این مطب را میتوانید بصورت صوتی گوش دهید
سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، تحولی مهم در صحنه سیاسی فرانسه رخ داده است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آینده سیاسی این کشور داشته باشد. محکومیت مارین لوپن، چهره برجسته راست‌گرای فرانسه، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته و آینده سیاسی او را با ابهام مواجه کرده است.
روز دوشنبه، مارین لوپن، سیاستمدار برجسته فرانسوی، به همراه هشت عضو دیگر از حزب راست‌گرای او، به اتهام سوء‌استفاده از بودجه عمومی محکوم شدند. همچنین لوپن از نامزدی در انتخابات‌های آتی محروم شده است.
جزئیات حکم دادگاه و واکنش لوپن
دادگاه فرانسه در ابتدا مدت‌زمان دقیق این محرومیت را مشخص نکرد و تنها به اعلام حکم کلی بسنده کرد. لوپن، پیش از آن‌که قاضی حکم را به‌طور کامل قرائت کند، با عصبانیت جلسه دادگاه را ترک کرد. او که یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ به شمار می‌رود، پیش‌تر هشدار داده بود که محرومیت از حضور در این انتخابات، به منزله‌ی پایان فعالیت سیاسی‌اش خواهد بود.
لوپن با انتقاد از این حکم گفته است که این تصمیم نه‌تنها آینده سیاسی او را هدف قرار داده، بلکه حق انتخاب میلیون‌ها تن از طرفدارانش را نیز نادیده می‌گیرد. او در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور کنونی فرانسه، در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب «اتحاد ملی» به رهبری لوپن نیز طی سال‌های اخیر توانسته است محبوبیت چشم‌گیری در میان بخش‌هایی از جامعه فرانسه به دست آورد.
دفاعیات لوپن و جزئیات اتهامات
لوپن پیش از صدور حکم، در دفاع از خود خطاب به دادگاه گفت: «یازده میلیون نفر به جنبشی که من نمایندگی آن را بر عهده دارم رأی داده‌اند. در نتیجه، این تصمیم، میلیون‌ها شهروند فرانسوی را از داشتن نامزد مورد نظرشان در انتخابات محروم خواهد کرد.»
اتهامات مطرح‌شده در این پرونده مربوط به استفاده غیرقانونی از بودجه‌ی پارلمان اروپا در راستای فعالیت‌های داخلی حزب اتحاد ملی است. دادستان‌ها موفق شدند در دادگاه اثبات کنند که از بودجه‌ی اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق محافظ شخصی لوپن و همچنین یکی از دستیاران او استفاده شده است. سایر متهمان نیز به دلیل تخلفات مشابه در نحوه استفاده از این بودجه، مجرم شناخته شدند.
دادستانی فرانسه خواستار صدور حکم دو سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی برای مارین لوپن شده است، هرچند مشخص نیست که قاضی تا چه اندازه با این درخواست موافقت کرده است.
پیامدهای سیاسی و شرایط کنونی اروپا
لوپن در نخستین واکنش خود به این حکم اعلام کرد که احساس می‌کند هدف اصلی صدور این حکم، جلوگیری از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ بوده است. او گفت: «آنها صرفاً به دنبال حذف من از صحنه‌ی رقابت‌های سیاسی هستند.»
لوپن و سایر چهره‌های جریان راست افراطی طی سال‌های اخیر، عمدتاً در پی موج رو به رشد مخالفت با مهاجرت در اروپا، قدرت گرفته‌اند. این حکم در شرایطی صادر می‌شود که امانوئل ماکرون با چالش‌های جدیدی در روابط خارجی مواجه است، از جمله بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید؛ موضوعی که می‌تواند تنش‌ها میان اروپا و آمریکا بر سر سیاست‌های اقتصادی و حمایت از اوکراین را شدت بخشد.
