پادکست این گزارش را گوش دهید
سرویس خبری ایران من: اسناد محرمانه‌ای که از سفارت ایران در دمشق به‌دست آمده، تصویر روشنی از برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه تهران برای سوریه پس از جنگ داخلی ترسیم می‌کند؛ برنامه‌هایی که قرار بود نفوذ ایران را تثبیت و هزینه‌های هنگفت حمایت از بشار اسد را جبران کند – اما به شکست انجامید.
بر اساس گزارشی که رویترز با استناد به یک سند رسمی ایرانی منتشر کرده، جمهوری اسلامی قصد داشت پس از جنگ داخلی سوریه، این کشور را به پایگاهی برای نفوذ اقتصادی خود تبدیل کند. هدف نهایی، ساخت نوعی “امپراتوری اقتصادی” در قلب خاورمیانه بود. برنامه‌ای که به‌طور مستقیم از مدل «طرح مارشال» ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم الهام گرفته شده بود؛ همان طرحی که آمریکا با اجرای آن اروپا را در مدار نفوذ خود قرار داد.
در سندی ۳۳ صفحه‌ای که تاریخ آن به مه ۲۰۲۲ برمی‌گردد و توسط یک نهاد ایرانی فعال در حوزه سیاست اقتصادی در سوریه تهیه شده، این هدف با صراحت شرح داده شده است. در این گزارش، چند بار به طرح مارشال اشاره شده و این برنامه آمریکا موفق ارزیابی شده؛ چراکه اروپا را از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به آمریکا وابسته کرد.
این سند که خبرنگاران رویترز هنگام بازدید از سفارت غارت‌شده ایران در دمشق به آن دست یافته‌اند، در کنار صدها مدرک دیگر از جمله قراردادها، مکاتبات و نقشه‌های زیرساختی، نشان می‌دهد تهران چگونه به‌دنبال جبران میلیاردها دلاری بوده که در حمایت از اسد هزینه کرده است.
به‌ویژه عبارت «فرصتی ۴۰۰ میلیارد دلاری» در این سند توجه‌برانگیز است؛ عبارتی که نشان می‌دهد ایران روی بازسازی سوریه به‌عنوان یک پروژه عظیم اقتصادی حساب باز کرده بود. اما این چشم‌اندازها در دسامبر گذشته و با سقوط دولت اسد نقش بر آب شد. پس از آن‌که مخالفان اسد کنترل دمشق را به‌دست گرفتند، رئیس‌جمهور برکنار شده به روسیه گریخت و بسیاری از نیروهای ایرانی – از دیپلمات‌ها گرفته تا پیمانکاران – به سرعت خاک سوریه را ترک کردند.
سفارت ایران نیز از حمله در امان نماند و در جریان جشن‌های خیابانی غارت شد. در میان مدارک به‌جا مانده، اسنادی وجود داشت که به‌وضوح چالش‌های جدی پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی را بازتاب می‌داد. اسنادی که از یک پروژه ناکام برای تبدیل سوریه به دولت وابسته اقتصادی پرده برمی‌داشتند.
رویترز در این گزارش با دوازده تاجر ایرانی و سوری مصاحبه کرده و همچنین شبکه‌ای از شرکت‌های ایرانی را که در شرایط تحریم، در منطقه خاکستری اقتصاد سوریه فعالیت می‌کردند، بررسی کرده است. برخی از این پروژه‌ها که اکنون نیمه‌تمام یا رهاشده‌اند، شامل ساخت نیروگاه، فعالیت‌های معدنی، زیرساخت‌های نظامی و مذهبی می‌شدند.
یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، ساخت نیروگاهی ۴۱۱ میلیون یورویی در شهر بندری لاذقیه بود که یک شرکت مهندسی ایرانی در حال اجرای آن بود؛ پروژه‌ای که اکنون متوقف شده است. پروژه استخراج نفت در صحرای شرقی سوریه نیز رها شده است. همچنین، پلی به ارزش ۲۶ میلیون دلار بر فراز رود فرات که توسط یک نهاد خیریه ایرانی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ساخته شده بود، در جریان یک حمله هوایی ائتلاف به کلی نابود شد و نه بازسازی شد و نه پرداخت کامل آن انجام شد.
