سرویس خبری ایران من: سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، اکنون با دوره‌ای بحرانی از گذار سیاسی روبروست. احمد الشراء، رهبر جدید این کشور، میراث‌دار کشوری است که سال‌ها درگیر جنگ داخلی بوده و اکنون با چالش‌های متعددی از جمله تنش‌های فرقه‌ای، درگیری‌های قومی و مداخلات قدرت‌های خارجی مواجه است.
چالش بزرگ رئیس‌جمهور جدید در جلب اعتماد جهانی
احمد الشراء، رئیس‌جمهور جدید سوریه، راهی پرچالش برای جلب اعتماد قدرت‌های غربی در پیش دارد. اگر بخواهیم از هفته‌های نخست زمامداری او تصویری از آینده ترسیم کنیم، به نظر می‌رسد مسیر درستی را در پیش نگرفته است.
کشورهای غربی با دقت فراوان رفتار رهبران جدید سوریه را زیر نظر دارند تا اطمینان یابند که دولت تازه‌تأسیس دمشق قادر است جهادگرایان اسلام‌گرا، که در جریان جنگ داخلی صدها علوی را به قتل رسانده‌اند، مهار کند؛ دولتی فراگیر و کارآمد تشکیل دهد؛ ثبات را به کشوری جنگ‌زده بازگرداند و از قدرت‌گیری مجدد گروه‌هایی چون داعش و القاعده جلوگیری کند.
در راستای ارسال این پیام روشن، سه فرستاده ویژه اروپایی در نشستی که روز ۱۱ مارس با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در دمشق برگزار شد، صریحاً اعلام کردند که مقابله با نیروهای تندرو در صدر خواسته‌های کشورهای‌شان قرار دارد. آنها هشدار دادند که در صورت خودداری دولت سوریه از اقدامات قاطع در این زمینه، حمایت جهانی از این دولت نوپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نشست پیش‌تر در رسانه‌ها بازتاب نیافته بود.
کریستف لوموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، در پاسخ به پرسشی درباره محتوای این پیام گفت: «جنایت‌هایی که طی روزهای اخیر رخ داده، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و باید عاملان آن شناسایی و مجازات شوند.» او با تأکید ادامه داد: «ما چک سفید برای حاکمان جدید سوریه صادر نکرده‌ایم.»
خبرنگاران رویترز در سفر اخیرشان به دمشق با سه فرستاده اروپایی و چهار مقام منطقه‌ای گفت‌وگو کردند. تمامی آنها بر ضرورت برقراری امنیت در سراسر سوریه و جلوگیری از تکرار فجایع اخیر تأکید کردند. یکی از فرستادگان اروپایی حاضر در این هیئت اظهار داشت: «ما خواهان پاسخگویی هستیم. عاملان این جنایات باید مجازات شوند و نیروهای امنیتی از وجود عناصر افراطی پاکسازی گردند.»
در همین حال، ایالات متحده نیز از دولت سوریه خواسته است مسئولان این حملات را به پای میز محاکمه بکشاند. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن تحولات دولت موقت سوریه را با دقت رصد می‌کند تا سیاست آینده خود را بر آن اساس شکل دهد.
تنگنای نظامی و سیاسی الشراء در مهار تندروها
یکی از مشکلات اصلی احمد الشراء، آن است که گروه تحت فرمان او، هیئت تحریر الشام (HTS)، بر اساس برآورد دو کشور غربی، تنها حدود ۲۰ هزار نیرو در اختیار دارد. این محدودیت، او را ناگزیر ساخته تا برای حفظ کنترل، به جنگجویان گروه‌های دیگر – از جمله همان تندروهایی که باید با آنها مقابله کند – تکیه کند. به گفته پنج دیپلمات و سه تحلیلگر، هرگونه اقدام نظامی علیه این گروه‌ها می‌تواند آتش جنگ داخلی را دوباره شعله‌ور سازد.
در سال‌های آغازین جنگ داخلی سوریه، هزاران مسلمان سنی از کشورهایی مانند چین، آلبانی، روسیه و پاکستان به صفوف شورشیان پیوستند تا با رژیم بشار اسد و نیروهای شیعه تحت حمایت ایران مبارزه کنند. این مشارکت خارجی، بُعدی فرقه‌ای به درگیری‌ها بخشید.
