سرویس خبری ایران من: در اواخر ماه مارس ۲۰۲۵، ترکیه شاهد تحولات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی بود. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، باعث ایجاد موجی از نگرانی در میان سرمایه‌گذاران خارجی شده و بازارهای مالی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این رویدادها در کنار فروش گسترده اوراق قرضه دولتی، چالش‌های جدیدی را برای اقتصاد ترکیه به وجود آورده است.
خروج سرمایه خارجی از بازار اوراق قرضه ترکیه
در هفته پایانی ماه مارس، سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به فروش ۲.۳۹ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولتی ترکیه کردند. این اقدام در پی بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره برجسته مخالفان، شدت گرفت و فشارهای بیشتری به بازارهای داخلی وارد کرد.
در هفته منتهی به ۲۸ مارس ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۲.۳۹ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولتی ترکیه را فروختند. این فروش‌های گسترده در حالی صورت گرفت که دارایی‌های غیرمقیم به پایین‌ترین سطح خود از ماه اکتبر رسید. طبق داده‌های بانک مرکزی ترکیه، این روند بعد از بازداشت و سپس دستگیری رسمی اکرم امام‌اوغلو، که به‌عنوان یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان شناخته می‌شود، شدت گرفت.
تأثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد ترکیه
تحولات سیاسی داخلی ترکیه در ماه مارس سال جاری، به‌ویژه بازداشت امام‌اوغلو، موجب افزایش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در همین راستا، سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بازار اوراق قرضه، واکنش نشان دادند و میزان فروش‌های خود را به سطح بی‌سابقه‌ای رساندند. این ناآرامی‌های سیاسی نه تنها به بحران اقتصادی منجر شده، بلکه مشکلاتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ترکیه ایجاد کرده است.
واکنش دولت و پیش‌بینی‌های آینده
به گفته محمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، دولت برای حفظ ثبات بازارهای مالی هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. شیمشک در کنفرانس تلفنی‌ای که در ۲۵ مارس برگزار شد، بر اهمیت فرصت‌های بلندمدت اقتصادی ترکیه تاکید کرد و سعی کرد تا حساسیت‌های سیاسی و تاثیرات آن بر بازارها را کم‌رنگ کند.