در مجموعه اسناد باقی‌مانده در سفارت ایران، حدود ۴۰ پروژه شناسایی شده که رها شده‌اند. این‌ها تنها بخشی از کل سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه هستند. رویترز تخمین زده که بدهی‌های معوق سوریه به شرکت‌های ایرانی تا پایان جنگ داخلی، دست‌کم ۱۷۸ میلیون دلار بوده است. برخی قانون‌گذاران ایرانی اما رقم کلی بدهی دمشق به تهران را بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه، حسن شاخصی، تاجر ایرانی، است که پیش از فرار اسد، محموله‌ای شامل ۱۶ میلیون یورو قطعات خودرو به بندر لاذقیه فرستاده بود. او که در سوریه دفتر و خانه تأسیس کرده بود، می‌گوید تمام سرمایه‌اش نابود شد و هیچ‌گاه نتوانست پولی بابت آن محموله دریافت کند. او با حسرت گفت: «امیدوارم تاریخ طولانی روابط ایران و سوریه یک‌باره محو نشود. اما حالا باید دنبال فرصت‌های تجاری در جای دیگری باشم.»
در نهایت، چشم‌انداز ایران برای اجرای نسخه‌ای از «طرح مارشال» در سوریه به سرنوشت پروژه‌های آمریکا در عراق و افغانستان نزدیک‌تر شد تا الگوی بازسازی اروپا. هرچند مداخله زودهنگام ایران در جنگ داخلی سوریه به‌نفع اسد، نفوذ سیاسی تهران در منطقه مدیترانه را افزایش داد، اما شکست اقتصادی آن، هزینه‌های سنگینی برایش به همراه داشت.
سقوط اسد و فروپاشی برنامه‌های ایران در سوریه، دقیقاً در زمانی اتفاق افتاد که تهران با چالش‌های جدی‌تری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شده بود: از نابودی تدریجی بازوهای منطقه‌ای‌اش مانند حزب‌الله در لبنان و حماس در غزه، تا فشار فزاینده دولت ترامپ برای پذیرش توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند – یا در غیر این صورت، تهدید به اقدام نظامی.
همزمان، رقبای منطقه‌ای ایران از جمله ترکیه و اسرائیل، در حال پر کردن خلأ ناشی از عقب‌نشینی تهران از سوریه هستند. دولت جدید سوریه نیز که با زیرساخت‌های نیمه‌کاره و اقتصادی متلاشی‌شده روبه‌رو است، برای بازسازی کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارد.
ایران، اسناد و یک پروژه ناتمام: روایت قدرت نرم تهران در سوریه
پس از سقوط اسد، خبرنگاران رویترز در جریان بازدید از مراکز دیپلماتیک، فرهنگی و اقتصادی ایران در دمشق، با مجموعه‌ای از اسناد روبه‌رو شدند که تصویر دقیق‌تری از ابعاد نفوذ نرم ایران در سوریه ترسیم می‌کرد. آنان حدود دو هزار سند را، شامل قراردادهای تجاری، طرح‌های اقتصادی و مکاتبات رسمی، عکسبرداری کردند و در محل باقی گذاشتند. برای تحلیل این حجم عظیم از داده‌ها، از هوش مصنوعی از جمله CoCounsel، دستیار حقوقی متعلق به تامسون رویترز، کمک گرفتند.
در همین زمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در اظهارنظری رسمی گفت که تهران انتظار دارد دولت جدید سوریه به تعهدات خود پایبند بماند. اما واقعیت سیاسی جدید سوریه چیز دیگری بود: کشور تحت رهبری هیئت تحریر الشام، گروهی شورشی که سال‌ها با اسد و متحدان ایرانی‌اش جنگیده بود، اداره می‌شد. این گروه که در گذشته شاخه‌ای از القاعده بود، می‌گوید اکنون به‌دنبال بنای سوریه‌ای دموکراتیک و فراگیر است. با این حال، تردیدهایی جدی در میان اقلیت‌های غیرسنی سوریه وجود دارد؛ بسیاری نگران‌اند که این گروه همچنان آرمان جهادی تأسیس یک دولت اسلامی را در سر دارد.
مقامات جمهوری اسلامی از پاسخ به درخواست‌های متعدد رویترز برای اظهار نظر درباره این اسناد و یافته‌ها خودداری کردند.
احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، در مصاحبه‌ای در دسامبر تصریح کرد: «مردم سوریه از ایران زخم خورده‌اند و التیام این زخم‌ها زمان‌بر است.» اما او نیز حاضر نشد در مورد نقش ایران در حکومت پیشین اظهار نظر کند.
