سرویس خبری ایران من: معاون وزیر اقتصاد ابهامات درباره FATF را روشن می‌کند. این متن تحلیل دقیق موضوعات مهم را بیان می‌کند. مخالفان نگرانی‌های متعددی مطرح کرده‌اند. هادی خانی به این نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد.
پاسخ به ابهامات درباره FATF: تحلیل دقیق معاون وزیر اقتصاد
به گزارش ایران من از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی اظهار داشت: مخالفان این ابهام را مطرح می‌کنند که با وجود حضور آمریکا و اسراییل در ترکیب اصلی اعضای FATF و رأی‌گیری این نهاد بر اساس اجماع، خروج ایران از لیست سیاه FATF غیرممکن است.
معاون وزیر اقتصاد در توضیح این ابهام گفت: استانداردهای FATF اجماع در اجلاس‌های اصلی این نهاد را بر اساس رأی‌گیری‌های متداول و رأی با اتفاق آرا تعیین نمی‌کند. آنها گزارش اقدامات کشور هدف را به اعضا ارائه می‌دهند. اعضا در تأیید یا رد اقدامات با کشور مورد نظر، در چارچوب شیوه اجرایی توصیه‌های FATF و نه با اعمال سلیقه، وارد بحث فنی و حقوقی می‌شوند. آنها بعد از پاسخ به سؤالات و ابهامات، اجماع را شکل می‌دهند.
مصادیق همکاری موفق ایران با FATF و شیوه تصمیم‌گیری
وی درباره مصادیق این مهم تاکید کرد: جلسات اصلی FATF با همین شیوه، گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران را در خصوص «برنامه اقدام» ارائه کرده‌اند. آنها ۱۷ بند از ۴۱ بند این برنامه را مورد تأیید و تصویب اجلاس قرار داده‌اند. این روند در خصوص سایر بندهای برنامه اقدام نیز قابل‌اجرا است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه‌داد: روسیه با تعلیق خود در اجلاس FATF مخالفت کرد. اگر اجماع به معنای اتفاق آرا است، عملاً نباید روسیه را تعلیق می‌کردند.
خانی افزود: کشورهای ترکیه و آفریقای‌جنوبی و سایر کشورهایی که امروز عضو اصلی FATF هستند و به دلیل عدم انجام تعهدات به لیست خاکستری FATF وارد شدند، به طور قطع خودشان و برخی کشورهای همراه آنها به ورود به لیست خاکستری رأی منفی دادند. این موضوع نیز نشان می‌دهد که نظام تصویب و تأیید اقدامات در اجلاس‌های اصلی FATF بر اساس رأی‌گیری‌های بله و خیر، مشابه آنچه معمولاً در کشورمان متداول است، عمل نمی‌کند.
«با پذیرش کنوانسیون‌ها و به‌تبع آن عادی‌سازی پرونده ایران در FATF اطلاعات حیاتی اقتصادی کشور و تراکنش‌های بانکی را باید به FATF ارائه می‌کنیم» این دومین ابهام مطرح شده از سوی مخالفان است.
پاسخ به نگرانی‌ها درباره اطلاعات اقتصادی و امنیت ملی
رئیس مرکز اطلاعات مالی در این خصوص گفت: کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و توصیه‌های FATF و استانداردهای مربوط به آن، هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی، خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها به FATF نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: استانداردهایی که با مشارکت و تأیید بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی و در نهایت تصویب ۳۹ عضو اصلی FATF، نهایی و ابلاغ شده است مخصوص ایران و با هدف تهدید کشورها ننوشته‌اند. در عمل همه کشورهای جهان به غیر از کره‌شمالی و ایران ضمن پذیرش کنوانسیون‌ها، با FATF تعامل می‌کنند. اگر این نگرانی‌ها درست بود، هیچ کشوری با FATF همکاری نمی‌کرد.
خانی خاطرنشان کرد: ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی رویه تعاملات بین ایران و سایر کشورها را در صورت لزوم، برابر آیین‌نامه‌ای انجام می‌دهد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ کرده است.
وی افزود: حضور ایران در لیست سیاه FATF و اعمال نظارت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی و عملیات‌های پولی و مالی فعالان اقتصادی کشورمان در سایر کشورها به بهانه اقدامات تقابلی، عامل اصلی افشای اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود. هیچ نظارت و کنترلی هم بر این موضوع عملاً وجود ندارد.
