سرویس خبری ایران من: در شرایطی که مناسبات بین‌المللی با تنش‌های فزاینده روبرو است، دولت انگلستان در راستای فشار بر روسیه و حمایت از اوکراین، اقدام به اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه مقامات و نهادهای روسی کرده است. این تحریم‌ها که بخشی از راهبرد کلان غرب در قبال مسکو محسوب می‌شود، اهداف مشخصی را در حوزه‌های نظامی و اقتصادی دنبال می‌کند، هرچند پیامدهای آن برای اقتصاد بریتانیا نیز قابل توجه خواهد بود.
جزئیات تحریم‌های جدید انگلیس علیه روسیه
به‌گزارش ایران من، وزارت امور خارجه انگلیس روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جدیدترین بسته تحریمی، چهار فرد و دو نهاد روسی هدف قرار گرفته‌اند؛ از جمله پاول فرادکوف، معاون وزیر دفاع روسیه و ولادیمیر سلین، رئیس سرویس فدرال کنترل فنی و صادرات روسیه.
بر اساس این بیانیه، همچنین آرتم چایکا، تاجر روس و فرزند یکی از اعضای شورای امنیت روسیه، و دو شرکت وابسته به روس‌اتم که در بخش انرژی هسته‌ای و صنایع دفاعی روسیه فعالیت دارند، مشمول تحریم‌های جدید لندن شدند.
موضع‌گیری مقامات انگلیسی
دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس در این بیانیه اعلام کرد: «با اعمال این تحریم‌های جدید، فشار بر پوتین و حلقه نزدیکان او را افزایش می‌دهیم. اوکراینی‌ها برای آینده کشورشان و اصل حاکمیت در سراسر اروپا در خط مقدم می‌جنگند و ما به حمایت خود ادامه می‌دهیم.»
وی همچنین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، دیدار و ادعا کرد: «متعهدیم تلاش‌های پوتین را برای سرکوب مخالفان سیاسی و فساد گسترده کرملین تضعیف کنیم.»
پیامدهای اقتصادی و تحلیل کارشناسان
به‌گزارش ایران من، تحریم‌های جدید شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محدودیت‌های تجاری علیه افراد و نهادهای یادشده است. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند تداوم تحریم‌های انگلیس علیه روسیه، در کنار بحران‌های ناشی از برگزیت و تورم فزاینده، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را برای دولت و مردم انگلیس به همراه خواهد داشت.
دولت انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از یک هزار فرد و ۲۰۰ نهاد روسی را تحریم کرده است. تحلیلگران بر این باورند که این تحریم‌ها نتوانسته تأثیر ملموسی بر سیاست‌های کرملین بگذارد و در مقابل، منجر به افزایش هزینه انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فشار بر مشاغل و مصرف‌کنندگان انگلیسی شده‌اند.