با اینکه برای بسیاری از سوری‌ها خروج بشار اسد و نیروهای تحت حمایت ایران، لحظه‌ای برای جشن بود، اما کسانی که مستقیماً با پروژه‌های اقتصادی ایران همکاری داشتند، احساسات پیچیده‌تری دارند. یکی از مهندسان سوری که در پروژه نیروگاه ناتمام لاذقیه کار می‌کرد، گفت: «ایران اینجا بود – این یک واقعیت است – و من مدتی از این طریق زندگی‌ام را می‌گذراندم.» او نخواست نامش فاش شود، چرا که در پی موجی از حملات انتقام‌جویانه علیه افرادی که با حکومت سابق همکاری داشتند، از تلافی‌جویی می‌ترسد.
این مهندس توضیح داد که پروژه لاذقیه با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی، فساد بومی و استفاده از نیروهای کار ایرانی غیرحرفه‌ای مواجه بود. با این حال، به‌گفته او، اگر این پروژه به پایان می‌رسید می‌توانست شبکه فرسوده برق سوریه را متحول کند. «نیروگاه قرار بود بخشی از آینده سوریه باشد.»
چهره ایران در سوریه: سردار پروژه‌های اقتصادی
در مرکز این تلاش‌های اقتصادی، چهره‌ای آشنا از سپاه پاسداران دیده می‌شود: عباس اکبری، مهندس ریش‌دار و مدیر اجرایی سپاه که در مارس ۲۰۲۲ رسماً به ریاست ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه منصوب شد. این ستاد مأموریتی مشخص داشت: افزایش مبادلات تجاری، احیای سرمایه‌گذاری‌های متوقف‌شده و پیگیری طرحی که الگویی از “طرح مارشال” آمریکا را دنبال می‌کرد.
اکبری برای پیشبرد این پروژه‌ها، از همرزمانش در سپاه – نیروی نخبه نظامی جمهوری اسلامی – کمک خواست تا پشتوانه لجستیکی طرح‌ها را تأمین کنند.
در میان مدارکی که در سفارت غارت‌شده ایران یافت شد، نامه‌هایی با امضای اکبری وجود داشت که جزییات پروژه‌ها، هزینه‌ها و مبالغ مصرف‌شده را فاش می‌کردند. نزدیک به این اسناد، خبرنگاران یک گاوصندوق و بسته‌ای از مواد منفجره C4 را نیز کشف کردند که توسط نیروهای مسلح محافظ ساختمان رها شده بود. اکبری نیز، مانند دیگر مقامات ایرانی، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداد.
البته حضور اقتصادی ایران در سوریه به دوره پیش از اکبری بازمی‌گردد. گروه مپنا، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیرساختی ایران، نخستین قرارداد بزرگ خود را در سال ۲۰۰۸ برای ساخت یک نیروگاه در نزدیکی دمشق امضا کرد. اندکی بعد، قرارداد دومی برای ساخت نیروگاهی دیگر در نزدیکی حمص بسته شد.
این پروژه‌ها بخشی از شتاب سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه طی سال‌های پیش از آغاز قیام مردمی ۲۰۱۱ علیه اسد بود – دوره‌ای که تحریم‌های بین‌المللی، هر دو کشور را از غرب منزوی کرده بود. اما ریشه این روابط به دهه‌ها قبل‌تر برمی‌گردد.
در سال‌های پس از انقلاب ۱۹۷۹، سوریه به رهبری حافظ اسد، نخستین کشور عربی بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. دمشق در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، تهران را مسلح کرد و بعدها نیز در مقابله با اسرائیل در لبنان، متحد نزدیک تهران ماند.
در دهه‌های بعد، ایران از طریق حزب‌الله در لبنان، نیروها و تسلیحاتی برای مقابله با آمریکا در عراق ارسال کرد. سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک ایران در کشورهای هم‌پیمان – از جمله سوریه، عراق و لبنان – منجر به ایجاد محور منطقه‌ای شد که تهران آن را «محور مقاومت» می‌نامد؛ شبکه‌ای از گروه‌های مسلح و دولت‌هایی که هدفشان مقابله با اسرائیل و نفوذ غرب در منطقه است.
در این شبکه، سوریه نه‌تنها متحدی سیاسی، بلکه مسیر کلیدی ترانزیت تسلیحات و نیروهای نظامی به‌شمار می‌رفت. حضور پررنگ جمعیت شیعه در عراق و لبنان، و نفوذ شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، زمینه را برای گسترش این محور فراهم کرده بود. اما آنچه قرار بود پایه‌گذار یک امپراتوری اقتصادی باشد، اکنون در آستانه نابودی کامل است.
