سرآغاز بحث و پیشینه لایحه منع خشونت علیه زنان
رخداد شوک‌آور و تلخی که برای «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در نوزدهمین روز آبان ماه امسال رقم خورد، موج تازه‌ای از مطالبه‌گری برای اقدام موثر در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را به همراه داشت.
بخشی قابل‌توجهی از این مطالبه‌گری به تعیین تکلیف لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» موسوم به «منع خشونت علیه زنان» معطوف شده که نزدیک به ۱۳ سال است در پیچ و خم تبدیل شدن به قانون به سر می‌برد.در این زمینه، «موسسه مطالعات و تحقیقات زنان» بعد از ظهر روز چهارشنبه هفتم آذرماه، نشستی را با حضور چهره‌های برجسته فعال در حوزه حقوق و مسائل زنان، خانواده و نیز همکاران خبرنگار فقید ایرنا برگزار کرد.
سخنرانان اصلی این نشست، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان بودند. «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم نیز دیگر چهره‌ای بود که به بیان نظرات خود در خصوص مسائل مطرح‌شده در نشست پرداخت.
روند قانونگذاری و چالش‌های پیش رو
معصومه ابتکار به عنوان سخنران نخست این نشست سخنانش را اینگونه آغاز کرد: یاد و خاطره خانم جاوید را گرامی می‌داریم به دلیل اینکه اتفاق بسیار هولناکی که برای ایشان رخ داد، سبب حرکت و تحرکی شد که ان‌شاالله برای احقاق حقوق زنان در بحث خشونت استمرار پیدا خواهد کرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به پیشینه لایحه تامین امنیت زنان گفت: مقدمات تهیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم به ویژه از سوی خانم مولاوردی مورد پیگیری قرار گرفت. در دولت دوازدهم با یک نشست تخصصی کار را شروع کردیم؛ نشستی سه یا چهار روزه تخصصی با ارکان قوه قضاییه تا اینکه توانستیم بر سر این لایحه به توافق برسیم. این ارکان شامل دادستان‌ها، معاونان، خانم بداغی معاون حقوقی دولت دهم و بسیاری از شخصیت‌های دیگر که به نوعی مجتهدین هم در این گروه بودند و نهایتا آن را تایید کردند.
در این زمینه، سند پشتیبان هم تهیه شد. علاوه بر این، نشست‌هایی در قم برای این لایحه برگزار شد. کار بسیاری روی آن صورت گرفت. مجلس هم در این زمینه بسیار فعالیت کرد. خانم دکتر سیاوشی پیگیر موضوع بوده و هنوز هم هستند، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم همین طور. در آنجا جمع قوه قضاییه لایحه را تایید کردند.
لایحه برای رئیس وقت قوه قضاییه آقای آملی فرستاده شد. در ادامه و متاسفانه حدود یک سال و اندی لایحه متوقف ماند و به امضای ایشان نرسید. البته بیشترین سعایتی که صورت می‌گرفت سیاسی بود و تلاش‌هایی در آن دوره صورت می‌گرفت که این کار انجام نشود و ممانعت می‌کردند. فضایی را ایجاد کردند که ایشان احساس کرد این کار ممکن است مورد اقبال نباشد و نهایتا آن را تایید نکردند.
راهکارها و پیشنهادات عملی
به گفته ابتکار، مخالفت‌هایی که با لایحه می‌شود به چند دسته باید تقسیم کرد؛ نخست اینکه ادعا می‌شود ما در حوزه حمایت از زنان به اندازه کافی قانون داریم. این در حالی است که به تشخیص حقوقدانان و افراد متخصص در این حوزه، ما به اندازه لازم در حوزه زنان قانون حمایت‌کننده نداریم. ضرورت دارد که در ابعاد مختلف قانون حمایتگر از زنان به تصویب برسد.
مطلب دومی که مطرح می‌کنند این است که این قانون مخل ارکان و تحکیم خانواده است. این در حالی است که بارها توضیح دادیم که این قانون، تحکیم خانواده را دربردارد و کمک می‌کند خانواده ایرانی مستحکم شود و اعضای خانواده با اعتماد و احترام متقابل، ارکان خانواده را حفظ کنند.
در این زمینه حس همبستگی ملی بسیار مهم است. مساله حقوق همسایگی هم بسیار مهم است و متاسفانه در زندگی شهری بسیار نادیده گرفته می‌شود. یکی از ابعاد حقوق همسایگی که در تعالیم دینی و نیز در مباحث فرهنگی ما روی آن بسیار تاکید می‌شود این که همسایه به فکر همسایه باشد و به داد همسایه برسد.
