سرویس خبری ایران من: درخواست گروهی از سازمان‌های مردم‌نهاد و دادستان کل اسرائیل برای برکناری ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، چالشی جدی برای دولت نتانیاهو ایجاد کرده است. این درخواست در پی دخالت‌های گسترده بن‌گویر در امور پلیس، سیاسی کردن این نهاد، و تغییر رویکرد برخورد با معترضان مطرح شده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مقاومت احتمالی نتانیاهو در برابر حکم دیوان عالی می‌تواند به یک بحران قانون اساسی در اسرائیل منجر شود.
درخواست برکناری و واکنش‌ها
درخواست گروهی از سازمان‌های مردم‌نهاد از دیوان عالی برای صدور دستور برکناری ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی راست‌گرای افراطی، شکافی در کابینه بنیامین نتانیاهو ایجاد کرده و می‌تواند اسرائیل را به ورطه بحران قانون اساسی بکشاند.
گالی باهاراو-میارا، دادستان کل، هفته گذشته در نامه‌ای به نتانیاهو از او خواست برکناری این وزیر را در دستور کار قرار دهد. وی با اشاره به شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم بن‌گویر در عملیات پلیس و سیاسی کردن ارتقای مقام‌ها در نیروی پلیس، هشدار داد که این اقدامات جایگاه غیرسیاسی پلیس را به خطر می‌اندازد.
درخواست دادستان کل از نخست‌وزیر پیش از آن مطرح شد که وی باید در هفته‌های آینده نظر خود را درباره دادخواست سازمان‌های مردم‌نهاد که در سپتامبر به دیوان عالی ارائه شده، اعلام کند.
باهاراو-میارا در نامه خود که دفترش آن را منتشر کرد، ادعای سازمان‌های مردم‌نهاد مبنی بر دخالت شخصی وزیر در نحوه برخورد روسای پلیس با تظاهرات ضددولتی را تایید کرد.
پیشینه و اختیارات وزیر امنیت ملی
او همچنین به نامه‌ای از کوبی شبتای، رئیس پیشین پلیس اسرائیل که در ژوئیه از سمت خود کناره‌گیری کرد، اشاره کرد. در این نامه آمده که بن‌گویر به افسران ارشد پلیس دستور داده بود دستورات کابینه برای محافظت از کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه به غزه را نادیده بگیرند.
نامه دادستان کل با واکنش تند وزیر روبرو شد. او علناً خواستار برکناری دادستان کل شد و گفت این درخواست انگیزه سیاسی دارد. بن‌گویر هرگونه تخلف را رد کرده است.
بن‌گویر که در پایان سال ۲۰۲۲ به ائتلاف نتانیاهو پیوست، با وجود محکومیت در سال ۲۰۰۷ به جرم تحریک نژادپرستانه علیه اعراب و حمایت از گروه مذهبی-ملی‌گرای افراطی کاخ که اسرائیل و آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌دانند، اختیارات گسترده‌ای از جمله مسئولیت پلیس مرزی در کرانه باختری اشغالی دریافت کرد.
«قانون پلیس» که همان ماه در کنست تصویب شد – یکی از شروط بن‌گویر برای پیوستن به ائتلاف – اختیارات وزیر امنیت بر پلیس را افزایش داد، از جمله تعیین سیاست‌های کلی و همچنین اولویت‌ها و دستورالعمل‌های عملیاتی.
بن‌گویر مدعی شد این قانون نیروی پلیس و توانایی آن در مبارزه با جرم و جنایت را تقویت می‌کند و استدلال کرد که در همه کشورهای دموکراتیک، پلیس به یک وزیر منتخب گزارش می‌دهد. منتقدان می‌گویند این اصلاحیه‌ها به بن‌گویر اختیارات فراگیر عملیاتی داده و او را به «رئیس پلیس نهایی» تبدیل کرده است.
تأثیر بر عملکرد پلیس و برخورد با معترضان
چهار فرمانده پیشین پلیس و دو کارشناس حقوقی گفتند تغییراتی که بن‌گویر در ساختار و فرهنگ نیروی پلیس اسرائیل ایجاد کرده، به سیاسی شدن آن انجامیده است.