زیارت، سرمایه‌گذاری و جنگ: سرنوشت دوگانه ایران در سوریه
سوریه برای ایران صرفاً یک متحد سیاسی یا نظامی نبود. این کشور جایگاه مذهبی ویژه‌ای نیز داشت. هر سال، صدها هزار زائر ایرانی برای زیارت حرم حضرت زینب، نواده پیامبر اسلام، به جنوب دمشق سفر می‌کردند؛ زیارتی که به نمادی از پیوندهای مذهبی میان دو ملت بدل شده بود.
در میانه دهه ۲۰۰۰، همزمان با عقد نخستین قراردادهای گروه مپنا، روابط اقتصادی دو کشور نیز جهشی چشمگیر یافت. اما این روند دیری نپایید. در سال ۲۰۱۱، سوریه گرفتار موج اعتراضاتی شد که با عنوان بهار عربی منطقه را درنوردیده بود.
این قیام، که به سرعت به شورشی گسترده علیه حکومت اسد تبدیل شد، منافع راهبردی ایران را از زوایای مختلف – نظامی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی – با تهدیدی جدی مواجه کرد. صدها هزار سوری به خیابان‌ها آمدند تا علیه رژیمی اعتراض کنند که توسط اقلیت علوی و نزدیک به تشیع رهبری می‌شد.
در پاسخ، سرکوب خشونت‌آمیز حکومت، اعتراضات را به یک شورش مسلحانه سوق داد که گروه‌های سلفی و اسلام‌گرای سنی در آن دست بالا را یافتند. جنگ داخلی، بافت قومی و مذهبی سوریه را از هم گسیخت و کشور را به میدان نبردی خونین میان سنی‌ها، مسیحیان، علوی‌ها، کردها و سایر اقلیت‌ها تبدیل کرد. در این فضا، اقلیت‌ها نگران بودند که شورش به یک پاکسازی فرقه‌ای بدل شود.
جمهوری اسلامی ایران – به همراه متحد راهبردی خود، روسیه – به کمک اسد شتافت. تهران نه‌تنها تسلیحات و نیروهای نظامی به سوریه فرستاد، بلکه مهندسان و فعالان اقتصادی را نیز اعزام کرد. حضور ایران در جبهه‌های مختلف، از جمله پروژه‌های زیرساختی، از تعهدی فراتر از حمایت سیاسی حکایت داشت؛ تعهدی که در شعارهای رسمی تهران نیز منعکس شده بود: «ایران هرگز برادرانش را تنها نمی‌گذارد.»
قربانیان جنگ: شرکت ایرانی، کارگران ربوده‌شده و پروژه‌های ناتمام
در اواخر دسامبر ۲۰۱۱، پیامدهای حضور در سوریه زمان جنگ به شرکت مپنا رسید. خبرگزاری رسمی ایران گزارش داد که شورشیان، هفت ایرانی را که در نیروگاه جندر نزدیک حمص مشغول به کار بودند، ربوده‌اند. بر اساس نامه‌ای که در سال ۲۰۱۸ توسط مپنا به وزیر برق سوریه ارسال شده و نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، دو نفر از آن کارگران کشته شدند.
با این حال، شرکت مپنا با وجود ناامنی‌ها، به فعالیت خود ادامه داد. درگیری‌ها موجب عقد قراردادهای جدیدی شد که هدف آن بازسازی شبکه برق آسیب‌دیده سوریه بود. شبکه‌ای که در آن زمان تنها نیمی از ظرفیت پیش از جنگ را دارا بود. مهم‌ترین این پروژه‌ها، ساخت یک نیروگاه جدید در شهر لاذقیه بود.
به‌گفته یکی از مهندسان سوری که در این پروژه حضور داشت و نیز بر اساس اسناد شرکت که رویترز بررسی کرده، مشکلات از همان ابتدا خود را نشان دادند. او توضیح داد که پروژه لاذقیه قرار بود در مدت ۲۰ ماه اجرا شود و از حدود سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود، اما اکنون کاملاً متوقف شده است.
