این خبر را میتوانید بصورت صوتی گوش دهید
سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های امنیتی دولت دونالد ترامپ پس از بازگشت او به کاخ سفید رقم خورده است. این بحران که از نشت اطلاعات محرمانه نظامی آغاز شد، اکنون به چالشی جدی برای مشروعیت و اعتبار تیم امنیت ملی دولت او بدل شده است. ماجرایی که با افشاگری سردبیر یک نشریه معتبر آمریکایی آغاز شد، اکنون پرسش‌های بنیادینی را درباره میزان پایبندی مقامات ارشد به پروتکل‌های امنیتی مطرح کرده است.
دونالد ترامپ و شماری از مقامات بلندپایه دولت او این روزها با موجی از انتقادات شدید مواجه شده‌اند؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که سردبیر مجله آتلانتیک فاش کرد به‌طور ناخواسته به یک گروه پیامکی اضافه شده که اعضای آن، مقامات ارشد آمریکایی، درباره عملیات نظامی ایالات متحده در یمن در حال تبادل نظر بوده‌اند. آنچه این افشاگری را به بحرانی سیاسی بدل کرده، پرسشی جدی پیرامون چرایی استفاده مقامات ارشد از یک اپلیکیشن پیام‌رسان تجاری برای گفتگو درباره موضوعاتی فوق‌العاده حساس و امنیتی است؛ اپلیکیشنی به نام «سیگنال» که با وجود شهرتش در زمینه رمزنگاری قوی، استفاده از آن برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در دولت آمریکا ممنوع است.
هم‌زمان با شدت‌گیری زمزمه‌های استعفای پیت هگسث، وزیر دفاع ایالات متحده، و دیگر مقاماتی که در این ماجرا دست داشته‌اند، کنگره تحقیقات گسترده‌ای را درباره نحوه وقوع این نشت اطلاعاتی و بررسی سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی آغاز کرده است.
جزئیات این اتفاق چه بود؟
در مقاله‌ای مفصل با حدود ۳۵۰۰ کلمه که در تاریخ ۲۴ مارس منتشر شد، جفری گلدبرگ، سردبیر ارشد آتلانتیک، به روایتی دست اول پرداخت از اینکه چگونه ناخواسته به گروهی در اپلیکیشن سیگنال افزوده شده است؛ گروهی که در آن مقامات عالی‌رتبه آمریکایی مشغول بحث پیرامون جزئیات طرح بمباران مواضع نیروهای حوثی در یمن بوده‌اند. گلدبرگ ابتدا تصور کرده بود که درخواست ارتباط از سوی شخصی به نام مایکل والتز جعلی است، اما اندکی بعد دریافت که حساب کاربری واقعاً متعلق به مشاور امنیت ملی ایالات متحده است.
گلدبرگ در گزارش خود، به احترام الزامات امنیتی، جزئیات واقعی طرح‌ها را فاش نکرد. با این حال، تأکید کرد که هگسث در مقطعی از گفتگو، «جزئیات عملیاتی حملات قریب‌الوقوع به یمن، شامل اطلاعات مربوط به اهداف، نوع تسلیحات به‌کار گرفته‌شده توسط آمریکا و برنامه زمانی حملات» را با سایر اعضای گروه به اشتراک گذاشته بود.
چه کسانی در این گروه حضور داشتند؟
علاوه بر مایکل والتز و پیت هگسث، اعضای این گروه شامل افراد کلیدی نظیر جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور)، جان رتکلیف (رئیس سازمان اطلاعات مرکزی – سیا)، مارکو روبیو (وزیر امور خارجه)، اسکات بسنت (وزیر خزانه‌داری)، تولسی گابارد (مدیر اطلاعات ملی) و چندین مقام ارشد دیگر در دولت ترامپ بوده‌اند.
پیامدهای سیاسی و حقوقی این رسوایی
واکنش‌ها زمانی به اوج خود رسید که پس از انتشار مقاله گلدبرگ، برخی پیام‌های افشاشده حاوی اطلاعات دقیق عملیاتی بودند که توسط هگسث در آن گروه به اشتراک گذاشته شده بود. در واکنشی کم‌سابقه، حتی برخی از جمهوری‌خواهان نیز به جمع دموکرات‌ها پیوستند و خواستار انجام تحقیقات جامع و شفاف درباره ابعاد مختلف این حادثه شدند. تولسی گابارد در جلسه‌ای با کمیته مجلس نمایندگان اذعان کرد که گفتگوهایی حاوی اطلاعات حساس نظامی در این گروه صورت گرفته، اما مدعی شد که شخصاً در بخش‌هایی از گفتگو که حاوی محرمانه‌ترین اطلاعات بوده، مشارکت مستقیمی نداشته است.
