سرویس خبری ایران من: در پی تنش‌های اخیر میان ایالات متحده و متحدان ناتو، وزیر خارجه آمریکا موضع رسمی دولت را درباره تعهدات و انتظارات واشنگتن از اعضای این پیمان نظامی روشن کرده است. این موضع‌گیری در بحبوحه نگرانی‌های متحدان اروپایی درباره آینده ناتو صورت می‌گیرد.

تأکید وزیر خارجه آمریکا بر تعهد به ناتو

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به کشورهای عضو ناتو اطمینان داد که واشنگتن همچنان به این پیمان نظامی پایبند است، اما تأکید کرد که اعضا باید هزینه‌های دفاعی خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهند.

روبیو این سخنان را روز پنج‌شنبه در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل بیان کرد.

موضع ترامپ و درخواست افزایش هزینه‌های دفاعی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیش از این تهدید کرده بود که اگر اعضای ناتو هزینه‌های دفاعی خود را افزایش ندهند، آمریکا ممکن است از این پیمان خارج شود. او خواستار افزایش چشمگیر این هزینه‌ها تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) شده است، در حالی که معیار فعلی ۲ درصد است؛ هدفی که در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۳ کشور از ۳۲ عضو ناتو به آن دست یافته‌اند.

روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «آمریکا همچنان در ناتو حضور دارد و به اندازه همیشه فعال است» و تردیدها درباره پایبندی واشنگتن به این پیمان را «واکنشی هیستریک» توصیف کرد.

او ادامه داد و تأکید کرد که ترامپ «مخالف ناتو نیست»، بلکه با پیمانی مخالف است که به گفته او، توانایی انجام تعهداتش مطابق معاهده بنیادین را ندارد.

واکنش‌های متفاوت اعضای ناتو به درخواست آمریکا

روبیو اصرار داشت که «هر یک» از اعضای ناتو باید درباره یک مسیر واقع‌بینانه برای رسیدن به تعهد نهایی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی توافق کنند؛ حتی اگر تحقق آن سال‌ها طول بکشد.

برخی از کشورهای اروپای شرقی، مانند استونی و لهستان، از درخواست ایالات متحده حمایت کرده‌اند. استونی در حال حاضر ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص داده و لهستان نیز هدف ۴.۷ درصدی را دنبال می‌کند. در مقابل، اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا مانند ایتالیا و آلمان، هدف ۵ درصدی را به‌دلیل فشارهای مالی غیرواقع‌بینانه می‌دانند و از آن انتقاد کرده‌اند.

اظهارات ترامپ درباره ناتو، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا را بر آن داشته تا طرحی با عنوان «تسلیح مجدد» ارائه کند که هدف آن افزایش هزینه‌های نظامی از طریق تأمین مالی با وام است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کشورهای جنوب اروپا با این ابتکار مخالفت کرده‌اند و نسبت به پذیرش بدهی‌های بیشتر، ابراز تردید جدی کرده‌اند.