سرویس خبری ایران من: علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفتگویی مهم به بررسی دو موضوع کلیدی در حوزه مدیریت کشور پرداخته است. این گفتگو که به تازگی انجام شده، دربرگیرنده دیدگاه‌های رسمی دولت درباره افزایش اختیارات استانداران و همچنین مسئله رفع فیلتر پلتفرم‌های اجتماعی است. اظهارات وی که با تأکید بر حفظ انسجام ملی همراه بوده، نشان‌دهنده رویکرد متعادل دولت در مواجهه با این موضوعات حساس است.
دیدگاه درباره افزایش اختیارات استانداران
به گزارش ایران من، علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با مُنیبان درباره اینکه اظهارات عارف پیرامون افزایش اختیارات استانداران واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت، در حال حاضر بستر لازم برای افزایش اختیارات استانداران و تشکیل پارلمان استانی فراهم است یا خیر گفت: مبنای ما قانون و چارچوب‌های آن است. من خودم استاندار بودم و می‌دانم که برخی مواقع برای کاری خیلی ضرورت ندارد به تهران مراجعه شود، هماهنگی صورت بگیرد و مجوز وزیر گرفته شود.
تأکید بر حفظ انسجام ملی
او افزود: خیلی از امور را می‌توان در چارچوب همین قانون به استانداران واگذار کرد. اما آن طرف هم باید در نظر بگیریم که قرار نیست کشور پراکنده شود، منظور اصلاً این نیست. اتفاقاً ما می‌گوییم دادن اختیارات باید به حفظ انسجام و همبستگی ملی و امیدواری بیشتر مردم، روانی در امور، تسهیل در کارها و سهولت در صدور مجوزها منجر شود. البته من اظهارات عارف را ندیدم اما او دقیق اظهارنظر می‌کند.
آینده رفع فیلترینگ و واکنش‌ها
زینی وند در مورد اینکه آیا اطلاع دارید پلتفرم بعدی که رفع فیلتر می‌شود کدام است؟ تصریح کرد: خیر اطلاع ندارم این در حیطه عمل شورای عالی فضای مجازی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد و در آنجا در حال مذاکره هستند تا همان طور که این اتفاق افتاد، با تفاهم و آرامش امور پیش بروند.
او همچنین خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در حال عملیاتی کردن وعده‌هایش است و باید به او فرصت داد. همچنین باید سختی کار را دید، پشتیبانی کرد، انتقاد واقعاً منصفانه باشد و اجازه بدهیم امور طبق روال خودش پیش برود.
زینی وند در واکنش به انتقاد تندروها نسبت به رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی گفت: جامعه ما متنوع است و این رفتارها طبیعی است اگر آنها بیانیه ندهند و یا کسی انتقاد نکند باید شک کرد. در یک جامعه پویا، متنوع و زنده گروهی مخالف و گروهی موافق هستند اما باید دید که قانون چه می‌گوید و خواست اکثریت مردم چیست.
