سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، سیاست تجاری ایالات متحده آمریکا شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است. تصمیمات جدید دولت ترامپ در خصوص تعرفههای وارداتی، بهویژه تعلیق تعرفهها بر اکثر کشورها و افزایش فشار بر چین، اثرات گستردهای بر بازارهای جهانی داشته است. این تحولات، که در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت، نشاندهنده رویکرد خاص آمریکا در روابط تجاری بینالمللی است.
دولت ایالات متحده اعلام کرده است که اعمال تعرفههای متقابل افزایشیافته بر دهها کشور به مدت ۹۰ روز متوقف خواهد شد، اما همزمان تعرفه واردات از چین به ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.
این تصمیم ساعاتی پس از اجرایی شدن تعرفههای جدید بر ۵۶ کشور، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، اعلام شد. اجرای این تعرفهها با واکنش منفی بازارهای مالی همراه بود و نگرانیهایی در خصوص تشدید رکود اقتصادی جهانی ایجاد کرد.
رئیسجمهور دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت تصمیم به تعلیق تعرفهها در پی نگرانیهایی اتخاذ شده که به گفته او، در میان سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی پدید آمده است. او افزود: «فکر میکنم برخی افراد بیش از اندازه نگران شده بودند.»
واکنش بازارهای مالی به تغییر سیاست تجاری آمریکا
در پی این تغییر ناگهانی در سیاست تجاری آمریکا، شاخصهای سهام در بورس نیویورک با جهش قابلتوجهی مواجه شدند. شاخص S&P 500 بیش از ۸ درصد افزایش یافت؛ رشدی که از سال ۲۰۲۰ بیسابقه بوده است. شاخص نزدک ۱۰۰ نیز، که شرکتهای فناوری را در بر میگیرد، بیشترین صعود خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ را تجربه کرد.
اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس در پی این تحولات، پیشبینی خود درباره احتمال وقوع رکود در آمریکا را تعدیل کردند.
همزمان، بازار اوراق قرضه نیز که در روزهای اخیر تحت فشار فروش قرار گرفته بود، واکنش مثبتی نشان داد و نرخ بهره در تمام سررسیدها کاهش یافت. ترامپ گفت که تحولات این بازار را در تصمیمگیریهای خود مدنظر قرار داده است.
بر اساس اعلام یک مقام رسمی کاخ سفید، تعرفههای جدیدی که از روز چهارشنبه اعمال شده بود، فعلاً لغو شده و کشورهای مشمول آن اکنون مشمول تعرفه پایه ۱۰ درصد خواهند شد؛ نرخی که پیشتر نیز بر برخی شرکای تجاری آمریکا اعمال میشد. چین تنها کشوری است که از این تعلیق مستثنا شده است.
در پی این تصمیم، رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت که بیش از ۷۵ کشور برای مذاکره در خصوص موانع تجاری با دولت او تماس گرفتهاند و هیچیک از آنها تاکنون اقدام تلافیجویانهای انجام ندادهاند.
او همچنین اعلام کرد که معافیتهایی برای برخی شرکتهای آمریکایی در نظر گرفته خواهد شد و تصمیمگیری در این خصوص را بر مبنای «تشخیص شخصی» انجام میدهد. به گفته ترامپ، برخی شرکتها در صنایعی فعالیت دارند که بیشتر از سایرین تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای قرار گرفتهاند.
تشدید تنش تجاری با چین
افزایش تعرفهها بر کالاهای وارداتی از چین در حالی اعلام شد که دولت پکن تهدید کرده است از روز پنجشنبه تعرفهای ۸۴ درصدی بر برخی کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد. واشنگتن مدتهاست که چین را به رفتارهای ناعادلانه در تجارت جهانی متهم میکند.
رئیسجمهور آمریکا در پیام خود نوشت که در واکنش به آنچه «بیاحترامی چین به بازارهای جهانی» خواند، تعرفه واردات از چین را به ۱۲۵ درصد افزایش داده و این اقدام بلافاصله اجرایی خواهد شد.
با وجود تنشهای فزاینده، ترامپ ابراز امیدواری کرد که چین در نهایت به گفتوگو بازگردد. او گفت: «رئیسجمهور شی را بهخوبی میشناسم. او مرد مغروری است. به نظر میرسد آنها هنوز مطمئن نیستند چه باید بکنند، اما نهایتاً راهحلی خواهند یافت.»
واکنشها و دیدگاهها به سیاست جدید تعرفهای
دولت آمریکا تعرفهها را ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال معرفی کرده است، اما تغییر اخیر در سیاستها پرسشهایی را در خصوص هدفگذاری اصلی این اقدامات و میزان ثبات در استراتژی اقتصادی کاخ سفید مطرح کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در دفاع از این تصمیم، آن را نشانهای از «استراتژی مذاکره قوی» ترامپ دانست و گفت رئیسجمهور با این اقدام، «حداکثر قدرت چانهزنی» را برای خود حفظ کرده است. او اعلام کرد که در روزهای آینده با مقاماتی از کشورهای ویتنام، ژاپن، هند و کره جنوبی دیدار خواهد داشت.
او در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار داشت: «تصمیم ترامپ برای رسیدن به این نقطه، نیازمند شجاعت زیادی بود. این بخشی از استراتژی اصلی او از ابتدا بوده است.»
از سوی دیگر، بیل اکمن، سرمایهگذار آمریکایی و از حامیان اخیر ترامپ، پیشتر خواستار توقف موقت اجرای تعرفههای سنگین شده بود. او هشدار داده بود که ادامه روند فعلی ممکن است اقتصاد ایالات متحده را به سوی یک «زمستان هستهای خودساخته» سوق دهد.
او گفته بود: «اعمال همزمان تعرفههای شدید بر متحدان و رقبای تجاری، باعث تضعیف موقعیت جهانی آمریکا بهعنوان شریک تجاری قابل اعتماد، مقصد سرمایهگذاری و بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی شده است.»