سرویس خبری ایران من: تنش‌های سیاسی در فرانسه به اوج خود رسیده است. پس از صدور حکم محرومیت مارین لوپن از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، حزب اجتماع ملی فرانسه واکنش‌های گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کرده است. این محرومیت که به دلیل اتهام اختلاس صادر شده، موجی از اعتراضات را در میان هواداران راست‌گرایان افراطی به راه انداخته و صحنه سیاسی فرانسه را دستخوش تحولات جدیدی کرده است.
اعتراض به محرومیت مارین لوپن
حزب اجتماع ملی فرانسه روز یکشنبه در پاریس تظاهراتی را در اعتراض به حکم قضائی که مارین لوپن، رهبر این حزب، را از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم کرده، برگزار خواهد کرد. این حکم پس از آن صادر شد که لوپن به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد و به مدت پنج سال از کاندیداتوری در انتخابات منع گردید.
تظاهرات روز یکشنبه که از سوی راست‌گرایان افراطی سازماندهی شده است، قرار است در یکی از محله‌های مرفه نزدیک برج ایفل برگزار شود. این فراخوان پس از آن اعلام شد که لوپن به علت سوءاستفاده از بودجه عمومی در زمان نمایندگی در پارلمان اروپا، محکوم شد. طبق حکم دادگاه، او به مدت پنج سال از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه محروم شده است.
تأثیر حکم بر سیاست فرانسه
این حکم، شوکی جدی به دنیای سیاست فرانسه وارد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که لوپن که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تبدیل شدن به رقیب اصلی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ داشته، به‌طور گسترده‌ای در حال جلب حمایت عمومی بود. او این حکم را «بمب اتمی» توصیف کرده و مدعی است که این حکم به‌طور عمدی به‌منظور ممانعت از پیشرفت سیاسی او صادر شده است. حزب اجتماع ملی در انتخابات پارلمانی گذشته نتایج قابل توجهی به دست آورد، اما به دلیل هم‌پیمانی احزاب جریان اصلی، نتوانست به قدرت برسد.
در پی این حکم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نیز از لوپن حمایت کرده است. او در پستی در شبکه اجتماعی «تروث» محاکمه لوپن را «شکار جادوگران» خوانده و آن را برای فرانسه «بسیار بد» ارزیابی کرده است. با این حال، لوپن به اعتراض به این حکم امیدوار است و از دادگاه تجدیدنظر خواسته است که تا سال ۲۰۲۶ به اعتراض او رسیدگی کند.
جزئیات اتهامات و واکنش‌ها
دادگاه کیفری پاریس لوپن را به سوءاستفاده از بودجه‌ای که برای پرداخت به دستیارانش در پارلمان اروپا تخصیص یافته بود، مجرم شناخته است. تحقیقات نشان داده که این دستیاران به جای انجام وظایف مربوط به اتحادیه اروپا، به پیشبرد برنامه‌های حزب اجتماع ملی پرداخته‌اند. لوپن و حزبش این اتهامات را رد کرده‌اند و تأکید دارند که این حکم ناعادلانه است.
حزب اجتماع ملی از هرگونه خشونت و تهدید علیه قضات محکوم کرده است و از هواداران خود خواسته تا تظاهرات روز یکشنبه به‌طور مسالمت‌آمیز برگزار شود. با این حال، برخی از قضات که حکم لوپن را صادر کرده‌اند، به دلیل تهدیدات شخصی علیه خود، تحت حفاظت پلیس قرار دارند. همچنین، لوپن اعلام کرده که حزبش بیش از نیم میلیون امضا برای طوماری به‌منظور «نجات دموکراسی و حمایت از مارین» جمع‌آوری کرده است.
الکساندر نیکولیچ، سخنگوی حزب اجتماع ملی، در مصاحبه‌ای با رادیو سود گفته است: «مردم از این که نامزدی که امید اصلی آنها بود، از نامزدی محروم شده، ناراحت هستند.» او همچنین افزوده که مردم احساس می‌کنند عدالت به‌طور ناعادلانه با مجرمان واقعی برخورد نمی‌کند.
برنامه تظاهرات و واکنش مقامات
تظاهرات حزب اجتماع ملی قرار است ساعت ۳ بعدازظهر به وقت پاریس آغاز شود، در حالی که دو ساعت پیش از آن، احزاب چپ و سبز تظاهراتی ضد راست‌افراطی در میدان جمهوری برگزار خواهند کرد.
در این شرایط، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، در مصاحبه‌ای با روزنامه «لوپاریزین»، اظهار کرده است که چنین تظاهراتی نه تنها مطلوب نیست بلکه مخالف اصول تفکیک قوا بین قوه قضائیه و اجرائیه است. از سوی دیگر، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، نگرانی خود را از فشارهای عمومی بر قضات پس از این تظاهرات ابراز کرده است و گفته است که «آزادی تظاهرات در فرانسه مطلق است، اما آزادی حمله به استقلال قوه قضائیه پذیرفتنی نیست.»
همچنین، لوپن و جردن باردلا، دیگر نامزد احتمالی حزب اجتماع ملی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است در تظاهرات روز یکشنبه سخنرانی کنند. نظرسنجی اخیر نشریه «لا تریبون» نشان می‌دهد که در صورت برگزاری انتخابات امروز، شانس لوپن و باردلا در دور اول برابر خواهد بود. لوپن با ۳۲ تا ۳۶ درصد آرا پیشتاز است و باردلا نیز ۳۱ تا ۳۵.۵ درصد آرا را به‌دست خواهد آورد.
