سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها و محافل حقوقی قرار گرفته است. رئیس‌جمهور آمریکا با توسل به قانونی کهن، تلاش می‌کند اختیارات خود در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی را گسترش دهد، اقدامی که با واکنش‌های حقوقی و قضایی مواجه شده است. این گزارش به بررسی جزئیات این رویداد و پیامدهای آن می‌پردازد.

چالش قضایی برای طرح مهاجرتی ترامپ

یک قاضی فدرال جلوی اجرای طرح دونالد ترامپ برای گسترش اخراج مهاجران غیرقانونی بر اساس قانونی که قدمت آن به چندین قرن پیش برمی‌گردد را گرفت.

این حکم ساعاتی پس از آن صادر شد که ترامپ روز شنبه طی بیانیه‌ای، با استناد به قانون دشمنان بیگانه مصوب سال ۱۷۹۸، علیه گروه ونزوئلایی «ترن د آراگوآ» – که به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی نیز شناخته می‌شود – اعلام موضع کرد. همین قانون پیش‌تر برای توجیه بازداشت آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار در طول جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته بود.

ترامپ در بیانیه خود مدعی شد بسیاری از اعضای «ترن د آراگوآ» «به‌طور غیرقانونی به خاک آمریکا نفوذ کرده و مشغول جنگ نامتعارف و اقدامات خصمانه» علیه این کشور هستند. رئیس‌جمهور همچنین ادعا کرد این گروه با هدف آسیب رساندن به شهروندان آمریکایی، تضعیف امنیت عمومی و پیشبرد برنامه‌های نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای دموکراتیک، در حال سازماندهی «موج گسترده مهاجرت غیرقانونی به آمریکا» است.

سیاست‌های مهاجرتی دولت دوم ترامپ

ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ که بخشی از آن مرهون نگرانی رأی‌دهندگان از مهاجرت غیرقانونی و افزایش جرم و جنایت بود، تلاش‌هایش را برای اخراج مهاجران غیرقانونی و تأمین امنیت مرزهای آمریکا تشدید کرده است.

قانون دشمنان بیگانه به دولت اجازه می‌دهد در زمان جنگ، شهروندان کشورهای متخاصم را بازداشت و اخراج کند؛ اختیاراتی که به ندرت در تاریخ آمریکا از آن استفاده شده است. جیمز ای. بواسبرگ، رئیس دادگاه منطقه‌ای فدرال در حوزه کلمبیا، دستور توقف اخراج‌های دستور داده شده توسط ترامپ را صادر کرد. به نقل از آسوشیتدپرس، بواسبرگ در جلسه شنبه شب اظهار داشت: «دیگر نمی‌توانم دست روی دست بگذارم و وظیفه دارم اقدام کنم».

پیش از این، بواسبرگ با صدور دستوری موقت، اخراج پنج شهروند ونزوئلایی تحت این قانون زمان جنگ را ممنوع کرده بود. پم بوندی، دادستان کل، پس از صدور این حکم در بیانیه‌ای گفت: «دستور این قاضی، اختیارات قانونی و مسلم رئیس‌جمهور ترامپ را زیر پا گذاشته است». بوندی در ادامه افزود: «امشب، یک قاضی دادگاه واشنگتن دی‌سی ترجیح داد از تروریست‌های ترن د آراگوآ حمایت کند تا از امنیت مردم آمریکا. با این حال، وزارت دادگستری با عزمی راسخ به همکاری خود با کاخ سفید، وزارت امنیت داخلی و تمامی شرکایمان برای مقابله با این هجوم و بازگرداندن امنیت به آمریکا ادامه خواهد داد».

چالش‌های حقوقی و اختیارات ریاست‌جمهوری

فرمان ترامپ احتمالاً با چالش‌های حقوقی بیشتری روبرو خواهد شد. این اقدام نشان می‌دهد که چگونه ترامپ – درست مانند دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش – در حال سنجش حدود اختیارات ریاست‌جمهوری خود در زمینه مهاجرت است.

بسیاری از اقدامات مهاجرتی او هم‌اکنون در دادگاه‌ها تحت بررسی است، از جمله فرمانی که هدف آن پایان دادن به اعطای خودکار تابعیت بر اساس محل تولد است و همچنین تلاش او برای اخراج محمود خلیل، فعال فلسطینی که از رهبران اعتراضات ضداسرائیلی در دانشگاه کلمبیا بود.

این موج سرکوب با یورش‌های پر سر و صدا در سراسر آمریکا و استفاده از پروازهای اخراج – حتی با هواپیماهای نظامی – همراه بوده است، اما اخیراً از سرعت آن کاسته شده و نشانه‌هایی از نگرانی در بدنه دولت درباره توانایی اجرای سریع دستورات رئیس‌جمهور دیده می‌شود؛ از جمله این نشانه‌ها می‌توان به تغییرات در میان مدیران ارشد اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده اشاره کرد.

اقدامات و راهبردهای آینده دولت ترامپ

ترامپ از نمایندگان کنگره خواسته تا با تخصیص بودجه بیشتر، روند اخراج مهاجران را تسریع کنند و ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک را – که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شده بود – به پایان برسانند. توسل او به اختیارات زمان جنگ، به احتمال زیاد موجی از انتقادها نسبت به سیاست‌های مهاجرتی‌اش را به همراه خواهد داشت. بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور تنها در شرایط «اعلام رسمی جنگ» یا زمانی که یک کشور یا دولت خارجی به خاک آمریکا حمله کرده باشد، مجاز به اجرای آن است.

ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، در مرز جنوبی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و از وزارت دفاع خواست نیروها و تجهیزات بیشتری برای مقابله با این بحران گسیل کند. او همچنین با امضای فرمانی اجرایی، کارتل‌ها و گروه‌های مشابه را به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» و «تروریست‌های جهانی ویژه» معرفی کرد و به دادستان کل و وزیر امنیت داخلی دستور داد تا با هماهنگی وزیر امور خارجه، زمینه اجرای قانون دشمنان بیگانه را فراهم آورند.

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بارها وعده داده بود از این قانون استفاده خواهد کرد و مرتباً به پرونده‌های جنایی اشاره می‌کرد که در آنها مهاجران غیرقانونی، متهم یا محکوم شناخته شده بودند. او در ماه اکتبر از شهر آرورا در ایالت کلرادو دیدن کرد و با اشاره به تصاویر دوربین‌های امنیتی که ورود مسلحانه گروهی از افراد به یک آپارتمان را نشان می‌داد، ادعاهای بی‌پایه‌ای را مطرح ساخت – که البته مقامات محلی آن را تکذیب کردند – مبنی بر اینکه این شهر به اشغال اعضای باندهای ونزوئلایی درآمده است.

آمارها نشان می‌دهند عبور غیرقانونی از مرز جنوبی کاهش یافته است. در ماه فوریه، مأموران مرزبانی تنها ۸,۳۰۰ مورد عبور غیرمجاز را به ثبت رساندند که کمترین میزان ماهانه در چندین دهه اخیر محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور همچنین با اعمال تعرفه‌های گمرکی، مکزیک و کانادا را تحت فشار قرار داده تا اقدامات امنیتی بیشتری در مرزهایشان انجام دهند و نیز به نهادهای دولتی دستور داده تا برنامه‌های فدرالی را که به مهاجران غیرقانونی خدمات و مزایا ارائه می‌کنند، شناسایی کنند.