سرویس خبری ایران من: در پی تنشهای اخیر میان ایران و فرانسه بر سر برنامه هستهای، واکنش رسمی تهران شکل گرفت. امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، نامهای صریح به شورای امنیت ارسال کرد. این نامه پاسخی قاطع به اظهارات و ادعاهای بیاساس وزیر خارجه فرانسه میدهد و موضع اصولی ایران را روشن میسازد. نامه به پنج استدلال کلیدی میپردازد و بر حق حاکمیت کشورها و لزوم دیپلماسی بدون تهدید تأکید میکند.
متن رسمی نامه به شورای امنیت
به گزارش ایران من، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل افزود، اگر فرانسه و شرکای آن واقعاً به دنبال راهحلی دیپلماتیک هستند، باید دست از تهدید برداشته و به حقوق حاکمیتی کشورها تحت حقوق بینالملل احترام بگذارند.
متن نامه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد، به شورای امنیت پیرامون اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دولت متبوع من بدینوسیله توجه جنابعالی را به اظهارات عالیجناب آقای ژان-نوئل بارو، وزیر امور اروپایی و خارجه جمهوری فرانسه، که در خلال نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ ایراد گردید، جلب مینماید.
وزیر امور خارجه فرانسه در جریان سخنان خود ادعاهایی بیاساس و با انگیزههای سیاسی پیرامون برنامه صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود. او ادعای بیپایه مبنی بر این که «ایران در آستانه توسعه سلاحهای هستهای قرار دارد» را مطرح کرد.
اینگونه اتهامات یا سوءتفاهمی بنیادین یا تحریفی عامدانه از حقوق قانونی ایران ذیل حقوق بینالملل هستند. چنین اظهاراتی قرائتی گزینشی از واقعیات بوده و نمونهای از الگوی مستمر رفتارهای دوگانه از سوی کشوری است که بهعنوان عضو دائم شورای امنیت، مسئولیتی ویژه بر عهده دارد. در این راستا، نکات ذیل را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
پاسخ ایران به ادعاهای هستهای
۱. ادعاهای فرانسه مبنی بر این که ایران «در آستانه» توسعه سلاح هستهای قرار دارد، کاملاً بیاساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است. جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نبوده و دکترین دفاعی خود را تغییر نداده است.
ایران بهطور قاطعانه تمامی سلاحهای کشتار جمعی، از جمله سلاحهای هستهای را رد میکند. ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، همچنان به تعهدات خود ذیل پیمان مزبور معاهده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مستمراً بر ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران نظارت میکند و آن را مورد راستیآزمایی قرار میدهد. گزارشهای این نهاد نیز بهطور مستمر تأیید میکنند که هیچ انحرافی از مواد هستهای به مقاصد غیرصلحآمیز صورت نگرفته است.
۲. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دستاوردی تاریخی و چندجانبه بود که قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) آن را به تأیید قاطع شورای امنیت رساند.
خروج غیرقانونی و بیملاحظه ایالات متحده آمریکا و نیز ناتوانی تروئیکای اروپایی در عمل به تعهدات اقتصادی خود این توافق را برهم زد. ایران در پاسخ، بیش از یک سال صبر راهبردی در پیش گرفت.
ایران سپس، به شکلی تدریجی و مطابق با مواد ۲۶ و ۳۶ برجام، تعهدات خود را کاهش داد و متوقف ساخت. این اقدامات کاملاً شفاف و متناسب بودند.
انتقاد از مواضع فرانسه
۳. وزیر امور خارجه فرانسه به روشنی ایران را به اعمال مجدد تحریمهایی که «اثرات ویرانگری» بر اقتصاد ایران خواهد داشت، تهدید کرد. این رفتار نمونهای آشکار از اعمال زور سیاسی و اقتصادی است.
توسل به تهدید و باجگیری اقتصادی کاملاً غیرقابل قبول است و اصول منشور ملل متحد را نقض میکند. افزون بر این، تهدید فرانسه به فعالسازی سازوکار موسوم به ماشه، علیرغم قصور خود این کشور در انجام تعهداتش، با اصول اساسی حقوق بینالملل در تضاد قرار دارد.
این اصول مانع آن میشوند که طرف ناقض تعهدات، به حقوق ناشی از توافقنامه استناد کند. چنین اقدامی، از منظر حقوقی و رویهای، مخدوش، غیرقابل پذیرش و فاقد اعتبار است و اعتبار شورای امنیت را تضعیف میکند.
۴. فرانسه همچنان به توسعه و نوسازی زرادخانه هستهای خود ادامه میدهد و از اعطای تضمینهای امنیتی منفی بدون قید و شرط به کشورهای غیرهستهای امتناع میورزد.
این کشور در قبال برنامه تسلیحات هستهای اعلامنشده رژیم صهیونیستی سکوت میکند و با آن همدستی مینماید. فرانسه هنوز به تعهدات خلع سلاح خود ذیل ماده ششم پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای عمل نکرده است.
۵. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد خود به دیپلماسی و تعامل سازنده تأکید مینماید. با این حال، دیپلماسی واقعی نمیتواند در فضای تهدید و فشار پیش رود.
اگر فرانسه و شرکای آن واقعاً به دنبال راهحلی دیپلماتیک هستند، باید دست از تهدید برداشته و به حقوق حاکمیتی کشورها تحت حقوق بینالملل احترام بگذارند.