سرویس خبری ایران من: تحولات سیاسی اخیر در سوریه توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. در این راستا، ولکر ترک، دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد، با بیان دیدگاه‌های مهمی درباره ضرورت پیگرد قانونی متخلفان و اهمیت پاسخگویی در دوره انتقالی، چشم‌انداز جدیدی را برای آینده این کشور ترسیم کرده است.
دیدگاه سازمان ملل درباره تحولات سوریه
ولکر ترک دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ضمن استقبال از انتقال سیاسی در سوریه خواستار پیگرد قانونی عاملان سوءاستفاده در دوره قبل شد و گفت این فرصتی بزرگ برای انجام این کار است.
کمیسر عالی حقوق بشر در نشست خبری ژنو گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که کسانی که مسئول این تخلفات هستند، چه در طرف دولت قبلی، چه رئیس جمهور و دیگران و همه کسانی که مسئول تخلفات هستند مورد بازخواست قرار گیرند.»
پیامدهای جنگ داخلی و مسئله پاسخگویی
وی به ناپدید شدن بیش از ۱۰۰هزار نفر در طول جنگ داخلی اشاره کرد و گفت: «پاسخگویی یک قطعه کلیدی در مرحله انتقال سیاسی خواهد بود.»
ترک گفت که فرصتی بزرگ برای گفت وگوی فراگیر در مورد انتقال سیاسی در دوره جدید سوریه وجود دارد. بین نخست وزیر دولت بشار اسد و رهبر گروه‌های مخالف هماهنگی و همکاری وجود دارد.
موضع‌گیری جامعه بین‌المللی
دبیر کل حقوق بشر سازمان ملل در این کنفرانس خبری که به مناسبت سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ برگزار شد، از دولت‌ها خواست تا از ارسال سلاح به مناطق جنگ مثل هائیتی، سودان، غزه و اوکراین جلوگیری کنند.
بسیاری از سران کشورهای غربی از انتقال سیاسی در سوریه حمایت کردند. کایا کالاس روز دوشنبه طی بیانیه‌ای که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد نوشت: سقوط رژیم اسد، لحظه ای تاریخی برای مردم سوریه است که رنج های بسیار زیادی را متحمل شده‌اند و در تلاش برای دستیابی به عزت، آزادی و عدالت، انعطاف پذیری فوق العاده‌ای از خود نشان داده‌اند.
چشم‌انداز آینده و توصیه‌های بین‌المللی
وی افزود: امروز ما در کنار همه سوری ها، چه داخل و خارج از این کشور و همچنین کسانی که از آینده ای مبهم در این کشور می ترسند، ایستاده‌ایم. حفظ تمامیت ارضی سوریه و احترام به استقلال، حاکمیت آن و همچنین نهادهای دولتی و مخالفت با هر گونه افراط گرایی بسیار مهم است.
این مقام اروپایی اضافه کرد: ما از همه بازیگران می‌خواهیم که از هرگونه خشونت بیشتر اجتناب، حفاظت از غیرنظامیان را تضمین و قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بین‌المللی بشردوستانه را رعایت کنند. ما همچنین حفاظت از تمام اقلیت ها، امنیت اتباع خارجی و احترام به نمایندگی های دیپلماتیک در دمشق را خواستاریم. ما از همه طرف ها می خواهیم که از میراث فرهنگی غنی و بناهای مذهبی سوریه محافظت کنند.