ابهام بعدی این است؛ در شرایط مذاکره، پذیرش کنوانسیون‌ها به مصلحت کشور نیست و باید در قبال پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف آمریکایی امتیاز بگیریم.
خانی تاکید کرد: این دو کنوانسیون، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد هستند و الزام پذیرش آنها به شورای امنیت سازمان ملل متحد برمی‌گردد و نه آمریکا. وارد نمودن موضوع پذیرش کنوانسیون‌ها به مذاکرات، به‌نوعی گل به خودی محسوب می‌شود.
عدم پذیرش این دو کنوانسیون، ابزار شبکه‌سازی و سم‌پاشی‌های بین‌المللی علیه کشورمان را به دست آمریکا داده است. این امر هیچ امتیازی برای ایران از طرف آمریکا به همراه نخواهد داشت. این موضوع عملاً به انزوای بیشتر کشور در مجامع بین‌المللی متأثر از فضاسازی کشورهای متخاصم منجر می‌شود. به‌تبع آن ناامیدی روزافزون کشورهای دوست و همسو در مسیر همراهی و حمایت از کشورمان، افزایش می‌یابد.
وی گفت: عدم تعلیق اقدامات تقابلی FATF بر علیه کشورمان به بهانه عدم پذیرش کنوانسیون‌های مذکور که در بیانیه‌های متعدد FATF مورد تأکید قرار گرفته است، مؤید این واقعیت است که با فرض توافق در مذاکرات و لغو تحریم‌ها، به دلیل اقدامات تقابلی علیه اتباع ایرانی و فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان، عملاً منافع کامل جمهوری اسلامی ایران در برابر امتیازات داده شده به‌طرف مقابل، محقق نخواهد شد.
تحلیل رویکرد FATF نسبت به ایران و مقایسه با کره شمالی
مخالفان بر این عقیده هستند که برخورد FATF سیاسی است و پذیرش کنوانسیون‌ها در این رویکرد FATF تغییری ایجاد نمی‌کند؛ معاون وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: اگر FATF رویکرد سیاسی در قبال کشورمان اتخاذ می‌کرد، باید تحت‌فشار کشورهای متخاصم و صرفاً به دلیل گذشت بیش از ۷ سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه اقدام و عدم‌تغییر جدی در پیشرفت اجرای این برنامه و البته عدم پذیرش دو کنوانسیون مورد اشاره، برنامه اقدام ایران را مشابه کره شمالی ابطال می‌کرد. آنها کشور را وارد تشدید اقدامات تقابلی مشابه یا حتی بدتر می‌کردند، بدتر از آن چیزی که امروز برای کره شمالی رخ داده است.
وی افزود: با عدم اجرای کامل برنامه اقدام، توپ در زمین ایران قرار دارد و تا به امروز رویکرد همراهی FATF با ایران، حفظ شده است. هیچ تضمینی برای تداوم این رویکرد در صورت عدم تعیین تکلیف کنوانسیون‌ها و سایر بندهای برنامه اقدام وجود ندارد. تسریع در تعیین تکلیف موضوع از اهمیت و حساسیت روزافزونی برخوردار است.
خانی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۶، FATF صرفاً با امضای برنامه اقدام توسط ایران و نه اجرای آن، اقدامات تقابلی علیه کشورمان را با وجود فشار کشورهای متخاصم، تعلیق کرد. این امر رویکرد فنی و حقوقی FATF را تأیید می‌کند.
وی گفت: با وجود دستور صریح ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لزوم حفظ اقدامات تقابلی FATF علیه اتباع ایرانی، رئیس FATF به‌صراحت و در ایمیل ارسالی به رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرد که FATF تحت تأثیر نظرات و تصمیمات آمریکا و یا هر کشور دیگری علیه سایر کشورها قرار نمی‌گیرد. FATF رویکرد فنی و حقوقی خود را در چارچوب استانداردها و توصیه‌های مورد اجماع جهانی حفظ می‌کند.
