————————— این خبر را میتوانید بصورت صوتی گوش دهید —————————
سرویس خبری ایران من:در ماه‌های اخیر، مناقشه‌ای جدی میان دولت جدید ترامپ و نهادهای مستقل فدرال شکل گرفته است. محور اصلی این مناقشه، حدود اختیارات رئیس‌جمهور در برکناری مقامات نهادهای مستقل، به‌ویژه فدرال رزرو، است. این چالش که ریشه در تفسیر قانون اساسی و سوابق قضایی دارد، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر ثبات اقتصادی و استقلال بانک مرکزی آمریکا داشته باشد.
چالش استقلال فدرال رزرو و دیدگاه جروم پاول
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره اختیار رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای برکناری‌اش کاملاً شفاف بوده است. او در ماه نوامبر دو بار تأکید کرد: «قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.» پاول که از سال ۲۰۱۸ این منصب را در اختیار دارد، احتمالاً به زودی درمی‌یابد که آیا در این ادعا محق بوده یا خیر. روز سه‌شنبه، دولت ترامپ دو عضو دموکرات کمیسیون فدرال تجارت، آلوارو بدویا و ربکا کلی اسلاتر، را از کار برکنار کرد. این اقدام، صریح‌ترین چالش تاکنون در برابر حکم دیوان عالی سال ۱۹۳۵ محسوب می‌شود، حکمی که بنیان‌گذار نهادهای مستقلی بود که امروزه در ساختار دولت آمریکا جای دارند.
این حکم که با عنوان «هامفری علیه مجری» شناخته می‌شود، به کنگره این اختیار را داد تا برای کمیسیونرهای کمیسیون فدرال تجارت تضمین‌های شغلی در نظر بگیرد که آنها را در برابر برکناری محافظت کند، مگر در موارد کوتاهی یا سوءرفتار. اسلاتر که قصد دارد علیه این تصمیم اقامه دعوی کند، در گفتگو با شبکه بلومبرگ اظهار داشت که برکناری او تبعاتی فراتر از این نهاد ضدانحصاری و حمایت‌کننده از مصرف‌کنندگان خواهد داشت. او تصریح کرد: «از نظر حقوقی، وضعیت من و جروم پاول تفاوتی ندارد. اگر رئیس‌جمهور بتواند از نظر قانونی مرا برکنار کند، همان اختیار را در مورد جروم پاول نیز خواهد داشت.»
نگرانی‌های اقتصادی و اهمیت استقلال بانک مرکزی
ترامپ پیشینه‌ای طولانی در انتقاد از پاول دارد، اما اخراج اعضای کمیسیون فدرال تجارت، نگرانی سرمایه‌گذاران وال‌استریت و اقتصاددانان را درباره به خطر افتادن واقعی استقلال فدرال رزرو تشدید کرده است. ثبات اقتصادی هر بانک مرکزی، عمدتاً به اعتمادی وابسته است که مردم به توانایی سیاست‌گذاران در مهار تورم دارند، امری که گاه مستلزم تصمیم‌گیری‌های دشوار است. کاهش این اعتماد می‌تواند موجب آشفتگی در بازارهای مالی جهان شود و حتی بدون آنکه منصوبان ترامپ برای تحریک اقتصاد با نرخ‌های پایین اقدامی کنند، به افزایش تورم بینجامد.
روز پنجشنبه، ترامپ اعلام کرد که فدرال رزرو باید نرخ بهره را کاهش دهد، موضعی که کاملاً در تضاد با سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا قرار دارد، چراکه این نهاد روز چهارشنبه برای دومین نشست پیاپی نرخ بهره شاخص خود را بدون تغییر نگه داشت.
پرونده هامفری در سال ۱۹۳۵ پس از آن شکل گرفت که رئیس‌جمهور فرانکلین دلانو روزولت، ویلیام هامفری، عضو جمهوری‌خواه کمیسیون فدرال تجارت را برکنار کرد. هرچند هامفری پیش از فرجام یافتن این چالش حقوقی درگذشت، اما ورثه او پرونده را در دادگاه پیگیری کردند.
سه ماه پس از صدور این حکم، کنگره قانونی را تصویب کرد که ساختار جدید فدرال رزرو را پایه‌گذاری کرد و اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو را در برابر برکناری محافظت کرد، مگر آنکه دلیلی موجه وجود داشته باشد.
چالش‌های حقوقی و آینده استقلال نهادهای فدرال
پژوهشگران حقوقی محافظه‌کار مدت‌هاست این پرونده را به عنوان نمونه‌ای از اعطای قدرت بیش از حد به نهادهای نظارتی می‌دانند و پروژه ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج آن را «آماده بازنگری» قلمداد کرده است.
وزارت دادگستری ماه گذشته اعلام کرد که دولت دیگر از این سابقه قضایی دفاع نخواهد کرد و تلاش می‌کند دیوان عالی را متقاعد به لغو آن سازد. چاد اسکوئیتیری، استاد حقوق اساسی در دانشگاه کاتولیک، بر این باور است که دیوان عالی در چندین پرونده اخیر نشان داده آمادگی دارد حکم هامفری را به عنوان تعدی به اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور بر قوه مجریه باطل کند.