از جمله دلایلی که الشراء امروز به نیرویی نسبتاً اندک – متشکل از حدود ۲۰ هزار جنگجوی گروه‌های مختلف از جمله جهادگرایان خارجی – متکی است، انحلال ارتش ملی سوریه بلافاصله پس از به قدرت رسیدنش بود.
گرچه این تصمیم با هدف پایان دادن به پنج دهه حکومت خودکامه خاندان اسد اتخاذ شد، اما به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران، یادآور اشتباه راهبردی آمریکا در انحلال ارتش عراق پس از سرنگونی صدام حسین است؛ تصمیمی که منجر به بی‌ثباتی شدید و تقویت گروه‌های شورشی شد.
به گزارش پنج مقام اروپایی و عرب، تصمیم الشراء برای انحلال ارتش در کنار اخراج گسترده کارکنان دولتی، شکاف‌های اجتماعی را در سوریه عمیق‌تر کرده و صدها هزار نفر را از منبع درآمد محروم ساخته است. این وضعیت می‌تواند باعث شود نظامیان آموزش‌دیده به گروه‌های شورشی بپیوندند یا به جمعیت بیکاران افزوده شوند، مسئله‌ای که بر بی‌ثباتی کشور خواهد افزود.
دفتر ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه سوریه به درخواست اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده‌اند.
سوریه؛ صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی
الشراء افزون بر چالش مهار خشونت‌های فرقه‌ای، با مجموعه‌ای از بازیگران خارجی شامل آمریکا، روسیه، اسرائیل، ترکیه و ایران مواجه است؛ قدرت‌هایی که خاک سوریه را به میدان رقابت‌های ژئوپلیتیک خود تبدیل کرده‌اند.
ترکیه کنترل بخش‌هایی از شمال سوریه را در دست دارد، از گروه‌های مخالف حمایت می‌کند و هم‌زمان مانع از قدرت‌گیری کردها می‌شود. نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا، شرق سوریه و منابع نفتی حیاتی آن را تحت کنترل گرفته‌اند. اسرائیل نیز از فروپاشی نظام اسد برای تثبیت مواضع نظامی خود بهره‌برده و منطقه‌ای حائل به وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع را اداره می‌کند. اسرائیل همچنین از اقلیت دروزی حمایت می‌کند و با دولت جدید سوریه در تقابل است.
در پی کشتار اخیر غیرنظامیان، الشراء کمیته‌ای برای تحقیق در این باره تشکیل داده و متعهد شده است که عاملان این جنایت‌ها – حتی اگر از نزدیکان او باشند – مجازات خواهند شد. با این حال، به گفته تحلیلگران و دیپلمات‌ها، هرگونه برخورد با جهادگرایانی که در این کشتارها نقش داشته‌اند، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های فرقه‌ای، تصفیه حساب‌های خونین و رقابت‌های قدرت شود؛ روندی که دولت نوپای سوریه را با بحران مشروعیت مواجه می‌سازد.
مروان معشر، معاون بنیاد صلح کارنگی، در این باره می‌گوید: «روشن است که احمد الشراء بر جهادگرایان خارجی تسلط ندارد و همه تصمیم‌گیری‌ها به‌دست او انجام نمی‌شود. آنچه مسلم است، اینکه این کشتارها کار گروه‌های سلفی‌ست که گوش به فرمان دولت نیستند.»
دیپلمات‌ها با استقبال از تشکیل کمیته تحقیق، آن را گامی در مسیر درست ارزیابی کرده‌اند، اما معتقدند حضور ناظران بین‌المللی و وابسته به سازمان ملل می‌توانست به این روند اعتبار بیشتری ببخشد. به باور آنها، محک واقعی رهبری احمد الشراء نه در محتوای گزارش این کمیسیون، بلکه در نحوه برخورد عملی او با جنگجویانی‌ست که دستانشان به خون مردم آلوده است.
در نهایت، این کشتارها زنگ هشداری بود از حضور نیروهای رادیکال و پرنفوذ در سوریه پس از اسد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سقوط یک دیکتاتور، تازه آغاز مسیر دشوار و خطرناکِ ساختن آینده‌ای جدید برای این کشور است.
عبدالعزیز صقر، رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج فارس مستقر در عربستان سعودی، هشدار می‌دهد: «حضور گروه‌های یاغی – همان جهادگرایان خارجی – که خارج از چارچوب قانون عمل می‌کنند، می‌تواند به فروپاشی امنیت و تضعیف موقعیت دولت نوپای سوریه منجر شود.»
