سرویس خبری ایران من:دولت ترامپ از زمان آغاز به کار خود با چالش‌های متعدد حقوقی مواجه شده است. اخراج اعضای مظنون باند ونزوئلایی با استناد به قانون مهجور دشمنان بیگانه، تازه‌ترین مورد از سلسله اقداماتی است که مرزهای اختیارات ریاست جمهوری را به آزمون می‌گذارد. این مقاله به بررسی تنش میان قوه مجریه و قضائیه و پیامدهای احتمالی نادیده گرفتن احکام قضایی توسط رئیس‌جمهور می‌پردازد.

اقدام رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ۱۵ مارس مبنی بر اخراج صدها تن از اعضای ادعایی باند ونزوئلایی، که به احتمال زیاد ناقض دستور یک قاضی فدرال بود، کشمکش بر سر حد و مرز اختیارات ریاست‌جمهوری و قدرت دستگاه قضا برای مهار اختیارات رئیس قوه مجریه را شدت بخشید. تنش میان دولت ترامپ و دستگاه قضایی هنگامی بالا گرفت که ترامپ با توسل به قانونی مهجور به نام “قانون دشمنان بیگانه” مصوب ۱۷۹۸، اعضای مظنون باند “ترن دِ آراگوا” را با پرواز به السالوادور تبعید کرد. دادگاه تجدیدنظر فدرال قرار است بررسی کند که آیا ترامپ با استناد به این قانون که پیشتر فقط در زمان جنگ مورد استفاده قرار می‌گرفت، از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری فراتر رفته است یا خیر. این نزاع حقوقی که می‌تواند به بحرانی قانون اساسی بیانجامد، احتمالاً به دیوان عالی کشور کشیده خواهد شد.

دگرگون‌سازی ساختار دولت: بررسی اقدامات جنجالی دولت ترامپ

این اخراج‌ها تازه‌ترین تلاش ترامپ برای سنجش مرزهای اختیارات ریاست‌جمهوری و نظارت قضایی به شمار می‌آید. از زمان ادای سوگند، ترامپ با صدور انبوهی از فرامین اجرایی به دنبال دگرگون‌سازی ساختار دولت فدرال و به چالش کشیدن سیاست‌های جا افتاده بوده است. آرای دادگاه‌ها برخی از جسورانه‌ترین اقدامات او را به تعویق انداخته یا متوقف کرده‌اند؛ از جمله دستوراتی برای پایان دادن به حق تابعیت بر اساس محل تولد، مسدود کردن هزینه‌کرد‌های چند تریلیون دلاری دولت فدرال، و اجازه دسترسی به داده‌های پرداخت دولتی به طرح بهینه‌سازی کارایی دولت (DOGE) که توسط ایلان ماسک رهبری می‌شود.

هم‌اکنون ده‌ها دعوای حقوقی علیه اقدامات ترامپ در دادگاه‌ها مطرح است. یکی از این پرونده‌ها مربوط به محمود خلیل، کنشگر طرفدار فلسطین در دانشگاه کلمبیاست که با خطر اخراج از کشور روبروست؛ آن هم به دلیل فعالیت‌هایی که به ادعای دولت ترامپ «تبعات بالقوه جدی برای سیاست خارجی آمریکا» به همراه دارد. وکلای خلیل، که هیچ اتهام کیفری متوجه او نیست، معتقدند بازداشت موکلشان نقض آشکار حقوق قانون اساسی او در زمینه آزادی بیان و برخورداری از فرآیند قانونی عادلانه است.

رویارویی با قاضی فدرال: جرقه‌های بحران قانون اساسی

جرقه آخرین درگیری چگونه زده شد؟ تصمیم ترامپ برای بهره‌گیری از قانون مهجورِ دشمنان بیگانه جهت اخراج صدها عضو مظنون باند ونزوئلایی، به رویارویی با یک قاضی فدرال انجامید. در روز ۱۵ مارس، این قاضی دستور توقف پروازهای اخراج را صادر کرد با این استدلال که قانون سال ۱۷۹۸ احتمالاً چنین اختیاری برای اخراج اتباع ونزوئلا به ترامپ نمی‌دهد. در مقابل، وکلای دولت مدعی شدند که قاضی جیمز بواسبرگ در دادگاه فدرال واشنگتن، صلاحیت بررسی چگونگی استفاده ترامپ از قانون دشمنان بیگانه یا صدور دستور بازگرداندن هواپیماها را ندارد. ترامپ در پیامی که روز ۱۸ مارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، قاضی مذکور را «دیوانه چپ‌گرای افراطی» خواند و خواستار استیضاح او شد. این اظهارات واکنش کم‌سابقه‌ای از سوی جان رابرتس، رئیس دیوان عالی کشور را در پی داشت که علناً ترامپ را سرزنش کرد.