مپنا در نوامبر ۲۰۲۴، تنها یک ماه پیش از سقوط حکومت اسد، اعلام کرد که نیمی از کارهای ساخت نیروگاه انجام شده است. اما مهندس پروژه می‌گوید موانع جدی در مسیر تکمیل آن وجود داشت: از جمله اصرار دولت سوریه بر استفاده از پیمانکاری فرعی که با خانواده اسد در ارتباط بود؛ شرکتی که عمدتاً از نیروهای غیرمتخصص استفاده می‌کرد.
او افزود: «کارکنان مپنا خودشان ترکیبی بودند از نیروهای باتجربه و افرادی که به نظر می‌رسید صرفاً با روابط ایرانی وارد پروژه شده بودند.» به گفته او، علاوه بر مشکلات فنی و انسانی، مسائل مالی نیز همواره گریبان‌گیر پروژه بود. «تاخیر در پرداخت‌های بین دولت‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات را دوچندان می‌کرد.»
سرمایه‌گذاری در باتلاق بوروکراسی و بدهی
گزارش‌هایی که از اسناد سفارت ایران در دمشق به دست آمده، روایت مهندس پروژه لاذقیه درباره فساد و مشکلات مالی را تأیید می‌کند. یکی از نامه‌های سال ۲۰۱۷، که از سوی شرکت مپنا به سفیر ایران در سوریه ارسال شده، به صراحت نشان می‌دهد که دولت سوریه شرایط قراردادها را به زیان ایران تغییر داده است. در این نامه آمده که دولت دمشق از مپنا خواسته نیروگاه لاذقیه را به‌طور کامل تأمین مالی کند، درحالی‌که در ابتدا قرار بود تنها ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری از سوی مپنا انجام شود.
یک سال بعد، رئیس وقت مپنا در نامه‌ای دیگر به وزیر برق سوریه، از تعلل دولت در ارسال قطعات مورد نیاز نیروگاه حلب و تأخیر در تصویب قراردادهای جدید گلایه کرده بود؛ موضوعی که برای مپنا ده‌ها میلیون یورو هزینه در پی داشت.
عباس علی‌آبادی، رئیس وقت مپنا و وزیر کنونی انرژی ایران، در نامه‌ای که سال ۲۰۱۸ نوشته شده، با لحنی ناامیدانه گفته بود: «گروه مپنا هرگز برادران خود در وزارت برق سوریه را تنها نگذاشته است… حتی در طول هفت سال جنگ داخلی، وقتی همه شرکت‌های خارجی رفته بودند.» علی‌رغم پیگیری‌های رویترز، نه وزارت انرژی، نه علی‌آبادی و نه مدیران کنونی مپنا حاضر به پاسخ‌گویی درباره این نامه‌ها نشدند.
مپنا هیچ‌گاه به‌طور علنی اعلام نکرده که دقیقاً چه مقدار در سوریه سرمایه‌گذاری کرده و آیا مطالباتش از دولت سوریه تسویه شده یا خیر.
در برخی از مکاتبات داخلی، مشخص شده که این شرکت گاهی برای تأمین نیازهای خود به کمک‌های لجستیکی سپاه پاسداران متوسل شده است؛ از جمله درخواست اختصاص سوخت از سوی یگان‌های سپاه برای پروژه‌های اجرایی.
تا تابستان ۲۰۲۲، بخشی از نیروگاه حرارتی حلب توسط مپنا بازسازی شده بود. بشار اسد شخصاً از این پروژه بازدید کرد. برخی پروژه‌های دیگر همچنان در دست اجرا بودند و نیروگاه جندر نیز، با ظرفیتی کمتر از گذشته، به فعالیت محدود خود ادامه می‌داد.
مهندس سوری که در پروژه لاذقیه کار می‌کرد، در سال ۲۰۲۱ همکاری خود را قطع کرد. او حاضر نشد برای پیمانکار فرعی مورد حمایت خانواده اسد کار کند، چرا که این مجموعه را آلوده به فساد می‌دانست و پروژه را شکست‌خورده تلقی می‌کرد. او گفت: «از آن زمان نتوانسته‌ام شغلی دائمی پیدا کنم.» این مهندس که از اقلیت علوی بود، ماه گذشته و با شدت گرفتن درگیری‌های فرقه‌ای، ناچار شد در خانه پناه بگیرد.
تکرار تجربه تلخ مپنا برای شرکت‌های ایرانی دیگر
مشکلات مپنا استثنا نبود. بسیاری از شرکت‌های ایرانی حاضر در سوریه با بحران‌های مشابهی روبه‌رو شدند.
