سرویس خبری ایران من: با آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده، بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران به‌دنبال بررسی چشم‌انداز این گفت‌وگوها هستند. هرچند هر دو طرف از مذاکره‌کنندگان باتجربه و حرفه‌ای بهره می‌برند، اما تجارب تاریخی و شرایط سیاسی جاری، خوش‌بینی نسبت به حصول توافق نهایی را با تردید مواجه می‌سازد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر نقش تخریب‌گران داخلی و خارجی، موانع ساختاری تحقق توافق را تحلیل کند.
ایران و آمریکا در طول چهار دهه‌ی اخیر، دوره‌های متعددی از مذاکره را تجربه کرده‌اند. از قطع روابط در سال ۱۳۵۸ تا توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و تلاش‌های مکرر برای احیای آن در سال‌های اخیر، همواره روند مذاکرات با موانعی روبرو بوده است که عمدتاً ریشه در ساختارهای سیاسی – امنیتی داخلی و خارجی داشته‌اند.
در آستانه‌ی آغاز دور جدیدی از مذاکرات، با وجود نشانه‌هایی از اراده‌ی طرفین برای رسیدن به تفاهم، نگرانی‌هایی جدی درباره توانایی مدیریت تخریب‌گران این مسیر وجود دارد.
توانمندی مذاکره‌کنندگان و سابقه تاریخی مذاکرات
از سوی ایران، عباس عراقچی به‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین دیپلمات‌های کشور، در تمامی مراحل مهم مذاکرات هسته‌ای حضور مؤثر داشته است. چه در دوران همکاری با محمدجواد ظریف و چه در ادامه‌ی مسیر در پایان دولت روحانی، عراقچی توانسته است مذاکرات را تا مرز امضا پیش ببرد.
از سوی دیگر، رابرت مالی (و یا ویتکاف، بسته به نام رسمی مذاکره‌کننده کنونی) نیز به‌عنوان مذاکره‌کننده‌ای واقع‌گرا و مسلط به فرآیندهای دیپلماسی شناخته می‌شود. او نقش مهمی در توافقات حساس بین‌المللی، از جمله در زمینه روابط اسرائیل و حماس، ایفا کرده است.
با این حال، این توانمندی‌ها به‌تنهایی تضمینی برای موفقیت مذاکرات نیستند.
شواهدی از اراده‌ی سیاسی برای توافق
یکی از فکت‌های قابل تأمل، اظهارات رسمی محمد مخبر، معاون اول و جانشین مرحوم رئیسی، است. وی در خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد:
«شهریور ۱۴۰۱ دوبار تا امضای توافق پیش‌رفتیم و پیش از شهادت رئیسی، با کارشکنی اسرائیل توافق به سرانجام نرسید. هیچ‌گاه مخالف مذاکره نبودیم.»
این اظهارنظر نشان می‌دهد که حتی دولت رئیسی، با وجود گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر مخالفت با مذاکره، در عمل دو بار تا آستانه‌ی توافق پیش رفته است. اما فشارهای خارجی، به‌ویژه از سوی اسرائیل، مانع تحقق توافق شده‌اند.
نقش تخریب‌گران داخلی
در داخل ایران، گروه‌ها و جریان‌هایی وجود دارند که صرف‌نظر از جهت‌گیری سیاسی، در طول تاریخ پس از انقلاب، با هرگونه بهبود رابطه با آمریکا مخالفت کرده‌اند. نمونه‌های تاریخی این تخریب‌گری عبارت‌اند از:
– اشغال سفارت آمریکا (۱۳۵۸): اقدامی که آغازگر قطع کامل روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا شد و هنوز هم پیامدهای آن باقی است.
– ترور دانشمندان هسته‌ای: مجموعه‌ای از عملیات ترور که نه‌تنها هزینه‌های انسانی و علمی داشت، بلکه فضای داخلی را به‌شدت امنیتی کرد و امکان دیپلماسی را محدود ساخت.
– حمله به سفارت عربستان (۱۳۹۴): این اقدام، صرف‌نظر از ماهیت آن، پیامدهای دیپلماتیک سنگینی برای ایران داشت و ائتلاف‌سازی علیه کشور را در سطح منطقه‌ای تسهیل کرد.
تخریب‌گران داخلی عموماً دو انگیزه‌ی اصلی دارند:
۱-سیاسی: تلاش برای جلوگیری از آنکه توافق در دوره‌ی دولت‌های رقیب محقق شود و منافع سیاسی آن به مخالفان واگذار گردد.
۲-اقتصادی: گروه‌های وابسته به اقتصاد تحریم‌محور، که از رانت‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها سود می‌برند، طبیعتاً با رفع تحریم‌ها و شفاف شدن روابط اقتصادی، منافع خود را در خطر می‌بینند.
نقش تخریب‌گران خارجی: اسرائیل به‌عنوان کنشگر بحران‌محور
اسرائیل، از دیرباز با هرگونه بهبود روابط میان ایران و غرب، به‌ویژه آمریکا، مخالف بوده است. راهبرد اصلی اسرائیل، امنیتی‌سازی فضای منطقه‌ای و بین‌المللی در قبال ایران است. توافق میان ایران و آمریکا می‌تواند فضای خاورمیانه را از فاز امنیتی به فاز دیپلماتیک و توسعه‌محور منتقل کند، که در چنین شرایطی، اسرائیل دیگر نمی‌تواند با تکیه بر «خطر ایران» به توجیه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌اش بپردازد.
به بیان دیگر، اسرائیل برای حفظ جایگاه استراتژیک خود، نیازمند حفظ «دشمن فعال» در منطقه است. در فضای پساتوافق، این مزیت راهبردی از دست می‌رود و نتانیاهو و جریان‌های راست‌گرای افراطی اسرائیل، فشارهای داخلی و خارجی بیشتری را متحمل می‌شوند.
نتیجه‌گیری
هرچند مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی از توان فنی و تجربه‌ی بالایی برخوردارند، و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هرگاه ایران وارد مذاکره شده، به توافق نیز نزدیک شده است، اما وجود تخریب‌گران داخلی و خارجی همواره مانع تحقق کامل این توافقات بوده‌اند.
در شرایط کنونی، با توجه به ناتوانی دولت ایران در کنترل فضای عمومی، قدرت بالای رسانه‌ای و اطلاعاتی اسرائیل در اثرگذاری بر افکار عمومی غرب، و تعارض منافع اقتصادی داخلی با فضای پساتوافق، چشم‌انداز رسیدن به توافق نهایی با تردید جدی روبروست.
