سرویس خبری ایران من: در ماه‌های اخیر، صحنه حقوق بین‌الملل شاهد تحولات چشمگیری بوده است. صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی و رهبران حماس توسط دیوان کیفری بین‌المللی، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح جهانی برانگیخته است. این تحولات، پرسش‌هایی جدی را درباره کارآمدی نهادهای بین‌المللی و تعهد کشورها به اجرای عدالت جهانی مطرح کرده است.
در ماه نوامبر، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه، خشم شدید مقامات اسرائیلی را برانگیخت. دولت اسرائیل بلافاصله این اقدام را محکوم کرد و مدعی شد که عملکردش در درگیری‌های اخیر کاملاً منطبق با موازین بین‌المللی بوده است. دفتر نخست‌وزیر در بیانیه‌ای تند، تصمیم دادگاه را ناشی از “کینه یهودستیزانه علیه اسرائیل” دانست.
در واکنش به این اقدام، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز احکام صادرشده را «بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی» توصیف کرد و دولتش تحریم‌هایی را علیه مقامات دیوان کیفری که به تحقیق درباره عملکرد ایالات متحده و متحدانش می‌پردازند، تصویب کرد.
چالش دیگری برای اعتبار دیوان در ماه آوریل پدید آمد، زمانی که نتانیاهو به مجارستان، یکی از کشورهای عضو این نهاد، سفر کرد. با وجود صدور حکم بازداشت، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور و از حامیان ترامپ، از اجرای حکم خودداری کرد و حتی اعلام کرد که قصد دارد مجارستان را از عضویت در دیوان خارج کند.
ساختار و صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی چیست و چه اختیاراتی دارد؟ دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ بر اساس «اساسنامه رم» تأسیس شد تا افرادی را که مرتکب جنایات جدی علیه بشریت می‌شوند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد. مقر این دادگاه در شهر لاهه در کشور هلند قرار دارد. دادستان دیوان می‌تواند تحقیقات کیفری را آغاز کرده و پیشنهاد صدور کیفرخواست علیه افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا تجاوز سرزمینی را مطرح کند.
دیوان زمانی صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را دارد که یکی از کشورهای عضو درخواست تحقیق در قلمرو خود یا علیه یکی از اتباعش را ارائه داده باشد، یا شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده‌ای را به دیوان ارجاع دهد. همچنین، اگر دادستان بر اساس اطلاعات موجود تصمیم به تحقیق بگیرد، این اقدام باید ابتدا توسط هیئتی از قضات دیوان تأیید شود. علاوه بر این، دادستان باید احراز کند که دستگاه قضایی ملی کشور مربوطه عملاً در پی اجرای عدالت نیست.
این دادگاه اختیار صدور حکم اعدام را ندارد و محکومان، دوران حبس خود را در بخشی از زندانی در خاک هلند که به دیوان اختصاص یافته، سپری می‌کنند.
در حال حاضر، نزدیک به ۱۲۵ کشور به عضویت این نهاد درآمده‌اند. جدیدترین عضو، اوکراین است که در ژانویه ۲۰۲۵ به اساسنامه رم پیوست. با این حال، کشورهایی چون ایالات متحده، چین، روسیه و اسرائیل تاکنون این معاهده را امضا نکرده‌اند و از نظر حقوقی به تصمیمات دیوان متعهد نیستند.
جزئیات اتهامات و واکنش‌های سیاسی
اتهامات علیه نتانیاهو و دیگران در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس را صادر کرد. در بیانیه‌ای رسمی، دادگاه اعلام کرد که نتانیاهو باید در برابر آنچه “جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت” در عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه خوانده شده، پاسخگو باشد.
کریم خان، دادستان دیوان، اعلام کرد که نتانیاهو به استفاده از «گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی» و همچنین «هدف قرار دادن عامدانه جمعیت غیرنظامی» متهم است؛ دو اقدامی که در حقوق بین‌الملل از مصادیق روشن جنایت جنگی محسوب می‌شوند. این احکام پس از آن صادر شد که هیئت قضات دیوان، مستندات ارائه‌شده از سوی دادستان را بررسی و تأیید کردند.
خان همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای یحیی سینوار، رهبر حماس، شده بود. اتهامات مطرح‌شده علیه سینوار شامل قتل، تجاوز و شکنجه بود. با این حال، پس از آنکه کشته شدن سینوار در حمله هوایی نیروهای اسرائیل در غزه تأیید شد، دادستانی درخواست بازداشت او را پس گرفت. گفتنی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.
واکنش نتانیاهو به این تصمیم، شدید بود. او در ماه مه ۲۰۲۴، تلاش دادستان برای بازداشتش را «رسوایی اخلاقی با ابعاد تاریخی» خواند که به گفته او، موجب بی‌اعتباری دادگاه خواهد شد. وی افزود: «آقای خان با این تصمیم تحریک‌آمیز، خود را در میان بزرگ‌ترین یهودستیزان دوران معاصر قرار داده است.»