برای مثال، شرکت کاپر ورلد، تولیدکننده خصوصی سیم و کابل در تهران، درست پیش از آغاز جنگ داخلی، برنده یک مناقصه برای تأمین کابل‌های برق برای شرکتی سوری شده بود. اما با شروع درگیری‌ها، سرمایه‌گذاری در سوریه ریسک‌پذیر و بی‌ثبات شد.
منبعی آگاه از روند قراردادها به رویترز گفته که در سال ۲۰۱۲، شورشیان محموله‌ای از کابل‌ها به ارزش میلیون‌ها دلار را غارت کردند. با این حال، شرکت کاپر ورلد به‌دلیل بسته بودن بازارهای دیگر تحت تحریم، تصمیم گرفت در سوریه بماند. شرکت از طریق دادگاه‌های سوریه شکایتی را مطرح کرد و توانست بخشی از خسارت‌ها را جبران کند. با این حال، مبلغی که از شرکت بیمه ملی سوریه طلب داشت، هرگز پرداخت نشد.
به‌گفته همان منبع، شرکت کابل سوری برای تمدید قرارداد با کاپر ورلد، خواستار رشوه‌ای ۵۰ هزار دلاری شده بود، اما در عوض قرارداد را به یک شرکت رقیب مصری واگذار کرد. وقتی دو شرکت یادداشت‌های خود را با هم تطبیق دادند، ماجرا روشن شد، اما رویترز نتوانست مشخص کند قرارداد نهایی چگونه بسته شد.
در نمونه‌ای دیگر، شرکت انتقال وجه سوری که وظیفه جابه‌جایی پرداخت‌ها به کاپر ورلد را داشت، از نرخ قدیمی ارز استفاده کرده بود؛ در حالی‌که ارزش پوند سوریه به شدت سقوط کرده بود. این مسئله، سرمایه نقدی شرکت ایرانی را به‌طور جدی کاهش داد.
همان منبع تأکید کرد: «هم نوسانات ارزی و هم انتقالات بانکی پرهزینه، تجارت ما را فلج کرد.»
در یکی از نامه‌هایی که در سفارت ایران یافت شده، کاپر ورلد از عباس اکبری درخواست کرده بود که برای وصول بدهی ۲.۴ میلیون دلاری شرکت، با بانک مرکزی سوریه و شرکت انتقال وجه لابی کند.
همچنین در یک جدول جداگانه، که شامل پروژه‌ها، پرداخت‌های معوق و هزینه‌های اضافی بود و توسط مقامات ایرانی حاشیه‌نویسی شده بود، ده‌ها مورد تأخیر، بی‌نظمی در پرداخت و مشکلات قراردادی برای سایر شرکت‌های ایرانی نیز فهرست شده بود.
سرمایه‌گذاری بی‌سرانجام در سرزمینی ناپایدار
با وجود تمام مشکلات مالی، بوروکراسی فاسد، تحریم‌ها و ناامنی‌ها، جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های بحرانی جنگ داخلی سوریه، نه‌تنها عقب ننشست، بلکه بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خود افزود.
در سال ۲۰۱۱، تنها چند روز پیش از آن‌که کارکنان مپنا توسط شورشیان ربوده شوند، ایران و سوریه قرارداد تجارت آزادی امضا کردند که حوزه‌هایی چون صنعت، معدن و کشاورزی را پوشش می‌داد. تهران در سال ۲۰۱۳ خط اعتباری ۳.۶ میلیارد دلاری به دولت دمشق اختصاص داد و دو سال بعد، یک خط اعتباری دیگر به ارزش یک میلیارد دلار صادر کرد؛ نخستین گام‌های بزرگ برای تأمین مالی واردات سوریه از جمله نفت.
بر اساس برآورد سازمان ملل، ایران تا سال ۲۰۱۵ سالانه حدود ۶ میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کرد. مقامات ایرانی این برآورد را اغراق‌آمیز خوانده‌اند، اما هیچ رقم رسمی منتشر نکرده‌اند.
میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، تهران و دمشق مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها را با هدف تسویه بدهی‌ها امضا کردند. طبق این توافقات، ایران در ازای مطالباتش امتیازاتی از جمله زمین‌های کشاورزی، مجوز فعالیت به‌عنوان اپراتور تلفن همراه، پروژه‌های ساختمانی، حقوق استخراج فسفات و قراردادهای اکتشاف نفت دریافت کرد.
