سرویس خبری ایران من: در سایه تنش‌های اخیر در اسرائیل و افزایش درخواست‌های حمل سلاح پس از حمله ۷ اکتبر، حالا پرونده جدیدی در رابطه با صدور غیرقانونی مجوز سلاح در دفتر وزیر امنیت ملی این کشور گشوده شده است که به تحقیقات گسترده و واکنش‌های تندی منجر شده است.

آغاز تحقیقات درباره تخلفات در دفتر وزیر امنیت ملی

بنا به گزارش رسانه‌های عبری‌زبان، پنج نفر از کارکنان دفتر ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، از سوی واحد جرایم سنگین پلیس اسرائیل (لهو ۴۳۳) در رابطه با صدور غیرمجاز پروانه حمل سلاح تحت تحقیقات قرار گرفته‌اند.

گسترش دامنه تحقیقات

این تحقیقات که عمدتاً بر کارمندان وزارت امنیت ملی متمرکز بوده، حالا دامنه آن به پنج کارمند موقت دفتر بن گویر که مظنون به صدور مجوز غیرقانونی سلاح هستند نیز کشیده شده است.

به گزارش شبکه ۱۲، این افراد در بازه زمانی ۸ اکتبر تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳ و در پی هجوم درخواست‌های مجوز سلاح پس از حمله هولناک حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در دفتر بن گویر مشغول به کار بوده‌اند.

واکنش‌ها به تحقیقات

بن گویر در واکنش به این تحقیقات، گالی بهاراو-میارا، دادستان کل را به “کودتا علیه دموکراسی” متهم کرد.

این قانونگذار افراطی با لحنی قاطع اظهار داشت: “ما هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌ایم. مسئله اینجاست که دادستانی و دادسرای سیاسی با پرونده‌سازی به دنبال براندازی دولت راست‌گرا هستند.”

وی هشدار داد: “صریحاً می‌گویم: مرا از مسیرم منحرف نکنید، من به اصلاحات مربوط به سلاح افتخار می‌کنم و قصد ندارم اجازه دهم این کودتا ادامه یابد.”