به گزارش ایران من، «ولید جنبلاط» رئیس سابق حزب سوسالیست ترقی‌خواه لبنان اظهار کرد: اسرائیل اولین طرفی است که از تشکیل نشدن کابینه در لبنان و به دنبال آن اختلال در آغاز دوره سود می‌برد چراکه نواف سلام، نخست وزیر لبنان را به دلیل حکم تاریخی‌اش در دادگاه بین‌المللی، نخواهد بخشید.

پیشینه حقوقی نواف سلام

نواف سلام فوریه گذشته به عنوان رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شد و در حکمی که فلسطینی‌ها آن را تاریخی و رژیم اشغالگر اسرائیلی آن را «دروغ» توصیف کردند، در تاریخ ۱۹ ژوئیه اشغالگری مستمر اسرائیل در اراضی فلسطینی در طول ده‌های گذشته را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که این اشغالگری باید در اسرع وقت پایان یابد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنبلاط در ادامه از تمامی گروه‌ها و احزاب بدون استثنا خواست به تسهیل در ماموریت نواف سلام کمک کنند.

چالش‌های تشکیل کابینه

تشکیل کابینه لبنان به مشکل خورده و به گفته برخی از کارشناسان، تاخیر در اعلام تشکیل کابینه به دلیل فشارهایی است که برخی احزاب مخالف همانند نمایندگان و احزاب تغییر هم‌پیمان با حزب «القوات اللبنانیه» بر نواف سلام می‌آورند تا تنها چهار وزارتخانه را در اختیار احزاب شیعه یعنی حزب‌الله و جنبش امل قرار دهد، در حالی که سایر گروه‌ها پنج وزارتخانه دارند.

فشارهای احزاب مخالف بر ندادن سهمیه کامل ۲ حزب شیعه در کابینه و ممانعت از درج هر گونه عبارتی متمرکز است که به مقاومت در برابر اسرائیل مشروعیت ببخشد حتی اگر عبارت «مقاومت» را مستقیما در بر نداشته باشد.

اطلاعات حاکی از این است که نواف سلام به دلایل سیاسی و قانون اساسی به این خواسته‌ها تن نخواهد داد و هیچ نماینده شیعه‌ای در پارلمان لبنان خارج از این ۲ حزب (حزب‌الله و جنبش امل) وجود ندارد.

چشم‌انداز آینده کابینه

گروه‌های اپوزیسیون معتقدند در صورتی که تقسیم سهمیه‌ها با خوسته‌های ۲ حزب شیعه به ویژه حزب‌الله مغایرت داشته باشد، این حزب هرگز نمی‌تواند روند تشکیل کابینه جدید را به حالت تعلیق درآورد و ملزم به همراهی با هر ترکیبی خواهد بود تا از قدرت خارج نشود.

داده‌ها حاکی از این است که نواف سلام ظرف چند روز آینده ترکیب پیشنهادی خود برای کابینه را ارائه خواهد کرد، حال یا رای اعتماد را به دست می‌آورد و به کار خود ادامه می‌دهد و یا موفق به کسب رای اعتماد نمی‌شود و کابینه‌اش به کابینه پیشبرد امور تبدیل می‌شود.