سرویس خبری ایران من: تحولات سیاسی اخیر در آلمان حاکی از تغییرات گسترده در فضای سیاسی این کشور است. توافق میان احزاب سنتی برای تشکیل دولت ائتلافی در شرایطی صورت می‌گیرد که چالش‌های داخلی و بین‌المللی متعددی پیش روی این کشور قرار دارد. این توافق نه تنها آینده سیاسی آلمان، بلکه موازنه قدرت در اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

توافق تاریخی برای تشکیل دولت ائتلافی

در پی مذاکرات فشرده سیاسی، محافظه‌کاران و سوسیال‌دموکرات‌های آلمان بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیده‌اند؛ توافقی که در صورت تأیید نهایی، راه را برای صدراعظمی فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی، هموار می‌کند.

طبق برنامه اعلام‌شده، این توافق‌نامه قرار است عصر چهارشنبه در برلین رسماً اعلام شود. با این حال، اجرای آن منوط به تأیید اعضای حزب سوسیال‌دموکرات است. در نتیجه، انتظار می‌رود فرآیند انتقال قدرت تا پیش از هفته نخست ماه مه تکمیل نشود.

این توافق در شرایطی حاصل شده که هر دو حزب در پی انتخابات سراسری ۲۳ فوریه با کاهش حمایت عمومی روبرو بوده‌اند. هم‌زمان، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، فضای اقتصادی و سیاسی را پیچیده‌تر کرده است.

تعرفه‌های تازه که از روز چهارشنبه اجرایی شده‌اند، فشار بر اقتصاد صادرات‌محور آلمان را افزایش داده‌اند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد آلمان برای دومین سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده، اهمیت بیشتری یافته است.

چالش‌های داخلی پیش روی دولت جدید

در سطح سیاست داخلی، دولت آینده آلمان با چالش‌هایی از جمله تقویت توان دفاعی، ارتقای امنیت داخلی و مدیریت مهاجرت غیرقانونی مواجه خواهد بود؛ مسائلی که طی ماه‌های اخیر موجب بروز شکاف‌های اجتماعی گسترده‌تری شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع نزدیک به مذاکرات، در چارچوب توافق جدید، حزب دموکرات‌مسیحی و متحدان سوسیال‌مسیحی آن ۱۰ وزارتخانه از مجموع ۱۵ وزارتخانه دولت را در اختیار خواهند گرفت و فریدریش مرتس به عنوان نامزد صدراعظمی معرفی خواهد شد. در حالی که نیمی از پست‌های کابینه به زنان سپرده شده، مسئولیت مناصب کلیدی در اختیار مردان قرار دارد.

حزب سوسیال‌دموکرات نیز قرار است پنج وزارتخانه را عهده‌دار شود. بر اساس گزارش‌ها، لارس کلینگبایل، یکی از رهبران این حزب، به عنوان وزیر دارایی و معاون صدراعظم معرفی خواهد شد. همچنین بوریس پیستوریوس در مقام وزیر دفاع باقی می‌ماند. وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه نیز به‌ترتیب به کارستن لینمان و یوهان وادفول از حزب دموکرات‌مسیحی سپرده شده‌اند.

پیامدهای سیاسی و چالش‌های بین‌المللی

توافق میان این دو حزب سنتی در شرایطی صورت گرفته که حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» توانست در انتخابات ملی به جایگاه دوم دست یابد و از حزب سوسیال‌دموکرات پیشی بگیرد. همین مسئله، تشکیل دولت ائتلافی میان دموکرات‌مسیحی‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها را به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از قدرت‌گیری بیشتر راست افراطی بدل کرده است.

این پنجمین دولت ائتلافی میان محافظه‌کاران و سوسیال‌دموکرات‌ها از زمان پایان جنگ جهانی دوم است؛ سه مورد از آن‌ها در دوران صدراعظمی آنگلا مرکل، رهبر سابق حزب دموکرات‌مسیحی، شکل گرفته بود.

به‌گفته تحلیل‌گران، مسیر تشکیل دولت جدید پس از تصویب بسته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ماه گذشته توسط سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب سبزها هموارتر شد. این بسته مالی که بر پایه استقراض طراحی شده، شامل اختصاص صدها میلیارد یورو به بخش‌های دفاعی و زیربنایی کشور است.

با این حال، اختلاف‌نظر در موضوعاتی نظیر سیاست‌های مالیاتی و مهاجرت، روند مذاکرات ائتلافی را برای مدتی متوقف کرده بود و برخی از این مباحث به دوران بعد از آغاز رسمی دولت موکول شده‌اند.

در صحنه بین‌المللی، اعمال ناگهانی تعرفه‌های ۲۰ درصدی بر واردات کالاهای اروپایی از سوی آمریکا، بار دیگر جایگاه رهبری آلمان در اتحادیه اروپا را در معرض آزمون قرار داده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که طرح اقدامات متقابل احتمالی را اوایل هفته آینده منتشر خواهد کرد.

در سطح داخلی، فریدریش مرتس با فشارهایی برای مهار رشد حزب آلترناتیو برای آلمان روبه‌روست؛ حزبی که به‌دلیل رویکرد سخت‌گیرانه‌اش نسبت به مهاجرت، توانسته در برخی نظرسنجی‌ها به سطح حمایت حزب دموکرات‌مسیحی نزدیک شود.

افزون بر این، برخی اعضای حزب مرتس نیز از امتیازاتی که به سوسیال‌دموکرات‌ها داده شده، ابراز نارضایتی کرده‌اند و معتقدند برخی اولویت‌های محافظه‌کاران در روند توافق نادیده گرفته شده است.

با وجود این انتقادها، تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که اعضای حزب سوسیال‌دموکرات با هدف حفظ ثبات سیاسی از این توافق حمایت خواهند کرد. عدم تصویب این توافق ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتر و افزایش نفوذ جناح‌های راست افراطی شود.

طبق رویه قانونی، در صورت تأیید توافق توسط اعضای SPD، مرتس می‌تواند در پارلمان آلمان به عنوان صدراعظم انتخاب شده و پس از آن، همراه با کابینه خود توسط رئیس‌جمهور فرانک-والتر اشتاین‌مایر سوگند یاد کند.

فریدریش مرتس، وکیل و رئیس سابق هیئت نظارت واحد آلمانی شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک، پس از کناره‌گیری از سیاست در پی اختلاف با آنگلا مرکل، در سال ۲۰۲۱ به عرصه سیاسی بازگشت. او سرانجام در اوایل سال ۲۰۲۲ ریاست حزب دموکرات‌مسیحی را به دست گرفت و هم‌زمان به‌عنوان رهبر فراکسیون مشترک با اتحادیه سوسیال‌مسیحی نیز منصوب شد.

ترکیب کابینه مرتس

اتحادیه دموکرات‌مسیحی/سوسیال‌مسیحی

• اقتصاد: کارستن لینمان

• امور خارجه: یوهان وادفول

• زیرساخت: اینا شارنباخ

• دیجیتال: کریستینا سینموس

• سلامت: تینو سورگه

• خانواده: سیلویا برهر

• محیط زیست: آندریاس یونگ

• داخلی: الکساندر دوبریندت (سوسیال‌مسیحی)

• کشاورزی: میکائلا کانیبر (سوسیال‌مسیحی)

• آموزش: دوروته بر (سوسیال‌مسیحی)

حزب سوسیال‌دموکرات

• دارایی: لارس کلینگبایل

• دفاع: بوریس پیستوریوس

• توسعه: سونیا شولتزه

• کار: بربل باس

• دادگستری: سونیا آیشوده