سرویس خبری ایران من: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحول در نظام قضایی و انطباق احکام شرعی با ملاحظات انسانی، نظریه‌ای مهم در خصوص نحوه اجرای حد قطع عضو صادر کرده است. این نظریه که با رویکردی متوازن به تفسیر احکام شرعی می‌پردازد، می‌تواند نقطه عطفی در نحوه اجرای احکام قضایی محسوب شود. در ادامه به بررسی جزئیات این نظریه و پیامدهای آن می‌پردازیم.
نظریه اداره کل حقوقی درباره بی‌حسی در اجرای حد
به گزارش ایران من، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای اعلام کرد که با توجه به نبود ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی‌حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله‌الاباحه»، این امر مجاز است.
جزئیات استفتاء و پاسخ قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا در حد قطع عضو سارق و محارب، بی‌حسی قبل از اجرای حد امکان‌پذیر است؟» اعلام کرده است:
با توجه به فقد ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی‌حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله‌الاباحه» جواز را اثبات می‌کند؛ زیرا آنچه مهم است «اجرای حد» است؛ نه تعذیب محکوم به حد قطع عضو و ارتباطی با حس درد وی ندارد.
استناد به آیین‌نامه اجرای احکام
ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب ۱۳۹۸ که در مبحث دوم (نحوه اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو) در مقام بیان نحوه قطع عضو (مربوط به حدود) و قصاص عضو با وجود تصریح به ممنوعیت بی‌حس کردن عضو در قصاص، نسبت به ممنوعیت بی‌حس کردن عضو در حدود سکوت کرده است، مؤید این دیدگاه است.
