سرویس خبری ایران من: در تازه‌ترین تحولات سیاسی آمریکا، آزادی بیان به یکی از محورهای اصلی چالش میان دولت جدید دونالد ترامپ و منتقدان تبدیل شده است. با آغاز دور جدید ریاست جمهوری ترامپ، فرمان‌های اجرایی متعددی صادر شده که به باور بسیاری از کارشناسان، متمم اول قانون اساسی آمریکا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این گزارش به بررسی اقدامات دولت در مقابله با ایدئولوژی “ووک” و سیاست‌های تنوع و برابری می‌پردازد و نگرانی‌ها درباره تأثیر این رویکرد بر آزادی بیان در جامعه آمریکا را تحلیل می‌کند.
تقابل ترامپ با ایدئولوژی “ووک” و چالش‌های قانون اساسی
به گزارش ایران من از این روزنامه پرشمارگان آمریکایی، منتقدان ترامپ می‌گویند وی در تلاش برای حذف «ووک» (نوعی ایدئولوژی به معنای هوشیاری نسبت به مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و عدالت نژادی است) بوده که در تضاد با متمم اول قانون اساسی ایالات متحده است.
مطابق متمم اول قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ میلادی تصویب شد، حکومت از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت منع می شود.
به نوشته این روزنامه، ترامپ و ایلان ماسک به عنوان متحد میلیاردرش خود را در بحث آزادی بیان مطلق‌گرا نشان داده و تلاش می‌کنند تا آمریکا را پس از سال‌ها تلاش لیبرال برای خاموش کردن صدای محافظه‌کاران، دوباره به همان سمت و سو ببرند.
فرمان‌های اجرایی و محدودیت‌های جدید
از زمان آغاز به کار ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ماه) تا به امروز منتقدان می گویند که او حملات گسترده‌ای را علیه آزادی بیان به راه انداخته است؛ از جمله تلاش وی برای از بین بردن سیاست تنوع، برابری و شمول (DEI) که هدف و شعار آن استخدام و بکارگیری افرادی از نژادهای گوناگون و یا معلول است.
میشل دویچمن مدیر اجرایی «مرکز ملی آزادی بیان و مشارکت مدنی» در دانشگاه کالیفرنیا در این خصوص گفت: «می‌توانید ادعا کنید که از آزادی بیان دفاع می‌کنید و حامی آن هستید، اما گفتن این چیزها گام‌هایی که در دولت برای سانسور بیشتر برداشته را تغییر نمی دهد. دولت در حال بهره برداری از تبعیض مبتنی بر محتوا و حتی دیدگاه‌محور برای تصمیم‌گیری درباره کلمات و افکار مردم است».
وی سپس اضافه کرد: «دستور ترامپ برای ممنوعیت تلاش‌های تنوع، برابری و شمول تهدیدی برای سازمان هایی است که بودجه فدرال را دریافت و در عین حال از سیاست یاد شده نیز دفاع می کنند».
ترامپ براساس یک فرمان اجرایی دیگر، همچنین به مدارس دستور داده تا تدریس در مورد «ایدئولوژی جنسیتی» یا «ایدئولوژی برابری تبعیض‌آمیز» را منع کنند.
کاخ سفید همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس را به دلیل تداوم استفاده از نام خلیج مکزیک به جای خلیج آمریکا از ورود به این ساختمان و پوشش رویدادهای خبری آن منع کرده است. واشنگتن پست یادآور شده است که ترامپ در ابتدای آغاز به کار، در فرمانی دستور تغییر نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا صادر کرد.
این روزنامه، در ادامه هجمه‌های ترامپ و تیمش به آزادی بیان را نوعی عقب نشینی از ایدئولوژی «ووک» «هوشیاری نسبت به عدالت اجتماعی و بیدارباش در برابر نژادپرستی» توصیف کرده که سبب می شود آمریکا را به عنوان کشوری نژادپرست و جنسیت زده معرفی کند.
نویسنده، این امر را از بسیاری جهات تازه‌ترین و شاید وحشیانه‌ترین فصل در یک نبرد فرهنگی طولانی مدت دانسته است.
واکنش‌های قانونی و نگرانی‌های جامعه مدنی
در این میان مخالفت‌های قانونی نیز در برابر فرمان های ترامپ شکل گرفته است که شدیدترین آن از سوی آدام ایبلسون قاضی منطقه‌ای ایالات متحده صورت گرفته که در تاریخ ۲۱ فوریه (۳ اسفند) دستورات ترامپ برای هدف قرار دادن برنامه های DEI را به حالت تعلیق درآورد. این قاضی تاکید کرد شرط دولت بر این اساس که هر نهاد دریافت کننده بودجه فدرال باید ثابت کند که از سیاست تنوع، برابری و شمول تبعی نمی کند، نقض آزادی بیان است.
هرچند گزارش ها نشان می‌دهد حتی موسسه های غیرفدرال همچون دانشگاه ها نیز در حال حذف پرچم‌های حمایت از DEI هستند. از نظر بسیاری از کارشناسان آزادی بیان، این یک نشانه دلسردکننده ناشی از تهدیدهای دولت است، حتی اگر در نهایت دادگاه‌ها در نهایت برخی اقدامات ترامپ را لغو کنند.
دویچمن نیز در همین زمینه شرح داد: «قانون کندتر از آنچه در حال رخ دادن است، حرکت می کند و حتی زمانی که موضوعی در دادگاه مطرح می گردد و دستورات اولیه از سوی قاضی صادر می شود، اما باز هم یک تهدید در حال وقوع است».
ریک هس کارشناس ارشد اندیشکده محافظه‌کار «امریکن اینترپرایز» نیز ضمن تائید برخی نگرانی‌ها در مورد اقدامات ترامپ، تاکید کرد که در زمان جو بایدن به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات نیز تهدیدهایی علیه برخی سخنرانی های آزاد صورت می گرفت.
کارولین آیودیس مدیر قانونگذاری و سیاستگذاری بنیاد حقوق فردی و بیان به عنوان یک نهاد غیردولتی حامی آزادی بیان گفت: «افراد در قدرت اغلب به دنبال آن هستند که گفت‌وگو را به روشی که قانون اساسی ایالات متحده ممنوع کرده، کنترل کنند. این همیشه یک مبارزه است. آزادی بیان به قدرت مربوط می شود و کسانی که قدرت دارند اغلب مایل به حفظ آن هستند».
