————————— این خبر را میتوانید بصورت صوتی گوش دهید —————————

سرویس خبری ایران من: در شرایطی که اقتصاد روسیه با چالش‌های متعددی روبرو است، بانک مرکزی این کشور همچنان بر سیاست‌های سختگیرانه پولی تأکید دارد. این سیاست‌ها با هدف کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد در میان تنش‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی اعمال می‌شوند.

حفظ نرخ بهره در سطح تاریخی

بانک مرکزی روسیه برای سومین جلسه متوالی، نرخ بهره را در بالاترین سطح تاریخی خود نگه داشت و بار دیگر اعلام کرد که در صورت لزوم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را برای مقابله با فشارهای مستمر قیمتی اعمال خواهد کرد. روز جمعه، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی را در سطح ۲۱ درصد حفظ کرد.

تمامی اقتصاددانانی که بلومبرگ از آن‌ها نظرسنجی کرده بود، این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. در نشست ماه گذشته، بانک مرکزی موضع سخت‌گیرانه خود را حفظ کرده و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را مطرح کرده بود. سیاست‌گذاران در بیانیه روز جمعه تأکید کردند که برای رسیدن به هدف تورمی ۴ درصد، “اقتصاد نیازمند یک دوره طولانی از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه است.” بانک مرکزی اعلام کرد: “اگر روند کاهش تورم به اندازه‌ای نباشد که دستیابی به هدف تورمی را تضمین کند، افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت.”

روند کاهشی تورم و عوامل مؤثر

با وجود اینکه نرخ تورم سالانه همچنان حدود ۱۰ درصد است، بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که رشد قیمت‌ها با تعدیل فصلی از ابتدای سال جاری در مقایسه با دسامبر، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در بخش کالاهای غیرخوراکی، این شاخص به نصف رسیده که دلیل آن تقویت ارزش روبل در پی خوش‌بینی به مذاکرات روسیه و آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین بوده است.

در بیانیه بانک مرکزی آمده است که در صورت کاهش تنش‌های سیاسی بین‌المللی، شرایط اقتصادی خارجی بهبود خواهد یافت و این مسئله می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. با این حال، مقامات بانک تأکید کردند که همچنان “روند و ثبات کاهش تورم و انتظارات تورمی را به‌دقت تحت نظر خواهند داشت.” به گفته بانک مرکزی: “هرچند فشارهای تورمی کنونی تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارند، به‌ویژه تورم پایه.

رشد تقاضای داخلی همچنان از ظرفیت‌های تولیدی و عرضه کالاها و خدمات فراتر می‌رود.” انتظارات تورمی، که شاخصی کلیدی برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره محسوب می‌شود، برای اولین بار در پنج ماه گذشته کاهش یافته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی که روز چهارشنبه منتشر شد، این شاخص در ماه مارس به ۱۲.۹ درصد رسید که در مقایسه با ۱۴ درصد در ژانویه، کاهش محسوسی نشان می‌دهد.

داده‌های مرکز آمار فدرال نشان می‌دهد که تورم هفتگی در هفته منتهی به نشست بانک مرکزی، به پایین‌ترین سطح خود از ماه سپتامبر رسیده است. طبق اعلام بانک روسیه، رشد سالانه قیمت‌ها تا ۱۷ مارس به ۱۰.۲ درصد کاهش یافته است. الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی، قرار است ساعت ۳ بعدازظهر به وقت مسکو در یک نشست خبری جزئیات بیشتری را ارائه دهد.

چشم‌انداز اقتصادی و پیش‌بینی‌های آینده

طبق اعلام بانک مرکزی، بازار کار که به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم بوده است، همچنان در وضعیت دشواری قرار دارد. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش فشار در این بخش مشاهده می‌شود.

به گفته مقامات، روندهای کنونی فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای “بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد متوازن” فراهم کرده است، هرچند خطرات تورمی در میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. طبق این بیانیه، فشارهای قیمتی در ماه‌های آینده با تعدیل بازار وام‌دهی و افزایش تمایل مردم به پس‌انداز، روند نزولی خواهد داشت. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۵ به محدوده ۷ تا ۸ درصد برسد و نهایتاً در سال ۲۰۲۶ به هدف تعیین‌شده بازگردد.

استانیسلاو موراشوف، تحلیلگر رایفایزن‌بانک، در یادداشتی پس از این تصمیم نوشت: “در شرایط فعلی، احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی ضعیف است، اما نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های انقباضی زودتر از موعد تعدیل شوند.”