اما مطابق یافته‌های رویترز، بسیاری از این پروژه‌ها با همان مشکلات رایج در سوریه مواجه شدند: تحریم‌های فلج‌کننده، کمبود نیروی انسانی ماهر، و ناامنی. بسیاری از این پروژه‌ها یا نیمه‌کاره ماندند یا اساساً درآمدی نداشتند که پاسخگوی هزینه‌ها باشد. شرکت‌هایی که درگیر این پروژه‌ها بودند، حاضر به اظهار نظر نشدند.
در همین حین، ایران شاهد از دست رفتن فرصت‌ها به نفع رقبا بود. گزارشی که ستاد توسعه اقتصادی تحت مدیریت اکبری تهیه کرده، نشان می‌دهد که روسیه، دیگر متحد کلیدی سوریه، بر حوزه‌های سودآور نظیر نفت و گاز متمرکز شده است. همچنین، هفت ماه پس از توافق اولیه درباره واگذاری مدیریت بندر لاذقیه به ایران، دولت سوریه در تصمیمی ناگهانی قرارداد خود را با یک شرکت فرانسوی تمدید کرد.
از طرح مارشال تا «مافیاهای اقتصادی سوریه»
اکبری و مقامات تهران به‌خوبی می‌دانستند که بازدهی سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه چقدر پایین بوده است. او در سال ۲۰۲۲ رسماً به ریاست آژانس توسعه ایران و سوریه منصوب شد و مطالعه‌ای را تحت نظر خود آماده کرد که بار دیگر از طرح مارشال آمریکا به‌عنوان الگو نام می‌برد.
این مطالعه با صراحت به موانعی چون نظام بانکی ناکارآمد، بوروکراسی پیچیده، ناامنی، و مشکلات حمل‌ونقل اشاره می‌کند. همچنین از USAID – آژانس کمک‌رسانی ایالات متحده – نام برده شده که دولت ترامپ قصد قطع بودجه آن را داشت. در این تحلیل، USAID به‌عنوان ابزار قدرتمند نفوذ نرم و اقتصادی آمریکا معرفی شده؛ الگویی که ایران نیز تلاش داشت آن را در سوریه پیاده کند تا به اهدافی همچون افزایش امنیت منطقه‌ای و دور زدن تحریم‌های آمریکا دست یابد.
در بخشی دیگر از مطالعه، بدون اشاره صریح به سایر کشورها، سوریه «خط مقدم نبرد ایران با اسرائیل» و «حلقه‌ای حیاتی در پیوند با حزب‌الله لبنان» معرفی شده است. ایران در قالب پروژه‌های قدرت نرم خود، فعالیت‌هایی چون کارهای خیریه، ساخت‌وساز در عراق و تأمین مالی حوزه‌های علمیه در لبنان را دنبال کرده است؛ هزینه‌هایی که در داخل کشور با انتقاد شدید مواجه شده‌اند، به‌ویژه از سوی شهروندانی که با بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تا زمان آغاز به کار رسمی اکبری، اسد با کمک تهران و مسکو توانسته بود شورش‌ها را به حاشیه براند. ایران نیز موفق شد نفوذ خود در ارتش سوریه را تقویت کند، شبه‌نظامیان بومی را توسعه دهد و نیروهای خود را در مناطق کلیدی مانند دمشق، سیده زینب و حلب مستقر کند.
با این‌حال، فضای اقتصادی دیگر مطلوب نبود. بر اساس تحلیل کرم شعار، اقتصاددان سیاسی سوری، که با رویترز به اشتراک گذاشته شده، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تنها ۱۱ شرکت مرتبط با ایران در سوریه ثبت شدند؛ آماری که نسبت به سال‌های اوج جنگ داخلی نیز کاهش نشان می‌دهد.
در نامه‌ای از آژانس توسعه اقتصادی به سفیر ایران در دمشق، آمده است: «ناتوانی بانک‌های سوری در پرداخت به شرکت‌های ایرانی، جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین برده است.» در این نامه، فهرستی از شکایات اقتصادی ارائه شده و به‌طور خاص از «بوروکراسی پیچیده سوریه» به‌عنوان عامل اصلی این ناکامی‌ها نام برده شده است.
در کنار این سند، فایل پاورپوینتی قرار داشت که راهکاری غیررسمی و جنجالی پیشنهاد می‌کرد: «آشنایی با ذی‌نفعان کلیدی و مافیاهای اقتصادی و تجاری سوریه.»