به گفته او، همین استدلال درباره فدرال رزرو نیز مصداق دارد. اسکوئیتیری ماه گذشته در وبیناری که انجمن محافظه‌کار فدرالیست برگزار کرد، اظهار داشت: «این مسئله آنطور که به نظر می‌رسد نگران‌کننده نیست. ما به رئیس‌جمهور برای در اختیار داشتن کدهای هسته‌ای اعتماد می‌کنیم، پس می‌توانیم برای اداره فدرال رزرو نیز به او اطمینان داشته باشیم.» کوین هَسِت، رئیس شورای ملی اقتصاد ترامپ، ابراز کرد که بعید می‌داند هیچ‌یک از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو برکنار شوند.
وی چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «ما عمیقاً به استقلال فدرال رزرو احترام می‌گذاریم. بانک‌های مرکزی مستقل کارکرد بهتری برای اقتصاد به ارمغان می‌آورند.» مطالعات چند دهه اخیر نشان داده است که استقلال بانک مرکزی موجب کاهش و تثبیت تورم می‌شود.
در دهه ۱۹۷۰، فدرال رزرو عمدتاً به سبب فشارهای دولت نیکسون، در مهار تورم ناکام ماند. بعدها، پاول ولکر – رئیس وقت فدرال رزرو – با وجود فشارهای کاخ سفید در دوران ریگان، نرخ بهره را به دفعات افزایش داد که گرچه به رکودی عمیق انجامید، اما موجب تثبیت روند رشد قیمت‌ها شد. مناقشه کمیسیون فدرال تجارت تنها چالش حقوقی مرتبط با پرونده هامفری نیست.
ترامپ پس از تکیه بر مسند قدرت، اعضای دموکرات هیئت ملی روابط کار، هیئت حفاظت از نظام شایسته‌سالاری و یک کمیته مستقل امنیت ملی – که پس از رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شکل گرفته بود – را از کار برکنار کرد. هر سه اقدام به طرح دعوی انجامید و دادگاه‌های فدرال حکم به بازگشت مقامات NLRB و MSPB به سمت‌های خود داده‌اند. دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در حوزه قضایی کلمبیا در حال بررسی درخواست دولت ترامپ است تا در خلال رسیدگی به پرونده، اجازه اجرای احکام برکناری اعضای NLRB و MSPB را صادر کند.
چنانچه دادگاه‌های تجدیدنظر این درخواست را رد کنند، دولت این اختیار را دارد که ظرف چند روز به دیوان عالی کشور متوسل شود. دیوان عالی که اکنون در سیطره قضات محافظه‌کار قرار دارد، طی سال‌های اخیر اختیارات گسترده‌تری به رئیس‌جمهور برای عزل مقامات اعطا کرده است.
در سال ۲۰۲۰، این نهاد تضمین‌هایی را که کنگره به رئیس دفتر حمایت مالی مصرف‌کنندگان داده بود، باطل ساخت و استدلال کرد که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد چنین مقام نافذی در قوه مجریه از پاسخگویی به رئیس‌جمهور معاف باشد. دیوان عالی سال گذشته به این نکته اشاره داشت که حتی اگر رأی پرونده هامفری را باطل کند و اجازه برکناری کمیسیونرهای FTC را صادر نماید، ممکن است با فدرال رزرو برخوردی متفاوت داشته باشد.
قاضی ساموئل آلیتو در نظریه‌ای پیرامون پرونده‌ای مرتبط با تأمین مالی CFPB، از فدرال رزرو به عنوان «نهادی بی‌همتا با پیشینه‌ای تاریخی و منحصربه‌فرد» یاد کرد. نیل گورساچ، دیگر قاضی محافظه‌کار، نیز با این دیدگاه همراه شد. آرون کلاین، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، معتقد است آنچه استقلال فدرال رزرو را تضمین می‌کند، نه احترام به حاکمیت قانون یا پیشینه طولانی قضایی، بلکه واکنش بازارهاست. وی تصریح کرد: «حقیقت این است که آنچه استقلال فدرال رزرو را تضمین می‌کند، نه احترام به حاکمیت قانون یا پیشینه طولانی قضایی، بلکه واکنش بازارهاست.
ترامپ آن‌قدر نگران پیامدهای احتمالی در بازارهای مالی جهانی است که بعید است برای کنترل فدرال رزرو اقدامی کند.» او خاطرنشان ساخت: «یکی از دستاوردهای ارزشمند استقلال فدرال رزرو این است که با خارج کردن بانک مرکزی از گردونه سیاست، فشار برای قربانی کردن ثبات بلندمدت قیمت‌ها به بهای تحرک کوتاه‌مدت اقتصادی کاهش می‌یابد. هرگونه تهدید استقلال فدرال رزرو، پیامدهای نامطلوبی در پی خواهد داشت.»
