سرویس خبری ایران من: بحث استیضاح وزیر اقتصاد در روزهای اخیر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. اقدامی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان سیاسی و کارشناسان اقتصادی مواجه شده و ابعاد مختلف آن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این گفتگو، اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به بررسی جوانب مختلف این استیضاح و تأثیرات احتمالی آن بر شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد.
حق قانونی نمایندگان و شرایط استیضاح
یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: باید توجه داشت که استیضاح باید به بهبود شرایط بینجامد و اگر قرار باشد شرایط را بدتر یا مبهم کند، آن استیضاح منطقی نخواهد بود.
به گزارش ایران من، اسماعیل گرامی مقدم در گفت و گو با ایسنا درباره استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار کرد: استیضاح حق نمایندگان مجلس و جزو وظایف ذاتی آنهاست. آنها باید بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت داشته باشند و سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح از ابزارهای نظارت نمایندگان مجلس است. در واقع استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است. با این حال باید توجه داشت که استیضاح باید به بهبود شرایط بینجامد و اگر قرار باشد شرایط را بدتر یا مبهم کند، آن استیضاح منطقی نخواهد بود.
دلایل عدم ضرورت استیضاح وزیر اقتصاد
وی ادامه داد: از دلایلی که این استیضاح وزیر اقتصاد ضرورت ندارد این است که دولت در ابتدای راه بوده و ۶ ماه بیشتر از روی کار آمدن دولت نمی‌گذرد. از این جهت این استیضاح عجولانه و شاید سیاسی باشد. نکته اصلی استیضاح این است که نمایندگان و سایر مسئولان می‌دانند که آقای همتی یک اقتصاددان حرفه‌ای و مدیر اجرایی قوی است که هرجا بوده موثر واقع شده است. او اقتصاد را خوب درک می‌کند و کسی نمی‌تواند رد کند که همتی یکی از مدیران اقتصادی مجرب است که تجارب خوبی در حوزه اقتصادی و مالی در بانک مرکزی داشته است؛ پیش از این نیز او معاون وزیر اقتصاد بوده و شناخت خوبی از تار و پود اقتصاد ایران دارد.
لزوم ارزیابی منطقی عملکرد وزیر
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: آیا وزیر اقتصاد کار غیرعادی انجام داده و خلاف روال اقتصاد ایران حرکت کرده است؟ پاسخ این پرسش را باید نمایندگان مجلس بدهند. اگر پاسخ آنها منطقی بود، استیضاح هم منجر به بهبود شرایط می‌شود.
گرامی مقدم با اشاره به تحریم‌ها در پایان گفت: با وجود متغیری غیرعادی در اقتصادی ایران، همتی بهتر می تواند برای کشور مفید باشد. جابجایی او به صلاح اقتصاد کشور نیست.
