سرویس خبری ایران من: در شرایط حساس کنونی جهان، انگلیس با چالش جدی افزایش بودجه نظامی خود روبرو شده است. دولت استارمر در حالی که وعده افزایش بودجه نظامی به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را داده، با فشارهای فزاینده برای رساندن این رقم به ۳ درصد مواجه است. این در حالی است که محدودیت‌های اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی، تصمیم‌گیری در این زمینه را پیچیده‌تر کرده است.
فشار برای افزایش بودجه نظامی انگلیس
به گزارش ایران من، دولت استارمر وعده داده که بودجه نظامی را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، اما اکنون فشارها برای رساندن این رقم به ۳ درصد افزایش یافته است. ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که ممکن است این افزایش زودتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده صورت گیرد، حتی اگر این اقدام مستلزم کاهش بودجه سایر بخش‌های عمومی باشد. وی تأکید کرد که تصمیمات دشواری باید اتخاذ شود تا امنیت ملی کشور حفظ شود.
این در حالی است که حزب محافظه‌کار (بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت) و مقامات نظامی انگلیس نیز بر لزوم افزایش هزینه‌های نظامی تأکید دارند. جرمی هانت وزیر دارایی سابق انگلیس، خواهان افزایش بودجه نظامی به ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی شده و جیمز کلورلی وزیر خارجه پیشین انگلیس اعلام کرده است که «هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی در این زمینه وجود ندارد.»
نقش آمریکا و فشارهای بین‌المللی
افزایش فشارها بر انگلیس همزمان با اصرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای عضو ناتو صورت می‌گیرد. وی بارها تأکید کرده است که متحدان اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت قاره بپردازند و حتی پیشنهاد داده که این میزان تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
ژنرال ریچارد شیرِف معاون پیشین ناتو در اروپا هشدار داده است که اگر استارمر در دیدار با ترامپ برنامه مشخصی برای افزایش هزینه‌های نظامی ارائه ندهد، ممکن است از سوی واشنگتن جدی گرفته نشود. به گفته وی، «اروپا باید خود را برای کاهش نقش آمریکا آماده کند و این تنها با افزایش هزینه‌های نظامی ممکن خواهد بود.»
چالش‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری دشوار
با این حال، افزایش بودجه نظامی در حالی مطرح می‌شود که انگلیس با بحران اقتصادی و فشار بر بودجه عمومی مواجه است. تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و چالش‌های ناشی از برگزیت، دولت استارمر را با محدودیت‌های مالی شدیدی مواجه کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های نظامی ممکن است به کاهش بودجه بخش‌های مهمی مانند بهداشت و آموزش منجر شود.
تانمانجیت سینگ دهسی رئیس کمیته دفاع پارلمان انگلیس نیز در این زمینه هشدار داده و گفته است: «افزایش بودجه نظامی یک ضرورت است، اما باید مشخص شود که این هزینه‌ها چگونه تأمین خواهد شد. آیا قرار است از مالیات‌دهندگان گرفته شود؟ آیا کاهش بودجه سایر بخش‌ها در دستور کار قرار دارد؟»
مسئله اوکراین و آینده روابط با آمریکا
افزایش بودجه نظامی انگلیس همچنین با روند مذاکرات صلح اوکراین و احتمال اعزام نیروهای اروپایی به این کشور ارتباط مستقیم دارد. جان هیلی وزیر دفاع انگلیس اعلام کرده که لندن آماده است تا در قالب یک نیروی صلحبان، نقش کلیدی در تأمین امنیت اوکراین پس از هرگونه توافق صلح ایفا کند.
با این حال، اظهارات اخیر ترامپ درباره ولودیمیر زلنسکی و آینده اوکراین، نگرانی‌هایی را در اروپا برانگیخته است. ترامپ پیش‌تر رئیس‌جمهور اوکراین را «یک دیکتاتور» خوانده و هشدار داده بود که اگر زلنسکی زود اقدام نکند، ممکن است کشوری برایش باقی نماند. این موضع‌گیری بر نگرانی‌های رهبران اروپایی افزوده و موجب شده تا انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کنند خود را برای سناریوهای مختلف از جمله کاهش نقش آمریکا در بحران اوکراین آماده کنند.
انگلیس اکنون با یک تصمیم‌گیری دشوار روبه‌رو است. از یک سو، افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند رضایت آمریکا را جلب کرده و نقش انگلیس را در تأمین امنیت اروپا پررنگ‌تر کند. از سوی دیگر، این اقدام ممکن است فشارهای اقتصادی داخلی را تشدید کرده و به کاهش بودجه خدمات عمومی منجر شود.
در حالی که استارمر تلاش می‌کند میان این دو مسیر تعادل برقرار کند، دیدار او با ترامپ در واشنگتن آزمونی مهم برای آینده سیاست دفاعی انگلیس خواهد بود. اگر لندن نتواند موضع روشنی درباره افزایش هزینه‌های نظامی اتخاذ کند، ممکن است جایگاه آن در اتحادهای بین‌المللی تضعیف شود؛ اما اگر فشارهای مالی نادیده گرفته شود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند بحران‌های داخلی را عمیق‌تر کند.