آمنون آلکالای، سرگرد پیشین پلیس که در سال ۲۰۲۱ استعفا داد، گفت: «وزیر بن‌گویر با استفاده از اختیاراتش تلاش می‌کند در انتصاب‌ها یا ارتقا و پیشرفت افراد دخالت کند تا منافع سیاسی خود را پیش ببرد.»
نه پلیس اسرائیل و نه دفتر بن‌گویر به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره نقش وزیر در انتصاب‌های پلیس یا نفوذ بر عملیات پاسخی ندادند.
نتانیاهو – که با اتهامات فساد روبروست – در برابر درخواست‌های پیشین برای برکناری بن‌گویر مقاومت کرده است. اگر حزب راست افراطی و ملی‌گرای عوتصما یهودیت به رهبری این وزیر از ائتلاف حاکم خارج شود، نتانیاهو تنها اکثریت شکننده‌ای خواهد داشت. علاوه بر مشکلات حقوقی او، دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی در درگیری غزه صادر کرد. نتانیاهو همه اتهامات را رد می‌کند.
چالش‌های حقوقی و پیامدهای احتمالی
برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر دیوان عالی به نخست‌وزیر دستور برکناری وزیرش را بدهد و او نپذیرد، اسرائیل می‌تواند وارد بحران قانون اساسی شود و دولت در برابر قوه قضاییه قرار گیرد.
امیر فوکس، پژوهشگر ارشد موسسه دموکراسی اسرائیل، اندیشکده‌ای در اورشلیم، گفت: «نمی‌دانیم در چنین وضعیتی چه پیش خواهد آمد.» او افزود که این می‌تواند اسرائیل را در «موقعیتی بسیار خطرناک» قرار دهد.
برخورد سختگیرانه با اعتراضات
امی اِشد، فرمانده پلیس منطقه تل‌آویو، سال گذشته به دلایل سیاسی استعفا کرد. او پیش‌تر علناً اعلام کرده بود که علی‌رغم درخواست‌های بن‌گویر، از اعمال خشونت علیه معترضان ضد دولتی خودداری خواهد کرد. اِشد در اظهاراتی تلویزیونی گفت «سطوح وزارتی» آشکارا در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای دخالت می‌کنند.
دفتر بن‌گویر به اظهارات اِشد واکنش عمومی نشان نداد. دیوان عالی اسرائیل سال گذشته و مجدداً در ژانویه به بن‌گویر دستور داد از صدور دستورات به پلیس درباره نحوه استفاده از زور در برخورد با تظاهرات خودداری کند.
چهار افسر سابق که با رویترز گفتگو کردند، اشاره کردند که نشانه‌ای از تغییر در عملکرد پلیس تحت مدیریت بن‌گویر زمانی آشکار شد که پلیس در جریان ورود معترضان راست‌گرای اسرائیلی به دو پایگاه نظامی در ماه ژوئیه – پس از آنکه بازرسان برای تحقیق درباره سوءرفتار احتمالی با یک زندانی فلسطینی به آنجا رفته بودند – هیچ بازداشتی انجام نداد.
در مقابل، پلیس با تظاهرات ضد دولتی به شدت برخورد کرده است. روزنامه یدیعوت در ماه ژوئن گزارش داد که در یک شب اعتراضات، رکورد ۱۱۰ بازداشت ثبت شد که از این میان تنها یک نفر متهم شد.
پلیس در واکنش به انتقادات عمومی از تعداد بالای بازداشت‌ها گفته است که برخی معترضان در تظاهرات رفتار خشونت‌آمیز داشته‌اند، از جمله حمله به نیروهای انتظامی و آتش‌افروزی.
کوه معبد (مسجدالاقصی)
انتصاب‌های جدید در رده‌های بالای پلیس طی ماه‌های گذشته، تغییرات اساسی در ساختار فرماندهی این نیرو ایجاد کرده است. پس از آنکه دولت در ماه اوت، دانیل لوی را به عنوان رئیس جدید پلیس تأیید کرد، بن‌گویر گفت که رئیس جدید «دستور کار صهیونیستی و یهودی» را دنبال خواهد کرد و پلیس را «مطابق با سیاستی که من برایش تعیین کرده‌ام» هدایت خواهد کرد.
