سرویس خبری ایران من: در راستای تحولات اخیر مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، منابع آگاه از تصمیم دولت بایدن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت روسیه خبر داده‌اند. این گزارش به بررسی جزئیات این تحریم‌ها، که عمدتاً بر ناوگان نفتکش‌های روسی و سیستم مالی این کشور متمرکز است، می‌پردازد و چشم‌انداز تأثیرات احتمالی آن را در آستانه تغییر دولت در آمریکا تحلیل می‌کند.
تصمیم دولت بایدن برای تشدید تحریم‌های روسیه
به گزارش ایران من، از این خبرگزاری انگلیسی، دو منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که دولت بایدن قصد دارد تحریم‌های بیشتری علیه روسیه به دلیل جنگ با اوکراین اعمال کند و درآمدهای آن را با اقدام علیه نفتکش‌های حامل نفت خام روسیه کاهش دهد.
گفته می‌شود بایدن قصد دارد تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در تاریخ ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ماه)، حمایت‌ها از اوکراین را افزایش دهد.
جزئیات تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت روسیه
این منابع با تاکید بر اینکه مشخص نیست رویکرد ترامپ در قبال تحریم‌ها علیه روسیه چگونه باشد، اعلام کردند که دولت بایدن در حال برنامه ریزی برای تحریم نفتکش هایی است که نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت تعیین شده ۶۰ دلار در هر بشکه خریداری می‌کنند.
استراتژی روسیه در مقابله با تحریم‌ها و واکنش آمریکا
روسیه به عنوان یکی از سه کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان، از ناوگان به اصطلاح سایه، برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه خود استفاده می کند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) ایالات‌متحده ده ها فروند از این کشتی‌ها را از میان ناوگانی بالغ بر صدها نفتکش تحریم کرده است تا توان جنگی مسکو را مقابل کی‌یف هدف قرار دهد.
یکی از این منابع آگاه در خصوص تحریم‌های جدید دولت بایدن گفت: «این یک بسته تحریمی بزرگ خواهد بود».
جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته در گفت‌وگو با رویترز خاطرنشان کرد که تحریم های جدید واشنگتن علیه روسیه، شامل اقدام علیه نفتکش‌های ناوگان سایه و همچنین برخی بانک های چینی دست اندرکار انتقال پول به مسکو است.
رویترز در پایان یادآوری کرده است که گروه هفت با همراهی اتحادیه اروپا و استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی، سقف ۶۰ دلاری را بر نفت روسیه اعمال و استفاده از خدمات دریایی مانند حمل و نقل، بیمه و تامین مالی کشتی های متعلق برای محموله‌های نفتی با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده را ممنوع اعلام کردند.