پرونده‌ای دیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل هم‌زمان با این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی، با شکایتی دیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مواجه است. این دیوان نیز در شهر لاهه مستقر است. آفریقای جنوبی در این پرونده، اسرائیل را به راه‌اندازی کارزاری با «ماهیتی نسل‌کشانه» علیه حماس متهم کرده است.
تحریم‌های ترامپ علیه دیوان کیفری در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ فرمان اجرایی تازه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، صدور روادید برای کارکنان دیوان کیفری و اعضای خانواده آنان که در تحقیقات مربوط به عملکرد شهروندان آمریکایی و متحدان این کشور نقش دارند، ممنوع شده و دارایی‌های آنان نیز مسدود می‌شود. این اقدام تنها چند روز پس از دیدار رسمی نتانیاهو از کاخ سفید انجام شد؛ دیداری که نخستین سفر یک رهبر خارجی به کاخ سفید پس از تحلیف دوباره ترامپ بود.
در این فرمان، دیوان به عنوان نهادی متهم شده که درگیر اقدامات «غیرقانونی و بی‌پایه» علیه آمریکا و متحد نزدیکش، اسرائیل، است. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیوان کیفری دارای «اختیاراتی گسترده و بدون پاسخگویی» است که به زعم دولت ترامپ، «تهدیدی برای حاکمیت ملی آمریکا و اصول قانون اساسی این کشور به‌شمار می‌رود.»
کاخ سفید همچنین دیوان را به انجام «برابری اخلاقی شرم‌آور» میان رهبران اسرائیل و گروه حماس متهم کرد؛ گروهی که ایالات متحده آن را عامل حمله مرگبار ۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌داند و جرقه جنگ اخیر در غزه را به آن نسبت می‌دهد.
واکنش‌ها به تحریم‌های آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این تحریم‌ها را محکوم و تأکید کرد که هدف آن‌ها آسیب زدن به «فعالیت‌های قضایی مستقل و بی‌طرفانه» این نهاد است. دادگاه از کشورهای عضو و جامعه جهانی خواست تا در حمایت از عدالت و حقوق بنیادین بشر متحد بایستند.
در اروپا نیز انتقادات گسترده‌ای مطرح شد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیوان کیفری بین‌المللی به قربانیان سراسر جهان صدا می‌دهد» و «باید بتواند آزادانه در مسیر مقابله با مصونیت قضایی قدم بردارد.»
توموکو آکانه، رئیس دیوان، در جلسه‌ای در پارلمان اروپا در بروکسل هشدار داد که این نهاد «با تهدیدی بنیادین از سوی ایالات متحده در قالب تحریم‌ها مواجه است.»
چشم‌انداز اجرای احکام و سابقه دیوان
آیا نتانیاهو واقعاً محاکمه خواهد شد؟ اگرچه صدور حکم بازداشت، سفر نتانیاهو به بسیاری از کشورها را با محدودیت مواجه کرده، اما احتمال آنکه او عملاً پای میز محاکمه بنشیند، بسیار اندک است. دیوان اجازه محاکمه غیابی را ندارد و اجرای این احکام نیز به همکاری کشورهای عضو وابسته است. این در حالی است که در گذشته نیز اجرای حکم بازداشت برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به نتیجه نرسیده بود.
هلند اعلام کرده که در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک این کشور، حکم بازداشت را اجرا خواهد کرد. اما بسیاری از کشورهای عضو دیوان تاکنون موضع مشابهی نگرفته‌اند.
در همین حال، مجارستان با وجود عضویت در اساسنامه رم، در آوریل گذشته میزبان نتانیاهو بود و با تضمین مصونیت، او را به بوداپست دعوت کرد. اوربان در سخنانی اعلام کرد که دولتش لایحه‌ای برای خروج از دیوان ارائه خواهد کرد و این نهاد را «دادگاهی سیاسی» خواند. نتانیاهو نیز ابراز امیدواری کرد که «کشورهای بیشتری این مسیر را دنبال کنند.»
سابقه صدور احکام بازداشت توسط دیوان از زمان تأسیس دیوان، قضات آن تاکنون ۶۱ حکم بازداشت صادر کرده‌اند؛ از جمله برای ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۳ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی. طبق اعلام دیوان، در حال حاضر ۳۰ نفر از متهمان همچنان متواری هستند و تنها شش نفر در بازداشت به سر می‌برند.
یکی از این افراد، رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین است که در تاریخ ۱۱ مارس در مانیل بازداشت شد. او به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان مبارزه خونین با مواد مخدر، اکنون در بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد.