بیش از ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را اعراب تشکیل می‌دهند و این جامعه با نرخ بالاتری از جرائم خشونت‌آمیز مواجه است. نه بن‌گویر و نه لوی در جلسه‌ای که نتانیاهو در سپتامبر برای مقابله با افزایش نرخ جرم و جنایت در جامعه عرب-اسرائیلی تشکیل داد، شرکت نکردند.
امیر ارزانی، رئیس جدید منطقه اورشلیم که تحت مدیریت بن‌گویر منصوب شده، محدودیت‌های دسترسی به مسجد الاقصی را – که بر روی مکانی مقدس برای یهودیان به نام کوه معبد بنا شده و یکی از حساس‌ترین نقاط خاورمیانه است – کاهش داده است.
یک فرمانده ارشد سابق که بر اجرای قانون در اورشلیم نظارت داشت، به رویترز گفت که در گذشته، وقتی وزرا تلاش می‌کردند برای اقامه نماز یهودی به کوه معبد بروند، افسران ارشد از وزارت دادگستری اجازه می‌گرفتند تا آنها را با استناد به تهدید امنیت ملی بازداشت کنند.
بن‌گویر از زمان تصدی این سمت چندین بار به کوه معبد رفته است بدون آنکه پلیس مانع او شود.
پلیس اسرائیل در پاسخ به سؤالات درباره دستورالعمل‌ها اعلام کرد که اعضای کنست می‌توانند از طریق گارد کنست درخواست دسترسی به کوه معبد را مطرح کنند و تأیید آن بستگی به ارزیابی امنیتی نزدیک به زمان بازدید برنامه‌ریزی شده دارد.
یکی از فرماندهان سابق که در دوران تصدی بن‌گویر خدمت می‌کرد و به دلیل ماهیت حساس سمت پیشین خود خواست نامش فاش نشود، گفت مانع صعود بن‌گویر به کوه معبد نشدند زیرا تشخیص داده شد که تهدید معتبری ایجاد نمی‌کند.
آسیب‌های پایدار
یوجین کونتوروویچ، رئیس بخش حقوق بین‌الملل در انجمن سیاست‌گذاری کوهلت، یک اندیشکده محافظه‌کار در اورشلیم، گفت دستور دیوان عالی به نخست‌وزیر برای برکناری وزیر، فراتر از اختیارات قضایی است.
کونتوروویچ گفت: «اگر نخست‌وزیر نتواند تصمیم بگیرد کدام وزرا را استخدام یا اخراج کند، او دیگر نخست‌وزیر نیست، بلکه صرفاً عروسک خیمه‌شب‌بازی دادگاه‌هاست.» او گفت دادستان کل هیچ قانون مشخصی را که بن‌گویر نقض کرده باشد، مشخص نکرده است.
جنبش حمایت از حکمرانی مطلوب در اسرائیل، که نهادی مدنی برای گسترش اصول دموکراتیک است، با طرح شکایتی در دیوان عالی، قانونی بودن مصوبه پلیس سال ۲۰۲۲ را به چالش کشیده است.
اوری هس، وکیل این جنبش گفت این قانون به بن‌گویر اختیارات خطرناکی برای دخالت در سیاست اسرائیل داده است زیرا می‌تواند از پلیس برای سرکوب مخالفت با دولت استفاده کند.
یوآو سگالوویتز، عضو کنست اسرائیل از حزب مخالف یش عتید و افسر سابق اجرای قانون که ریاست بخش تحقیقات و اطلاعات پلیس را بر عهده داشت، گفت تغییرات بن‌گویر ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند که اصلاح آن سال‌ها طول خواهد کشید.
سگالوویتز گفت: «یک فرد سیاسی هرگز نباید بر نحوه استفاده از پلیس قدرت داشته باشد زیرا پلیس مثل ارتش نیست: پلیس با شهروندان سر و کار دارد؛ پلیس با حساس‌ترین مسائل سر و کار دارد.»