ابهام بعدی این است که پذیرش کنوانسیون‌ها و عادی‌سازی پرونده کشور در FATF، امکان حمایت کشور از گروه‌های مقاومت را در منطقه سلب می‌کند، رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به آن گفت: تمام کشورهای محور مقاومت یا میزبان گروه‌های مقاومت از قبیل یمن، لبنان، عراق و …، کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند و به آنها ملحق شده‌اند. هرگونه همکاری کشورهای مذکور در چارچوب کنوانسیون‌های مورد اشاره یا به قوانین داخلی معطوف شده و یا با حق شرط پذیرفته شده است. عملاً هیچ مشکلی برای این کشورها تاکنون پیش نیامده است.
وی افزود: کنوانسیون‌های مذکور و حتی توصیه‌های FATF صرفاً بر لیست گروه‌های تروریستی مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد تمرکز دارند. تاکنون هیچ‌کدام از گروه‌های مقاومت در لیست مذکور قرار نگرفته‌اند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اجماع جهانی جهت تروریست نامیده شدن یک گروه یا یک نهاد و… به وجود بیاید.
عدم پذیرش کنوانسیون‌های مذکور با صرفاً ترس و توهم آینده؛ علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی ایران را از تربیون‌های رسمی جهت تأثیرگذاری در روند رخدادهای جهانی محروم کرده است، عملاً امکان استفاده از مزایای پذیرش این دو کنوانسیون را نیز از کشور گرفته است.
«با پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، از لیست سیاه FATF خارج نمی‌شویم؛ مشابه کره‌شمالی که با پذیرش کنوانسیون‌ها همچنان در لیست سیاه FATF باقی‌مانده است»
خانی در پاسخ به ابهام ششم تاکید کرد: آنچه برای کشور ما در حال حاضر اهمیت دوچندانی دارد، تعلیق اقدامات تقابلی است و خروج از لیست سیاه به دلیل زمان‌بر بودن اجرای برنامه اقدام، پروسه‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود.
وی گفت: پذیرش کنوانسیون‌های دوگانه، «شرط لازم» برای تسریع فرآیند خروج از لیست سیاه است. اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، «شرط کافی» برای خروج از لیست سیاه است. بیانیه‌های متعدد FATF، اثبات می‌کنند که پذیرش این دو کنوانسیون علاوه بر اجماع‌سازی و اعتمادسازی بین‌المللی به نفع کشورمان، مسیر تعلیق اقدامات تقابلی را نیز تسهیل می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: عدم پذیرش این دو کنوانسیون، تثبیت وضع موجود و سلب قدرت چانه‌زنی و رایزنی‌های منطبق با منافع ملی و امنیتی کشور را به همراه خواهد داشت. این امر چه‌بسا تداوم و تعمیق بی‌اعتمادی و ناامیدی جامعه بین‌الملل نسبت به ایران ناشی از عدم تصمیم‌گیری و انفعال گذشته کشورمان در قبال چالش‌های بین‌المللی از جمله FATF را به دنبال دارد. این موضوع مانع جدی در مسیر شبکه‌سازی و اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقق منافع کشور خواهد بود.
وی افزود: با وجود پذیرش هر دو کنوانسیون، کره‌شمالی برخلاف ایران، به کنوانسیون مریدا (مبارزه با فساد) ملحق نشده است. برنامه اقدام کره‌شمالی به دلیل عدم اجرا و عدم مشارکت و تعامل با جامعه بین‌المللی و FATF، ابطال شده است. آنها عملاً در چالش شدید با این نهاد قرار گرفته‌اند.
وضعیت جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته به دلیل اقدامات مؤثرش مورد تقدیر مکتوب گروه منطقه‌ای FATF در اوراسیا نیز قرار گرفت، به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با کره‌شمالی نیست. ما مجدد تأکید می‌کنیم که پذیرش دو کنوانسیون مذکور شرط لازم و تداوم تعامل و همکاری در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای FATF شرط کافی برای خروج از لیست سیاه است.
اهمیت تصمیم‌گیری مستقل و عدم تأثیرپذیری از مواضع خارجی
خانی در پاسخ به این ابهام گفت: کشور ما نباید بر اساس نوع موضع‌گیری دیگر کشورها یا اشخاص معلوم‌الحال و بدون توجه به منافع ملی، تصمیم گیری کند. این رویکرد نه پذیرفتنی است و نه قابل دفاع. آمریکایی‌ها در سخنان خود ایران را مخاطب قرار نداده‌اند بلکه جامعه بین‌الملل را در مقابل کشورمان قرار می‌دهند. آنها تلاش می کنند کشورمان را در خصوص معاهدات بین المللی بی تفاوت نشان دهند. ما اطمینان داریم تصمیم‌گیران کشور به‌هیچ‌عنوان وارد این بازی‌های سیاسی نمی‌شوند.
