سرویس خبری ایران من: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه مدیریت ارزی روبرو بوده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، وجود رانت‌های گسترده در بازار ارز و ناکارآمدی سیستم‌های موجود برای مدیریت منابع ارزی کشور بوده است. در این راستا، راه‌اندازی سامانه ارز تجاری به عنوان جایگزینی برای سامانه نیما، تلاشی جدی برای اصلاح ساختارهای معیوب و ایجاد شفافیت در معاملات ارزی به شمار می‌رود.
چالش رانت در اقتصاد ایران
فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند.
رانت یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران، تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود. در بخش‌های مختلف اقتصادی، از بازار خودرو گرفته تا صنایع تولیدی، نظام بانکی و حتی بازار پول، رانت به‌عنوان عاملی مخرب عمل کرده است. بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و رانت‌های متعددی در این حوزه وجود دارد.
تحلیل آماری رانت ارزی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.
اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. برای درک ابعاد این رانت، می‌توان به مقایسه‌های ساده‌تری پرداخت. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، اگر این منابع صرف ساخت بیمارستان می‌شد، می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود.
ناکارآمدی سامانه نیما و پیامدهای آن
سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد. تقسیم بازار ارز به بخش‌های مختلف، از جمله ارز نیما، ارز ترجیحی و ارز اشخاص، علاوه بر ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شد.
یکی از ایرادات بزرگ این ساختار، فقدان یکپارچگی در مدیریت بازار ارز بود. تخصیص ارز در قالب سامانه‌های جداگانه، منجر به ابهامات و عدم شفافیت در معاملات شد. این وضعیت، نه‌تنها مانع تحقق اهداف حمایتی شد، بلکه ریسک‌های بزرگی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرد. بسیاری از واردکنندگان مجبور بودند برای دریافت ارز، به فرایندهای پیچیده و غیرشفاف روی بیاورند، در حالی که صادرکنندگان نیز از ارزش واقعی ارز خود محروم می‌شدند.
راه‌اندازی سامانه ارز تجاری و مزایای آن
سامانه ارز تجاری بانک مرکزی با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرایند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است.
یکی دیگر از تغییرات اساسی در سامانه ارز تجاری، بازگرداندن نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های رسمی در معاملات ارزی است. در این سامانه، بانک‌ها مسئولیت تضمین تطابق پرداخت‌ها را بر عهده دارند. به این معنا که دیگر واردکننده یا صادرکننده نیازی به نگرانی درباره عدم تحویل ارز یا ریال نخواهد داشت، چرا که بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای قابل اعتماد در این فرایند عمل می‌کنند.
البته باید اذعان کرد که شرایط تحریمی همچنان نقش تراستی‌ها و کارگزاران را در برخی معاملات ارزی پررنگ نگه داشته است. اما سامانه ارز تجاری گامی مهم در مسیر بازگرداندن معاملات ارزی به چهارچوب نظام بانکی بوده و این امر می‌تواند به‌تدریج به کاهش وابستگی به ساختارهای غیررسمی منجر شود.
در نهایت، سامانه ارز تجاری را می‌توان گامی در جهت رفع رانت، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در بازار ارز دانست. این اصلاحات اگرچه قابل توجه هستند، اما پایان راه نیستند.
