سرویس خبری ایران من: تعارض بین قوای مقننه و مجریه در نظام سیاسی ایران، چالشی دیرینه است که ریشه در ساختار قانون اساسی دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این تعارض، علل آن و پیامدهای آن برای عملکرد نظام سیاسی و منافع ملی می‌پردازد. تنش اخیر بین مجلس و کابینه دولت، تجلی تازه‌ای از این چالش ساختاری است که راه‌حل‌های احتمالی آن مورد بحث قرار می‌گیرد.
تعارض ساختاری در نظام سیاسی ایران
آب کابینه و مجلس به یک جوی نمی‌رود. این واقعیتی است که اکنون خود را نشان داده است. اکثریت مجلس، کابینه را تسلیم خود می‌خواهد. رئیس‌جمهور و کابینه‌اش وعده‌های دیگری به مردم داده‌اند.
اختلاف رئیس‌جمهور و مجلس در عمر جمهوری اسلامی، داستان درازی دارد. طراحان قانون اساسی، نوعی نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی را بنا نهادند که مشخص نیست الگویشان کدام کشور بوده است. این نوع نظام حقوقی-سیاسی، منجر به تعارض رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در دهۀ اول پس از انقلاب شد.
در بازنگری قانون اساسی، پست نخست‌وزیری حذف و بخشی از اختیارات آن به رئیس‌جمهور منتقل شد. مشکل اما حل نشد چون اختلاف ساختاری بازتولیدشونده، به نوع تعامل رئیس‌جمهور و مجلس انتقال یافت.
چالش‌های نظام انتخاباتی و نمایندگی در مجلس
در نظام جمهوری اسلامی، مجلس و رئیس‌جمهور پس از عبور داوطلبان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان، هر دو با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. با این حال، اهرم قدرت در دست مجلس است؛ به صورتی که یک نمایندۀ منفرد می‌تواند کابینه‌ای را به ستوه آورد.
معمولاً دل هر وزیری از دست بسیاری از نمایندگان مجلس خون است! نمایندگان مجلس از طریق معرفی یک حزب شناسنامه‌دار و دارای خط مشی سیاسی روشن انتخاب نمی‌شوند. نوع انتخاب آنها به‌خصوص در شهرستان‌ها بعضاً تابع فرهنگِ حامی‌پروری است؛ به‌طوری‌که بین نماینده و دایرۀ حامیان با نفوذش، بده‌بستانی نانوشته شکل می‌گیرد؛ بدین صورت که حامیان، وظیفۀ جمع‌آوری رأی در بین اقوام و فامیل و تودۀ غیرسیاسی را به عهده می‌گیرند و طرف دیگر پس از راهیابی به مجلس، درصدد جبران برمی‌آید و از طریق فشار به وزارتخانه‌ها و ادارات و حتی شرکت‌های خصوصی، برای حامیان و وفاداران به خود موقعیت و شغل و رانت فراهم می‌کند!
این موضوع از نقطه نظر منافع کلان کشور مصیبتی تمام‌عیار است و جز از طریق حزبی شدن انتخابات هم مرتفع نمی‌شود. با این حال سال‌های سال است که این رویه همچنان ادامه دارد، شاید تا اندازه‌ای به این دلیل که تغییر قانون انتخابات، در گرو رأی نمایندگانی است که خود از وضعیت جاری سود می‌برند!
در مورد مجلس کنونی مشکل دیگری هم وجود دارد. نمایندگان این مجلس به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ در شرایطِ تشدید نظارت استصوابی و قهر مردم با صندوق‌های رأی به مجلس راه یافته‌اند و به همین دلیل افرادی ناهمسو و بلکه مخالف با مطالبات عمومی جامعه و نمایندگان اقلیتی کم‌شمار از مردم هستند.
تعارض کنونی بین مجلس و دولت پزشکیان
از آن سوی ماجرا، به دلیل وقوع حادثه برای رئیس‌جمهور پیشین، فردی به مقام ریاست‌جمهوری رسیده است که با اعلام وعده‌های مشخص برای تغییر برخی سیاست‌های مخرب جاری، توانست بخشی از شهروندان ناراضی را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و انتظار عملکردی مغایر با گرایش نمایندگان مجلس را در بین مردم به وجود آورد.
در ابتدای کار کابینۀ جدید، تصور بر این بود که نوع تعامل مجلس و قوۀ مجریه، از طریق «وفاق» و اقناع و مدیریت قوای فرادستی، صورت منطقی به خود گیرد و وارد چالش‌های سیاسی بی‌سرانجام و کارشکنی‌های مخل کارآمدی نشود. رأی مجلس به تمام اعضای کابینۀ ترکیبی آقای پزشکیان این تصور را تقویت کرد اما این وفاق بیشتر صوری و مستعجل بود!
اینک مجلس یک وزیر و یک عضو کابینه را به طور مستقیم و غیرمستقیم از مناصب خود عزل کرده و به درخواست رئیس‌جمهور برای بقای آنها وقعی ننهاده است. در حقیقت، مجلس به راهی قدم گذاشته است که رئیس‌جمهور و کابینۀ او را تسلیم و مطیع محض خود می‌خواهد و چنانچه قوۀ مجریه اطاعت نکند، شمیشر استیضاح علیه وزیران متمرد تیز خواهد شد.
بن‌بست سیاسی و راه‌های برون‌رفت از آن
در برخی کشورهای دارای نظام ریاستی، به محض ایجاد تعارض جدی بین دو قوۀ مقننه و مجریه، معمولاً مجلس قانونگذاری منحل و انتخابات زودرس برگزار می‌شود. در نظام‌های پارلمانی هم انحلال مجلس و یا تغییر رئیس دولت امری متداول است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی انحلال مجلس پیش‌بینی نشده و عملاً این نهاد غیرقابل انحلال است. در عوض، مجلس علاوه بر اختیارِ رأی عدم اعتماد به عموم وزیران، از قدرت سلب صلاحیت سیاسی شخص رئیس‌جمهور و عزل او از مقامش نیز برخوردار است.
با این حال، در نزدیک به نیم قرن از عمر نظام پس از انقلاب، سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور توسط مجلس، فقط یک بار رخ داده و در بقیۀ مواردی که بین دو قوه اختلاف بروز کرده است، رؤسای‌جمهور به‌رغم بسته شدن دست‌شان، عملاً مجبور به ادامۀ کار در سایۀ تهدید مجلس بوده‌اند.
ظاهراً از نگاه نظام سیاسی، استعفاء یا برکناری رئیس‌جمهور به وضعیت بی‌دولتی و خلأ قدرت منجر می‌شود و از همین رو به صورت تابو در آمده است.این در حالی است که پیمودن دو جهت و مسیر متفاوت از سوی دو قوۀ مقننه و مجریه، نخستین پیامدش ناکارآمدی کابینه و قفل شدن مدیریت کشور و تراکم بحران‌های جامعه است. حجم مشکلات ناشی از این وضعیت در کشور ما به نقطۀ کمرشکن خود رسیده است و جامعه دیگر تاب آن را ندارد.
با این حساب، در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهادهای اصلی احساس نمی‌شود.
راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رأی‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود. علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد.
راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانۀ اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد.
با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟
