سرویس خبری ایران من: تحولات اخیر در صحنه سیاسی ترکیه، به‌ویژه رویارویی اردوغان با رقبای سیاسی، چالش‌های جدیدی را برای آینده سیاسی و اقتصادی این کشور رقم زده است. بازداشت شهردار استانبول، به‌عنوان مهم‌ترین رقیب سیاسی رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده تحولی مهم در فضای سیاسی ترکیه است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات داخلی و روابط بین‌المللی این کشور داشته باشد.
تشدید مبارزه قدرت و بی‌ثباتی بازار
افزایش فشار رجب طیب اردوغان علیه مهم‌ترین رقیب سیاسی‌اش، ثبات بازار ترکیه را با چالش جدی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد این هزینه‌ای است که او برای هموار کردن راه به سوی دوره سوم ریاست جمهوری حاضر است بپردازد.
دولت اردوغان کوشیده است پرونده تحقیقاتی علیه اکرم امام‌اوغلو را از شخص رئیس‌جمهور مجزا نشان دهد و مدعی شده که دادستان‌های ترکیه بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی عمل می‌کنند.
با این وجود، اقدام روز چهارشنبه علیه شهردار استانبول در زمانی صورت گرفته است که خطر واکنش‌های بین‌المللی به پایین‌ترین سطح رسیده است. اروپا عمدتاً درگیر جنگ روسیه علیه اوکراین است – و نقشی که ترکیه می‌تواند در پایان دادن به این منازعه ایفا کند – همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مشتاقانه به دنبال برقراری ارتباط با ولادیمیر پوتین است.
سلوا بهار بازیکی، اقتصاددان بلومبرگ اکونومیکس در آنکارا می‌گوید: «دولت به واسطه نیاز اتحادیه اروپا به تقویت سیستم دفاعی خود، اعتماد تازه‌ای در روابط با این اتحادیه احساس می‌کند.» وی افزود: «بعید است ترامپ در این موضوع دخالتی کند.»
تلاش اردوغان برای تداوم قدرت
اردوغان ۷۱ ساله با ۲۲ سال سابقه حکمرانی، تقریباً بر تمامی اهرم‌های قدرت در کشور تسلط دارد. از آنجا که نزدیکانش از نامزدی دوباره او سخن می‌گویند، بسیاری معتقدند حمله‌های بی‌امان او به مخالفان، به‌ویژه امام‌اوغلو، نشانگر تلاشی آگاهانه برای از میان برداشتن هرگونه تهدید احتمالی در مسیر آینده‌اش است.
اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری خلق (CHP) که امام‌اوغلو عضو آن است، در گردهمایی شامگاه چهارشنبه در استانبول اعلام کرد: «آنچه رخ داده، کودتایی آشکار است. این دیگر تنها مسئله اکرم امام‌اوغلو نیست، بلکه سرنوشت تمام ملت ماست.»
گرچه انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۲۰۲۸ برگزار نمی‌شود، اما پیچیدگی‌های قانونی مرتبط با دوره سوم – که فعلاً طبق قانون اساسی ممنوع است – باعث شده صف‌آرایی‌ها از هم‌اکنون آغاز شود. گرچه اردوغان اعلام کرده است به دنبال دوره دیگری نیست، اما هرگونه تغییر موضع یا انتخاب جانشین، با کنار زدن محبوب‌ترین چهره مخالف در ترکیه، بسیار آسان‌تر خواهد بود.
امام‌اوغلو که در آستانه اعلام نامزدی خود در این هفته بود، با اتهامات فساد بازداشت شد. او این اتهامات را بی‌اساس خوانده و آن‌ها را سیاسی می‌داند. تا بامداد پنجشنبه، او همچنان در بازداشت به سر می‌برد و سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
شهرداری که توانسته بود نامزدهای مورد حمایت اردوغان را در دو انتخابات پیاپی در بزرگ‌ترین شهر ترکیه شکست دهد، امروز مهم‌ترین سیاستمداری شناخته می‌شود که می‌تواند زنجیره پیروزی‌های اردوغان را به چالش بکشد. پس از دستگیری او، موجی از اعتراضات گسترده در استانبول به راه افتاد و تظاهرات کوچک‌تری نیز در سایر شهرها شکل گرفت.
تأثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد ترکیه
با وجود آنکه سرمایه‌گذاران از این اتفاق به‌شدت نگران شده‌اند، اردوغان هنوز درباره این پرونده سکوت اختیار کرده است. دارایی‌های ترکیه در روز چهارشنبه بیشترین افت را در میان بازارهای جهانی تجربه کرد و به گفته مقامات، نزدیک به ۹ میلیارد دلار برای جلوگیری از افت ارزش لیر هزینه شده است.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری، با هشدار نسبت به هرگونه ارتباط دادن بازداشت امام‌اوغلو با شخص اردوغان، تأکید کرد که ترکیه کشوری است که در آن حاکمیت قانون جاری است.
وی اظهار داشت: «ربط دادن تحقیقات و پرونده‌های قضایی به شخص رئیس‌جمهور، اقدامی گستاخانه و غیرمسئولانه است.» به گفته او، روند تحقیقات بر پایه شواهد موجود پیش خواهد رفت و «همگی باید خونسردی خود را حفظ کرده و منتظر نتیجه نهایی باشیم.»
واکنش مقام‌های اروپایی چندان چشمگیر نبود. سباستین فیشر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، تنها به «بسیار نگران‌کننده» خواندن بازداشت امام‌اوغلو بسنده کرد. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز این اقدام را برای دموکراسی ترکیه و روابط دوجانبه «مایه تأسف» دانست.
این امر احتمالاً بازتابی از نفوذ فزاینده اردوغان در عرصه سیاست خارجی است. او این روزها از موفقیت‌های اخیرش سرمست است، چرا که پس از تضعیف رژیم اسد، توانسته جایگاهی قابل‌توجه در کشور همسایه، سوریه، کسب کند.
اردوغان که پیش‌تر میانجی توافق صادرات غلات از دریای سیاه میان اوکراین و روسیه بود، اکنون در پی گسترش روابط دفاعی با اتحادیه اروپاست – اقدامی که ناتو نیز از آن استقبال کرده – همزمان با آنکه دولت ترامپ در حال بازنگری تعهدات امنیتی آمریکا در قبال این اتحادیه است.
در زمینه اقتصادی، ترکیه از نیمه سال ۲۰۲۳ روند رو به رشدی داشته و به‌تازگی توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور را که از رویکردهای نامتعارف اقتصادی اردوغان دلسرد شده بودند، دوباره جلب کند. این رویکردها شامل پایین نگه داشتن بیش از حد نرخ بهره برای افزایش اعتبارات و رونق اقتصادی به قیمت از دست رفتن ثبات قیمت‌ها بوده است.
پس از پیروزی دوباره در انتخابات ۲۰۲۳، اردوغان به تیمی بازارمحور اجازه داد زمام امور اقتصادی را به دست گیرند تا با معکوس کردن بخشی از سیاست‌های غیرمتعارف، بدترین بحران معیشتی دوران زمامداری او را مهار کنند – چرخشی که به افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انجامید.
با این وجود، برنامه اقتصادی تحت هدایت محمت شیمشک، وزیر دارایی، علی‌رغم برگزاری ده‌ها نشست با سرمایه‌گذاران در سال گذشته، آسیب‌پذیری خود را در برابر تحولات عرصه سیاست نشان داد.
البته در حال حاضر نگرانی جدی درباره اینکه تصمیمات اردوغان در سیاست داخلی مسیر اقتصادی ترکیه را تغییر دهد، وجود ندارد، هرچند سرمایه‌گذاران پیش از این نیز آسیب دیده‌اند. بخشی از فشارهای وارده بر بازار در روز پنجشنبه کاهش یافت.
اریک مایرسون، استراتژیست ارشد بازارهای نوظهور در بانک SEB می‌گوید: «تا زمانی که دولت اردوغان بر پایبندی خود به راهبرد کنونی اقتصادی تأکید می‌کند، بازارها می‌توانند به مرور زمان حتی پسرفت بیشتر دموکراسی در ترکیه را نادیده بگیرند.» او در ادامه افزود: «اما این مسیر در بلندمدت به زیان ترکیه خواهد بود.»
