باشد، اما دریافت که دلایل موجهی وجود دارد که نشان می‌دهد جنایت علیه بشریت در قبال این قربانیان رخ داده است.
افزون بر این، با ممانعت عمدی از ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه داروهای بیهوشی و ماشین‌های بیهوشی به غزه، این دو متهم مسئولیت کیفری وارد آوردن رنج شدید از طریق اعمال غیرانسانی بر بیماران نیازمند درمان را نیز بر عهده دارند. به خاطر این محدودیت‌ها، پزشکان مجبور شدند بدون داروی بیهوشی، بیماران زخمی و حتی کودکان را جراحی و قطع عضو کنند و یا از روش‌های ناکافی و ناایمن برای بیهوش کردن بیماران استفاده کنند که موجب درد و رنج شدید شده است. این رفتار، مصداق جنایت علیه بشریت است.
دادگاه همچنین شواهد کافی یافت که نشان می‌دهد اعمال فوق، بخش قابل توجهی از مردم غزه را از حقوق اساسی‌شان همچون حق حیات و سلامت محروم کرده است و هدف قرار دادن این جمعیت به دلایل سیاسی و ملی صورت گرفته است. بنابراین دادگاه دریافت که جنایت علیه بشریت آزار و اذیت نیز محقق شده است.
در نهایت، دادگاه بر این عقیده است که شواهد محکمی در دست است که آقایان نتانیاهو و گالانت به عنوان فرماندهان غیرنظامی، مسئولیت جنایت جنگی، هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان غزه را بر عهده دارند. در این رابطه، دادگاه دریافت که مدارک ارائه شده توسط دادستانی تنها امکان تصمیم‌گیری در مورد دو حادثه را که واجد عنوان حمله عمدی به غیرنظامیان بوده، فراهم کرده است. شواهد موجه وجود دارد که آقایان نتانیاهو و گالانت علیرغم داشتن امکانات لازم برای پیشگیری یا مجازات جرایم یا حصول اطمینان از ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح، در انجام این وظایف کوتاهی کرده‌اند.
