سرویس خبری ایران من: در پی افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان آفریقای جنوبی و کشورهای غربی، موضوع مالکیت زمین و منابع معدنی به یکی از چالش‌های اصلی این کشور تبدیل شده است. این گزارش به بررسی دیدگاه‌های مقامات آفریقایی، واکنش‌های بین‌المللی و تحولات اخیر در زمینه اصلاحات ارضی می‌پردازد.
انتقاد از سیاست‌های غرب در قبال آفریقا
به گزارش ایران من، به نقل از روزنامه «میل اند گاردین» آفریقای جنوبی، مانتاشه دوشنبه در سی‌ویکمین کنفرانس سرمایه‌گذاری در معادن آفریقا که در شهر کیپ‌تاون برگزار شد، از اقدام کشورهای غربی در به حاشیه راندن نیازهای اقتصادی آفریقا انتقاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای آفریقایی نباید در برابر تهدیدهای آمریکا عقب‌نشینی کنند، گفت: اگر آنها به ما پول ندهند، بیاید به آنها مواد معدنی ندهیم. ما گدا نیستیم. بیایید از این موهبت به نفع خودمان استفاده کنیم. اگر قاره ما از ترس فلج شود، دچار فروپاشی خواهیم شد.
مانتاشه افزود: ما نمی‌توانیم بر اساس شروط تحمیلی برخی کشورهای توسعه‌یافته به بحث در مورد مواد معدنی ادامه دهیم.
واکنش ترامپ به سیاست‌های آفریقای جنوبی
ترامپ یکشنبه در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشیال نوشت: آفریقای جنوبی زمین‌ها را مصادره می‌کند و با طبقات خاصی از مردم بسیار بد رفتار می‌کند. من تمام کمک‌های مالی آینده به آفریقای جنوبی را تا زمانی که بررسی کامل این وضعیت تکمیل شود، قطع خواهم کرد!
تاریخچه و وضعیت کنونی مالکیت زمین
سیاست‌های نژادپرستانه گذشته آفریقای جنوبی، سیاه‌پوستان و غیرسفیدپوستان را مجبور کرد سرزمین های خود را ترک کنند تا سفیدپوستان از آنها استفاده کنند.
از زمانی که دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به پایان رسید و اولین انتخابات دموکراتیک آن در سال ۱۹۹۴ برگزار شد، در قانون اساسی این کشور یک اصل در مورد بازگرداندن زمین در نظر گرفته شد.
با این حال، بیکاری و فقر در میان سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی که حدود ۸۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و در عین حال مالک بخش بسیار کمی از زمین هستند، همچنان شدید است.
سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در ماه ژانویه لایحه‌ای را امضا کرد که دستورالعمل‌های جدیدی را برای مصادره زمین ارائه می کند از جمله این امکان را به دولت می‌دهد تا زمین‌ها را بدون غرامت در برخی موارد مصادره کند.
حمایت‌های قانون اساسی در برابر سلب مالکیت بدون غرامت همچنان پابرجاست و کارشناسان معتقدند که حزب حاکم آفریقای جنوبی در صورت اجرای این سیاست با چالش های قانونی مواجه خواهد شد.
