سرویس خبری ایران من:با افزایش نگرانی‌های اقتصادی در کشور و تداوم روند صعودی نرخ تورم و ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش مورد توجه و نقد کارشناسان قرار گرفته است.
بحران اقتصادی و چالش‌های پیش رو
به گزارش ایران من، در شرایط کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو است که نیازمند راهکارهای اساسی و تغییر در سیاست‌های اقتصادی می‌باشد. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله مهمترین این چالش‌ها هستند.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور
یک فعال و تحلیلگر سیاسی گفت: سیاست‌های نئولیبرالی دولت نمی‌تواند پاسخگوی رفع مشکلات عدیده اقتصادی باشد و هم تورم را بالاتر می‌برد و هم فشار را بر اقشار ضعیف بیشتر می‌کند.
وضعیت اقتصادی این روزهای ایران خوب نیست. تورم بالاست، نرخ ارز به شدت صعودی است، بازار طلا ثبات ندارد و از همه مهم‌تر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. حالا پرسش این است که در شرایط کنونی چه باید کرد؟
دیدگاه کارشناسی درباره سیاست‌های اقتصادی
حمیدرضا ترقی، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «در حال حاضر من اراده‌ای از سوی دولت برای کاهش نرخ ارز نمی‌بینم و در حوزه طلا هم مقدار زیادی سکه در بازار ریخته‌اند تا مثلا قیمت بالا نرود؛ دقیقا شیوه‌ای که در دوره آقای روحانی هم انجام می‌شد و دیدیم که نتیجه‌ای هم نگرفتند. دولت کنونی در حوزه اقتصادی همان شیوه‌ای شکست‌خورده دولت روحانی را می‌رود و مشغول جمع‌کردن ریال است تا بتواند از پس پرداختی‌های دولت برآید».
او ادامه داد: «این روند به لحاظ کارشناسی منجر به تورم بیشتر می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به نظر نمی‌رسد با این شیوه‌ها وعده آقای پزشکیان مبنی بر حل مشکلات اقتصادی محقق شود».
راهکارها و پیشنهادات
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که تحریم‌ها برای امسال و پارسال که نیست و در همه سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته است. علاوه بر ایران کشورهایی مانند روسیه و ترکیه هم تحریم هستند. چرا آنها این مشکلات را ندارند؟ پاسخ آن است که دولت‌های آنها شیوه‌هایی را دنبال می‌کنند که جواب می‌گیرند. سیاست‌های نئولیبرالی دولت نمی‌تواند پاسخگوی رفع مشکلات عدیده اقتصادی باشد و هم تورم را بالاتر می‌برد و هم فشار را بر اقشار ضعیف بیشتر می‌کند. نخستین کاری که باید انجام شود، حذف دلار از مبادلات اقتصادی است. مطمئن باشید اگر این کار شود گام مهمی در راستای رفع مشکلات اقتصادی برداشته‌ایم».
ترقی در پایان گفت: «بخشی از مسئله هم به سیاست‌های اقتصادی خود آقای همتی برمی‌گردد. دقیقا همان مشکلاتی که در دوره ریاست او بر بانک مرکزی وجود داشت، اکنون هم به وجود آمده است. دولت و وزارت اقتصاد باید به حرف‌های مجلس و کارشناسان اقتصادی گوش دهد که متأسفانه تا اینجای کار گوش شنوایی وجود نداشته است».