در مقابل، هگسث و دیگر مقامات دولت ترامپ ضمن رد قاطع هرگونه تخلف، اعلام کردند که اطلاعات ردوبدل‌شده، گرچه حساس بوده‌اند، اما به‌عنوان اسناد طبقه‌بندی‌شده رسمی علامت‌گذاری نشده بودند. با این حال، برخی از قانون‌گذاران به این ادعا با دیده تردید نگریسته‌اند. این ماجرا حتی باعث شده است برخی از وفادارترین حامیان ترامپ نیز نسبت به عملکرد دولت در دو ماه نخست آغاز به کار آن، ابراز نارضایتی کنند؛ امری که موجب ایجاد شکاف‌هایی کم‌سابقه در صفوف حزب جمهوری‌خواه شده است.
چرا استفاده از سیگنال خطرناک تلقی می‌شود؟
اپلیکیشن سیگنال که در سال ۲۰۱۴ توسط متیو روزنفلد، مشهور به موکسی مارلین‌اسپایک، طراحی شد، به‌دلیل بهره‌مندی از رمزنگاری نقطه‌به‌نقطه قوی، محبوبیت فراوانی میان فعالان رسانه‌ای، مدافعان حقوق بشر و کنشگران ضدنظارتی یافته است. هرچند استفاده محدود آن در میان مقامات دولتی آمریکا برای ارتباطات غیررسمی یا ارسال اطلاعات به رسانه‌ها مسبوق به سابقه است، اما کارشناسان امنیتی همواره هشدار داده‌اند که این اپلیکیشن محیطی ناامن برای تبادل اطلاعات فوق‌العاده حساس یا طبقه‌بندی‌شده دولتی به شمار می‌رود.
مقررات ایمنی و حفاظت اطلاعات در دولت آمریکا
بر اساس ضوابط موجود، مقامات امنیتی ایالات متحده ملزم‌اند برای تبادل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، صرفاً از تجهیزات تاییدشده دولتی استفاده کنند. به‌صورت سنتی، این‌گونه ارتباطات در فضاهایی موسوم به SCIF (تسهیلات اطلاعات بخش‌بندی‌شده حساس) صورت می‌پذیرد؛ محیط‌هایی که به‌صورت کامل در برابر نفوذ امواج الکترونیکی یا سیگنال‌های خارجی محافظت‌شده‌اند تا از هرگونه نشت اطلاعاتی جلوگیری شود.
علاوه بر آن، دولت ایالات متحده سامانه‌های اختصاصی خود برای انتقال اطلاعات حساس را به‌کار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این سامانه‌ها، شبکه SIPRNET (شبکه پروتکل اینترنت محرمانه) است که برای ارتباطات بین وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای امنیتی در نظر گرفته شده است.
چه قوانینی در این پرونده نقض شده‌اند؟
وزارت دفاع ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۳ دستورالعملی صریح منتشر کرد که طبق آن، استفاده از اپلیکیشن‌های عمومی از جمله سیگنال، واتس‌اپ و iMessage برای انتقال یا پردازش هرگونه اطلاعات غیرعمومی وزارت دفاع ممنوع اعلام شده است. در این دستورالعمل تأکید شده که چنین پلتفرم‌هایی فاقد مجوز قانونی برای ذخیره یا تبادل داده‌های حساس هستند.
همچنین، بر اساس راهنمای طبقه‌بندی دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده که آخرین نسخه رسمی آن مربوط به سال ۲۰۱۴ است و همچنان لازم‌الاجرا تلقی می‌شود، «اطلاعات کلی درباره برنامه‌های نظامی یا ارزیابی‌های مربوط به توانمندی‌ها و مقاصد ارتش» در رده محرمانه، و «جزئیات دقیق از طرح‌های نظامی» در رده سری قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، هرگونه اطلاعاتی که حاکی از آمادگی ایالات متحده یا متحدانش برای آغاز حمله باشد، در طبقه «فوق سری» جای می‌گیرد.
پیگردهای قضایی احتمالی و واکنش‌های حقوقی
برخی کارشناسان حوزه امنیت ملی هشدار داده‌اند که مقامات دخیل ممکن است بر اساس قانون «جاسوسی» تحت پیگرد قرار گیرند. این قانون کیفری که افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را جرم‌انگاری می‌کند، مجازاتی تا سقف ده سال زندان را برای متخلفان پیش‌بینی کرده است؛ به‌ویژه در مواردی که سهل‌انگاری فاحش منجر به افشای اطلاعات دفاع ملی به افراد غیرمجاز شود.
در همین راستا، گروه نظارتی «نظارت آمریکایی» وابسته به جناح چپ، شکایتی حقوقی علیه اعضای کابینه حاضر در این گروه پیام‌رسانی تنظیم کرده است. این شکایت مدعی است که استفاده از اپلیکیشن سیگنال با قابلیت حذف خودکار پیام‌ها، ناقض قوانین فدرال ناظر بر حفظ سوابق دولتی، به‌ویژه مکاتبات کتبی رسمی، بوده است. این گروه خواستار صدور حکم قضایی برای بازیابی تمامی پیام‌های حذف‌شده شده است.
