سرویس خبری ایران من: گفتگوهای دیپلماتیک بین ایران و آمریکا اکنون توجه بسیاری را جلب کرده است. در این شرایط، بررسی پیش‌نیازهای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. این متن چالش‌های موجود و راهکارهای عملی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم را تحلیل می‌کند. دیدگاه اصلی ما این است که صرف دستیابی به توافق سیاسی، بدون تأمین ملزومات اقتصادی، نمی‌تواند همکاری‌های مؤثری ایجاد کند.
موانع ساختاری روابط اقتصادی ایران و آمریکا
حتی اگر ایران و ایالات متحده به توافقی احتمالی دست یابند و تندروها مداخله نکنند، شرایط لازم برای روابط اقتصادی پایدار فراهم نیست. موانع ساختاری، سیاسی و حقوقی متعددی وجود دارد. قطع روابط دیپلماتیک برای دهه‌ها، تحریم‌های چندلایه، و نبود اعتماد متقابل، اکوسیستم اقتصادی دوجانبه را شکننده کرده است.
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. نظام بانکی ایران از سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFT منزوی شده است. چارچوب‌های حقوقی منسجم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. این عوامل موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد می‌کنند.
فضای نامساعد کسب‌وکار، بوروکراسی پیچیده، فساد و نبود شفافیت، مشکلات دیگری هستند. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای نیز جذابیت ایران را کاهش داده‌اند. در این شرایط، ما باید زیرساخت‌های اقتصادی را با اقدامات هدفمند، تدریجی و هماهنگ ایجاد کنیم.
راهکارهای عملی برای تسهیل روابط اقتصادی
اول، باید رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران را تسهیل کنیم. این کار نیازمند ساده‌سازی فرآیند صدور روادید و ارائه تضمین‌های حقوقی برای حفاظت از سرمایه آنهاست. ما باید قوانین داخلی را اصلاح کنیم. همچنین باید قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه تدوین کنیم و با استانداردهای بین‌المللی سازمان ملل در زمینه سرمایه‌گذاری انطباق یابیم.
دوم، می‌توانیم دفاتر نمایندگی تجاری در تهران ایجاد کنیم. این دفاتر می‌توانند فرصت‌های اقتصادی را شناسایی کنند. همچنین می‌توانند به انتقال فناوری کمک کرده و پروژه‌های مشترک را هماهنگ کنند. البته این اقدام به توافق‌های دوجانبه برای تعیین چارچوب‌های حقوقی، مالیاتی، و گمرکی نیاز دارد.
ایجاد زیرساخت‌های مالی و دیپلماتیک
سوم، ایجاد کانال‌های مالی جدید ضروری است. مکانیزم‌های پرداخت ویژه یا همکاری با نهادهای مالی واسطه در کشورهای ثالث می‌تواند محدودیت‌های بانکی کنونی را کاهش دهد. این کانال‌ها باید با استانداردهای FATF هماهنگ باشند تا طرف‌های خارجی به آنها اعتماد کنند.
چهارم، برقراری روابط کنسولی می‌تواند ریسک‌های سیاسی را کاهش دهد و تعاملات تجاری را آسان‌تر کند. در بلندمدت، بازگشایی سفارتخانه‌ها اعتماد متقابل را تقویت می‌کند. البته با توجه به حساسیت‌های سیاسی، این گام به مدیریت دقیق و زمان‌بندی مناسب نیاز دارد.
در نهایت، ما باید ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کنیم. افزایش شفافیت در قوانین و مبارزه مؤثر با فساد نیز ضروری است. همچنین باید کارگروهی مشترک برای نظارت بر اجرای این پیش‌نیازها تشکیل دهیم. این اقدامات بستر لازم برای روابط اقتصادی عملی را فراهم می‌کنند. بدون این اقدامات، حتی توافق‌های سیاسی هم نمی‌توانند به همکاری اقتصادی پایدار و مؤثر منجر شوند.