ابهام بعدی می‌گوید؛ وضع ما در FATF با عدم پذیرش کنوانسیون‌ها، از این بدتر نمی‌شود و فعلاً و تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات و تحریم‌های ظالمانه، موضوع مسکوت نگاه داشته شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ گفت: با توجه به انقضای مهلت زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، هر آن احتمال ابطال این برنامه و یا تشدید اقدامات تقابلی وجود دارد. تجربه کره شمالی به‌عنوان نمونه ملموسی از احتمال بدتر شدن شرایط کشور با FATF قابل‌مشاهده و بحث است.
در حال حاضر اقدامات تقابلی علیه اتباع ایرانی توسط FATF، محدود به نظارت‌های شدید فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان در سایر کشورها است. این در حالی است که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی کره‌شمالی در کلیه کشورها تعطیل شده‌اند. ارائه هرگونه خدمات مالی به اتباع کره شمالی ممنوع شده است. این خدمات کماکان لیکن با محدودیت‌های زیاد به اتباع ایرانی ارائه می‌شود.
«هیچ تضمینی برای عدم بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه بعد از خروج از این لیست وجود ندارد و ایران بعد از اجرای برنامه اقدام با برنامه اقدام جدیدی مواجه می‌شود.»
معاون وزیر اقتصاد در این خصوص افزود: این تضمین نه به ایران بلکه به هیچ کشوری حتی کشورهایی که هم‌اکنون با FATF برنامه اقدام دارند، نمی‌دهند.
وی گفت: توصیه‌های FATF چالش دائمی کشور است و باید مشابه سایر کشورها، ساختارسازی و سازماندهی کنیم. ما باید به مدیریت تعاملات با این نهاد ورود کنیم. حفظ این تعاملات و اجرای توصیه‌ها که اتفاقاً در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورمان نیز گنجانده شده در کنار شبکه‌سازی‌های بین‌المللی، رمز عدم ورود به لیست‌های سیاه و خاکستری است.
خانی تاکید کرد: باید هرچه سریع‌تر به یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF به‌عنوان عضو ملحق شویم. این اقدام مسیر ارزیابی‌های مستمر اقدامات کشور توسط این نهاد را از وضع بسیار سخت‌گیرانه و پیچیده فعلی به شرایط عادی- مشابه سایر کشورها- تغییر می‌دهد. ما باید بدانیم و باور کنیم سؤالات امتحان، قبل از آزمون در اختیارمان هست. ما می‌دانیم بابت چه مباحثی مورد ارزیابی قرار می‌گیریم و می‌توانیم برای آن آماده باشیم.
آخرین ابهام مطرح شده این است؛ در صورت بازگشت مکانیسم ماشه علیه کشورمان، عملاً پذیرش کنوانسیون‌ها به ضرر ایران خواهد بود. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این‌باره گفت: نگرانی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی قابل‌فهم است. ما باید توجه داشته باشیم که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد. این موضوع در حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور قرار می‌گیرد.
حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد.
وی افزود: استانداردهای FATF به‌طور مستقل از ترتیبات سیاسی برجام عمل می‌کنند. اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود. علاوه بر این، نپذیرفتن کنوانسیون‌ها به معنی تشدید نگاه منفی و انزوای مالی ایران است. این امر در شرایط تحریمی، آسیب‌پذیری کشور را دوچندان خواهد کرد.
استدلالی که می‌گوید «با بازگشت مکانیسم ماشه، پذیرش کنوانسیون‌ها ضرر دارد»، حاوی مغالطه «قیاس نادرست» (False Analogy) است. این استدلال میان دو موضوع ماهیتاً متفاوت (تحریم‌های سیاسی-هسته‌ای و استانداردهای مالی-فنی) ارتباط مستقیم برقرار می‌کند که از نظر حقوق بین‌الملل تفکیک شده‌اند. بنابراین پذیرش این کنوانسیون‌ها، حتی در دوران تحریم‌های احتمالی جدید، منافع راهبردی و اقتصادی برای کشور دارد.
