سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، بحث پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون‌های مرتبط با آن بار دیگر به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، دکتر داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی تخصصی به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. این مصاحبه به روشنگری درباره چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران در مواجهه با FATF می‌پردازد.
ماهیت FATF و اهمیت آن برای ایران
FATF یک نهاد بین‌المللی است که در ظاهر شباهت زیادی به سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) دارد، اما به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری توصیه‌هایش در سطح جهانی، امروزه به یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی تبدیل شده است. اهمیت این نهاد تا حدی است که حداقل ۳۰ قطعنامه سازمان ملل به گزارش‌های آن استناد می‌کند. همچنین سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، پلیس بین‌الملل (اینترپل) و بسیاری دیگر از نهادهای مالی و اقتصادی جهان از گزارش‌های مستند این نهاد استفاده می‌کنند.
در حال حاضر، این نهاد ۳۹ کشور عضو به علاوه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. البته پس از شروع جنگ اوکراین، عضویت روسیه به حالت تعلیق درآمده و در حال حاضر می‌توان گفت تعداد اعضای فعال آن چهل عضو (شامل سی و هشت کشور و دو سازمان منطقه‌ای) است.
محور اصلی فعالیت FATF در دو گروه تعریف می‌شود:
۱. معرفی کشورهای آسیب‌پذیر در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم (لیست خاکستری)
۲. تهیه لیست کشورهای پرخطر در رابطه با پولشویی و مبارزه با تروریسم (که در ایران اشتباهاً به آن لیست سیاه می‌گویند)
روند تاریخی و وضعیت فعلی ایران در FATF
وقتی کشوری در لیست خاکستری یا سیاه قرار می‌گیرد، اکثر کشورهای دنیا و همچنین نظام بانکی و تجاری این کشورها خود را ملزم می‌دانند که در صورت معامله با آن کشور، تدابیر خاص احتیاطی را اعمال کنند. به عبارت دیگر، کشورها یا به صورت احتیاطی از معامله با کشور مورد نظر خودداری می‌کنند یا در صورت معامله، امتیازهای خاصی را طلب می‌کنند که در مجموع باعث افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی برای کشور مورد نظر می‌شود.
FATF در ابتدا ایران را در لیست خاکستری قرار داد و ۴۱ توصیه برای خروج از این لیست ارائه کرد. تا به امروز، ایران موفق به اجرای ۳۶ مورد از این توصیه‌ها شده است، اما پنج مورد باقی‌مانده که دو مورد مهم آن شامل:
تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)
هنوز به تصویب نرسیده‌اند.
نقش مجمع تشخیص مصلحت و چالش‌های پیش رو
روند قانونی در این زمینه به این صورت است که وقتی قوانین جدیدی در مجلس به تصویب می‌رسد، برای رسیدگی و تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان می‌تواند مصوبات مجلس را به دلیل مخالفت با شرع یا قانون اساسی رد کند. در صورتی که دو بار مصوبه‌ای توسط مجلس ارائه و توسط شورای نگهبان رد شود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
در مورد لوایح مربوط به FATF، آن قسمت از مصوبه مجلس که مربوط به عضویت ایران در کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بود، به دلیل مغایرت با شرع به مجمع تشخیص ارجاع شد. متأسفانه مجمع در رابطه با اینکه نظر مجلس درست است یا نظر شورای نگهبان به جمع‌بندی دقیق نرسید.
طبق آیین‌نامه‌ها، وقتی مجمع تشخیص تا یک سال به تصمیم نرسد، رأی و نظر شورای نگهبان محکّم می‌شود. اگرچه مقام معظم رهبری یک بار به درخواست رئیس‌جمهور وقت این موضوع را مجدداً به مجمع ارجاع دادند، اما همچنان تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
تأثیرات اقتصادی و ارتباط با تحریم‌ها
نکته بسیار مهم این است که تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملاً مجزا هستند. حل مسئله FATF لزوماً به رفع تحریم‌ها منجر نمی‌شود، اما عدم حل آن می‌تواند حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌تواند:
هزینه‌های مبادلات اقتصادی ایران با دنیای خارج را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد
-محدودیت‌های جدی در روابط بانکی بین‌المللی ایجاد کند
باعث افزایش هزینه‌های واردات و صادرات شود
مشکلات جدی در نقل و انتقالات ارزی ایجاد کند
نکته قابل توجه این است که به گفته کارشناسان، پیوستن به این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که ایران در سال ۱۳۸۵ به آن پیوسته است. تجربه موفق پیوستن به کنوانسیون مریدا می‌تواند الگوی مناسبی برای حل چالش‌های فعلی باشد.
آثار تحریم‌ها و FATF در حوزه‌های بانکی و تجاری مشابه یکدیگر هستند و می‌توانند اثرات فزاینده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود که:
هزینه‌های معاملات بین‌المللی افزایش یابد
دسترسی به منابع مالی بین‌المللی محدود شود
ریسک معاملات با ایران برای شرکای خارجی افزایش یابد
هزینه‌های واسطه‌گری در معاملات بین‌المللی بالا رود
بنابراین، حل مسئله FATF می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های مبادلاتی اقتصاد ایران باشد و زمینه را برای تعاملات اقتصادی سازنده‌تر با جامعه جهانی فراهم کند.
