سرویس خبری ایران من: گزارش پیش رو به بررسی شیوه‌های نوین سرکوب در ایران می‌پردازد، با تمرکز ویژه بر استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کنترل زنان و مخالفان حجاب اجباری. این گزارش نشان می‌دهد چگونه حکومت ایران از پهپادها، دوربین‌های مداربسته و اپلیکیشن‌های موبایل برای نظارت و مجازات شهروندان بهره می‌گیرد.
به گزارش سازمان ملل، حکومت ایران از پهپادها و فناوری‌های دیجیتال تهاجمی برای سرکوب مخالفان بهره می‌گیرد، به‌ویژه علیه زنانی که از قوانین سفت و سخت پوشش اسلامی سر باز می‌زنند. بر اساس گفته‌های محققان، مسئولان امنیتی ایران با بهره‌گیری از راهبرد “گزارش‌دهی مردمی با پشتیبانی حکومتی”، شهروندان را ترغیب می‌کنند تا با استفاده از اپلیکیشن‌های ویژه موبایل، زنانی را که در خودروهای شخصی مثل تاکسی‌ها و حتی آمبولانس‌ها حجاب را رعایت نمی‌کنند، لو بدهند.
گزارش تازه آنها همچنین پرده از استفاده فزاینده پهپادها و دوربین‌های مداربسته برای زیر نظر گرفتن رعایت حجاب در تهران و مناطق جنوبی ایران برمی‌دارد. زنانی که در برابر این قوانین مقاومت می‌کنند یا به آنها اعتراض دارند، با عواقب دردناکی روبرو می‌شوند – از دستگیری و کتک‌کاری گرفته تا تجاوز در بازداشتگاه.
پیشینه اعتراضات و مورد مهسا امینی
یافته‌های هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران پس از آن منتشر می‌شود که سال گذشته این هیئت، حکومت دینی ایران را مسئول “خشونت جسمی” منجر به مرگ مهسا امینی در بازداشت سال ۲۰۲۲ شناخت. شاهدان عینی گفته‌اند این دختر ۲۲ ساله کُرد هنگام بازداشت زیر مشت و لگد گشت ارشاد قرار گرفته، هرچند مقامات هرگونه بدرفتاری را انکار کرده و “ایست قلبی ناگهانی” را عامل مرگ او دانسته‌اند. جان باختن او موجی گسترده از اعتراضات را برانگیخت که با وجود تهدیدهای حکومت به دستگیری خشونت‌بار و زندان، همچنان شعله‌ور است.
این گزارش می‌افزاید: «دو سال و نیم پس از جرقه اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱، زنان و دختران ایرانی کماکان با تبعیضی نظام‌مند روبرو هستند که چه در قانون و چه در عمل، سایه سنگینش بر تمام زوایای زندگی آنها افتاده است، به ویژه در مورد تحمیل حجاب اجباری.»
نظارت دیجیتال و سیستم خبرچینی مردمی
«حکومت روز به روز بیشتر به سیستم خبرچینی مردمی تکیه می‌کند تا کسب‌وکارها و شهروندان عادی را در پایش حجاب به خدمت بگیرد و این کار را نوعی وظیفه شهروندی جا بیندازد.» طبق این گزارش، مسئولان دانشگاه امیرکبیر تهران، سامانه تشخیص چهره را در ورودی دانشگاه کار گذاشته‌اند تا دانشجویان دختر بی‌حجاب را شناسایی کنند.
دوربین‌های مداربسته نصب شده در بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی ایران نیز برای شکار زنان بی‌حجاب به کار گرفته می‌شوند. به گفته محققان، آنها به اپلیکیشن موبایلی به نام «ناظر» که توسط نیروی انتظامی ایران راه‌اندازی شده، دست یافته‌اند. این برنامه به افراد «مورد اعتماد» از میان مردم عادی و پلیس امکان می‌دهد زنانی را که در خودروها، از جمله آمبولانس‌ها، اتوبوس‌ها، واگن‌های مترو و تاکسی‌ها، حجاب ندارند، گزارش کنند.
این گزارش می‌افزاید: «کاربران می‌توانند مکان، تاریخ، ساعت و پلاک خودرویی را که در آن تخلف حجاب رخ داده، ثبت کنند. سپس سیستم، خودرو را به صورت آنلاین ‘نشان‌دار’ کرده و پلیس را در جریان می‌گذارد.» بر پایه این گزارش، پس از شناسایی تخلف، پیامکی برای مالک خودرو ارسال می‌شود که به او هشدار می‌دهد در خودروی وی قانون حجاب اجباری نقض شده است. اگر این هشدارها نادیده گرفته شوند، ممکن است خودرو توقیف شود.
نقض حقوق بشر و خشونت علیه معترضان
بازرسان سازمان ملل با قریب به ۳۰۰ قربانی و شاهد گفتگو کرده‌اند و همچنین دستگاه قضایی ایران را زیر ذره‌بین برده‌اند که به باور آنها از هیچگونه استقلال واقعی برخوردار نیست. طبق یافته‌های آنها، قربانیان شکنجه و دیگر نقض‌های حقوق بشر، خود نیز هدف آزار قرار گرفته‌اند و خانواده‌هایشان «به شکل نظام‌مند ارعاب» شده‌اند.
این هیئت همچنین به شواهدی از قتل فراقضایی سه نوجوان و سه معترض بزرگسال دست یافته که بعدها حکومت آنها را «خودکشی» قلمداد کرده است. در این گزارش، موارد بیشتری از تعرض جنسی در بازداشتگاه‌ها آشکار شده است، از جمله سرگذشت زنی که پس از کتک‌خوردن شدید، دو بار اعدام نمایشی را تجربه کرده و سپس مورد تجاوز و تجاوز گروهی قرار گرفته است. این گزارش قرار است در روز ۱۸ مارس به شورای حقوق بشر ارائه شود.