اهرم‌های قضایی و خطر بحران قانون اساسی

اگر ترامپ از احکام قضایی سر باز زند، قضات چه اهرم‌هایی در اختیار دارند؟ قضات عملاً نمی‌توانند مستقیماً علیه رئیس‌جمهور آمریکا اقدامی انجام دهند، چرا که او در انجام وظایف رسمی خود از مصونیت گسترده‌ای برخوردار است. با این حال، ابزارهای محدودی در اختیار آنهاست. چنانچه قضات به این گمان برسند که مقامات دولتی با نیت بد عمل می‌کنند، امکانات محدودی برای کشف واقعیت در اختیار دارند.

با این وجود، می‌توانند به مسئولان سازمان‌های دولتی – حتی وزرا – دستور دهند به پرسش‌هایشان پاسخ گویند. نمونه‌اش در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ رخ داد، هنگامی که قاضی‌ای اعتبار برنامه‌های «شتاب‌زده و توجیه‌نشده» دولت برای سرشماری سال ۲۰۲۰ را زیر سؤال برد و ویلبور راس، وزیر بازرگانی وقت را موظف ساخت در جریان رسیدگی به شکایات مطروحه، شهادت بدهد. قضات می‌توانند مقامات نهادهای فدرال یا وکلای آنها را به اتهام توهین به دادگاه، به دلیل نادیده گرفتن احکام قضایی، مجرم شناخته و جریمه کنند. آنها قادرند تحریم‌های مالی علیه سازمان‌های فدرال متخلف وضع نمایند و در شرایط حاد، حتی می‌توانند مقامات را به جرم توهین به دادگاه روانه زندان کنند.

زمانی که قضات علیه قوه مجریه حکم صادر می‌کنند، این امر می‌تواند به گفتگوهای فرسایشی میان قاضی و سازمان دولتی درباره چگونگی اجرای حکم دادگاه بینجامد. همان‌گونه که نیکولاس پاریلو، استاد حقوق دانشگاه ییل، در پژوهش سال ۲۰۱۸ خود پیرامون چالش‌های حقوق اداری تشریح کرده است. مطالعه پاریلو که در نشریه حقوقی هاروارد به چاپ رسید، به ۶۷ پرونده اشاره می‌کند که در آنها یک سازمان یا مقام رسمی به اتهام توهین به دادگاه محاکمه شده‌اند. نمونه بارز آن، محکومیت الیزابت دووس، وزیر آموزش دوره اول ترامپ بود که به دلیل نقض دستور توقف وصول وام‌های دانشجویی، به توهین به دادگاه متهم شد.

قاضی پرونده، جریمه‌ای ۱۰۰ هزار دلاری تعیین کرد و وزارت آموزش را موظف ساخت گزارش‌های ماهانه پیرامون نحوه اجرای حکم ارائه دهد. در اکثر موارد، قضات برای واداشتن مقامات به پیروی از احکام خود، به اهرم رسوایی و شرمساری عمومی متوسل می‌شوند. چه کسی می‌تواند پشتیبان قاضی باشد؟ قضات اگرچه فاقد قدرت پلیسی هستند، اما می‌توانند به مارشال‌های فدرال آمریکا دستور دهند افراد را به دادگاه احضار کنند. هرچند مارشال‌ها موظف به اجرای احکام قضایی هستند، اما همزمان زیرمجموعه وزارت دادگستری محسوب می‌شوند که خود تحت امر رئیس‌جمهور است. این وضعیت می‌تواند از لحاظ نظری به بحرانی جدی بیانجامد اگر رئیس‌جمهور به مارشال‌ها فرمان دهد از اجرای حکم قاضی سر باز زنند. بحران قانون اساسی چیست؟ تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد.

صاحب‌نظران عموماً معتقدند چنین بحرانی هنگامی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور از پذیرش حکم دیوان عالی کشور یا دادگاهی پایین‌تر که پرونده از سوی دیوان عالی به آن ارجاع شده، امتناع ورزد. حقوقدانان بر این باورند که تنش‌های موجود بر سر اخراج‌های صورت گرفته توسط ترامپ، آمریکا را به آستانه یک بحران قانون اساسی نزدیک می‌کند. نظام حکومتی ایالات متحده به گونه‌ای طراحی شده که سه قوه همتراز – مجریه، مقننه و قضائیه – با نظارت متقابل، یکدیگر را در تعادل نگه دارند. به عقیده کارشناسان، اگر یکی از این قوا از پذیرش نقش و جایگاه دو قوه دیگر سر باز زند، پایه‌های نظام دموکراتیک سست خواهد شد.