سرویس خبری ایران من: پرونده محمود خلیل، فعال فلسطینی و فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیا، به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های مهاجرتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ تبدیل شده است. این پرونده که با بازداشت خلیل توسط مقامات مهاجرتی آغاز شد، اکنون وارد مرحله جدیدی از روند قضایی شده و توجه افکار عمومی را به موضوع حقوق مهاجران و آزادی بیان جلب کرده است.

حکم قاضی درباره انتقال پرونده

یک قاضی فدرال در نیویورک با درخواست دولت ترامپ برای رد دعوای حقوقی محمود خلیل مخالفت کرد و حکم داد که پرونده به نیوجرسی منتقل شود. خلیل، فارغ‌التحصیل تازه دانشگاه کلمبیا و فعال فلسطینی، اوایل این ماه توسط مأموران اداره مهاجرت بازداشت شده بود.

خلیل که دارنده گرین کارت و مقیم دائم آمریکا است و در بهار گذشته از رهبران اعتراضات طرفدار فلسطین در دانشگاه کلمبیا بود، روز ۸ مارس در نیویورک توسط مقامات اداره مهاجرت آمریکا دستگیر شد. او ابتدا به نیوجرسی و سپس به لوئیزیانا منتقل شد و هم‌اکنون در آنجا در بازداشت به سر می‌برد.

تلاش‌های حقوقی و روند دادرسی

دولت ترامپ قصد داشت او را اخراج کند، اما دو روز پس از دستگیری، جسی فورمن، قاضی فدرال نیویورک، حکم داد که تا زمانی که دعوای حقوقی او ادامه دارد، نباید از کشور اخراج شود.

پس از آن، دادستان‌های فدرال از دادگاه نیویورک، که در حال رسیدگی به پرونده بود، درخواست کردند که اعتراض خلیل به دستگیری و بازداشتش به لوئیزیانا منتقل شود.

وکلای خلیل برای بازگرداندن او به نیویورک تلاش می‌کنند. آنها درخواست کرده‌اند که با تعیین وثیقه، خلیل آزاد شود تا بتواند به همسر آمریکایی‌اش، که ماه آینده فرزندشان به دنیا می‌آید، ملحق شود.

فورمن در حکمی که صبح چهارشنبه صادر شد، تصریح کرد: از آنجا که خلیل هنگام ثبت دادخواست توسط وکلایش در بازداشتگاه نیوجرسی بوده است، “دادگاه نیویورک صلاحیت رسیدگی به بیشتر یا تمام ادعاهای خلیل را ندارد.”

فورمن همچنین گفت که چون نیوجرسی “تنها حوزه‌ای بوده که خلیل در آن زمان می‌توانسته دادخواست خود را ثبت کند،” مقررات مربوط به انتقال پرونده‌های مدنی بین دادگاه‌های فدرال “ایجاب می‌کند که پرونده به آنجا منتقل شود” و نه به لوئیزیانا.

فورمن تأکید کرد که دستور قبلی او در ۱۰ مارس، که دولت را از اخراج خلیل تا زمان ادامه دعوای حقوقی منع می‌کند، همچنان پابرجاست “مگر اینکه دادگاه جدید به گونه‌ای دیگر حکم دهد.”

وکلای خلیل درخواست‌هایی را برای آزادی فوری او مطرح کرده‌اند، اما فورمن تا صبح چهارشنبه درباره این درخواست‌ها تصمیمی نگرفته و به‌جای آن، تمرکز خود را بر موضوع صلاحیت دادگاه گذاشته است.

اتهامات و دفاعیات در پرونده خلیل

خلیل به هیچ جرمی متهم نشده است و تیم حقوقی‌اش استدلال می‌کند که دولت ترامپ به شکل غیرقانونی و به دلیل فعالیت‌ها و اظهاراتی که تحت حمایت قانون اساسی قرار دارند، علیه او اقدام کرده است. به گفته وکلای او، بازداشت خلیل حقوق قانون اساسی او، ازجمله آزادی بیان و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نقض کرده است و دولت با این اقدام، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

دولت ترامپ این فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیا را به رهبری و شرکت در “فعالیت‌های هم‌راستا با حماس” متهم کرده و تلاش دارد با استناد به ماده‌ای کمتر استفاده‌شده از قانون مهاجرت و تابعیت مصوب ۱۹۵۲، او را از کشور اخراج کند. این ماده قانونی به وزیر خارجه آمریکا اجازه می‌دهد افرادی را که حضورشان “می‌تواند پیامدهای جدی و نامطلوبی برای سیاست خارجی ایالات متحده داشته باشد” از کشور اخراج کند.

خلیل نخستین بیانیه عمومی خود پس از دستگیری را روز سه‌شنبه منتشر کرد.

در این بیانیه، خلیل از وضعیت مهاجران در بازداشتگاه‌های آمریکا انتقاد کرد و اظهار داشت که دولت ترامپ به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌اش او را هدف قرار داده است.