بر اساس ارزیابی این آژانس، تحریم‌ها همچنان تجارت سوریه با کشورهای غربی را محدود نگه می‌دارد و ایران یکی از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای همکاری اقتصادی سوریه است. البته کشورهای عربی و ترکیه، که تا سال‌ها حامی مخالفان اسد بودند، نیز اخیراً روابط خود را با دمشق بازسازی کرده‌اند.
با وجود همه این چالش‌ها، اکبری همچنان پروژه‌ها را پیگیری می‌کرد. در یکی از صورتجلسه‌های داخلی که در سفارت ایران پیدا شد، عکسی از او در حال لبخند زدن در هتلی در حلب، کنار وزیر صنعت سوریه دیده می‌شود. در متن جلسه آمده بود: «آقای اکبری از طرف سوری خواست تا فهرستی از کارخانه‌های ناتمام برای واگذاری به شرکت‌های ایرانی تهیه کند.»
توافق‌های تازه، مأموریت ناتمام
در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ایران با وجود شکست‌های پیشین، توافق‌نامه‌های تازه‌ای با دولت سوریه امضا کرد. این توافق‌ها شامل تأسیس یک بانک مشترک، تجارت با تعرفه صفر و دومین تلاش برای راه‌اندازی مبادلات مالی با استفاده از ارزهای محلی بود؛ تلاشی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی.
اما زمان برای عباس اکبری و مأموریتی که بر عهده داشت، رو به پایان بود.
فروپاشی یک مأموریت
اسناد پراکنده، ابزارهای رهاشده نظامی و تجهیزات متروکه در سفارت ایران در دمشق، هتل مجاور حرم سیده زینب و مرکز فرهنگی وابسته، تصویری از یک شبکه پیچیده نظامی-اقتصادی را نشان می‌دهند؛ ترکیبی از قراردادها، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، فعالیت‌های فرهنگی و زیرساخت‌های لجستیکی.
در کتابخانه مرکز فرهنگی در کنار جلدهای فقه اسلامی و کتاب‌هایی مانند «آشنایی با شیعه»، درخواست‌هایی از زنان ایرانی برای عضویت در بسیج دیده می‌شد. در هتل مجاور، یکی از کارگران ایرانی مشغول یادگیری زبان عربی در دفترچه شخصی خود بود؛ در حالی‌که نقشه‌هایی نیمه‌تمام از تزئینات حرم در اطراف پراکنده شده بودند.
با وجود تمام چالش‌ها، ایران همچنان هزینه‌های قابل‌توجهی برای نگهداری حرم سیده زینب پرداخت می‌کرد. اسناد موجود در این منطقه نشان می‌دهد که ایران به خانواده‌های مهاجر ایرانی در منطقه کمک‌هزینه پرداخت می‌کرد و حضور نیروهای شبه‌نظامی خود را در اطراف حرم حفظ کرده بود.
سقوط اسد در سال گذشته، مهر پایانی بود بر برنامه‌ای که اکبری در سوریه دنبال می‌کرد. در آن زمان، اسرائیل عملاً محور مقاومت ایران را از هم پاشیده بود. فرماندهان حماس در غزه، رهبران حزب‌الله در لبنان و افسران بلندپایه سپاه پاسداران در سوریه، یکی پس از دیگری هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و کشته شده بودند.
در آوریل ۲۰۲۴، یک حمله هوایی اسرائیل ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را که در جوار سفارت قرار داشت، به‌کلی ویران کرد. این حمله نه‌تنها زیرساخت‌های دیپلماتیک ایران را از بین برد، بلکه جایی هم برای غارت احتمالی باقی نگذاشت؛ چراکه کارکنان سفارت به‌سرعت از محل گریخته بودند.
پایان غم‌انگیز یک مأموریت توسعه
یکی از جنگجویان وابسته به دولت جدید سوریه، مردی به نام ابوغسان که در روزهای پس از سقوط اسد وظیفه محافظت از ساختمان سفارت ایران را برعهده داشت، به خبرنگاران گفت: «ما در یکی از راهروها یک بسته مواد منفجره کشف کردیم. جعبه‌هایی از مهمات هم آنجا رها شده بود.»
او اضافه کرد: «مردم محلی مدام به ساختمان می‌آیند تا چیزی باارزش پیدا کنند. دنبال طلا یا پول هستند. اما واقعیت این است که دیگر چیزی نمانده.»
