سرویس خبری ایران من: دولت ترامپ با معضل پیچیده‌ای در تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای ایران روبه‌روست. بخشی از این مشکل، نتیجه تصمیم‌های خود اوست. در سال ۲۰۱۸، ترامپ از توافق هسته‌ای موجود — برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) — خارج شد و آن را «بدترین توافق ممکن» نامید. بعد از خروج آمریکا، ایران برنامه هسته‌ای خود را به‌طور چشمگیری گسترش داد. این کشور هزاران سانتریفیوژ پیشرفته از جمله تجهیزات مستقر در تأسیسات زیرزمینی به کار گرفت و طبق برخی گزارش‌ها، در حال حاضر توانایی غنی‌سازی اورانیوم به اندازه‌ای را دارد که بتواند طی چند هفته، چندین سلاح هسته‌ای تولید کند. این در حالی است که در چارچوب توافق قبلی که اکثر بندهای آن تا سال ۲۰۳۱ برقرار می‌ماند، ایران ماه‌ها یا حتی یک سال با چنین سطحی از توانمندی فاصله داشت.
چالش‌های مذاکره با ایران
حالا ترامپ خواهان توافق جدیدی است؛ توافقی که در آن برنامه غنی‌سازی ایران به‌طور کامل برچیده شود. اما همان‌طور که مذاکره‌کنندگان آمریکایی این هفته برای چهارمین دور مذاکرات عازم عمان می‌شوند، با همان چالشی روبه‌رو هستند که پیش از این، باراک اوباما را وادار کرد به توافق قبلی تن دهد: چگونه می‌توان ایران را به پذیرش محدودیت‌های واقعی در برنامه هسته‌ای‌اش واداشت، بدون آنکه در صورت مخالفت تهران، کار به اقدام نظامی بکشد؟ توافق قبلی، در ازای اعمال محدودیت‌های بلندمدت بر برنامه غنی‌سازی ایران و استقرار رژیم بازرسی‌های دقیق، تحریم‌های تهران را تا حدی لغو کرد. آمریکا برای جلب رضایت ایران مجبور شد امتیازاتی بدهد، از جمله پذیرش ادامه غنی‌سازی داخلی و گنجاندن بندهای موسوم به «بند غروب» در برخی از مفاد توافق.
برجام به برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا حمایت مالی این کشور از گروه‌های نیابتی چون حزب‌الله و حماس نپرداخت — گروه‌هایی که سال‌هاست در خاورمیانه عامل بی‌ثباتی و درگیری‌اند. با این حال، دولت اوباما به هدف اصلی‌اش رسید: مسدود کردن مسیرهای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، آن هم بدون توسل به زور برای نابودی برنامه هسته‌ای تهران. امروز، با تضعیف پدافند هوایی ایران در پی حملات اسرائیل و شکست بسیاری از نیروهای نیابتی‌اش در منطقه، جمهوری اسلامی شاید آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری از زمان انقلاب ۱۳۵۷ باشد.
اما در موضوع هسته‌ای، مقامات ایرانی همچنان موضع سخت‌گیرانه‌ای دارند. آنها بارها اعلام کرده‌اند که نه از برنامه غنی‌سازی خود دست می‌کشند و نه حاضرند موشک‌های بالستیک را کنار بگذارند. ایران تنها زمانی به توافق جدید رضایت می‌دهد که این توافق دستاورد اقتصادی قابل توجهی برایش داشته باشد و تضمین‌هایی ارائه شود که آمریکا در آینده یک‌باره از آن خارج نشود. ممکن است ایران در حال بلوف زدن باشد، اما اگر از مواضعش عقب‌نشینی نکند، ترامپ ناچار خواهد شد یا توافقی را بپذیرد که شباهت زیادی به همان توافقی دارد که قبلاً رد کرده بود، یا برای توقف برنامه ایران به راه‌حل نظامی متوسل شود — راهی پرهزینه با پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی.
استراتژی «بیشتر در برابر بیشتر»: راهی برای خروج از بن‌بست
با این حال، شاید راهی برای عبور از این بن‌بست وجود داشته باشد. به‌جای تکرار نسخه‌ای به‌روزشده از توافق ۲۰۱۵ با همان فرمول «معادل در برابر معادل»، ترامپ می‌تواند پیشنهادی فراتر ارائه دهد: «بیشتر در برابر بیشتر». یعنی لغو گسترده‌تر تحریم‌ها در برابر محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر و بادوام‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران. آمریکا می‌تواند گشایش اقتصادی گسترده‌ای را که ایران به شدت به آن نیاز دارد، از جمله لغو تحریم‌های ثانویه بر فروش نفت، ارائه دهد.
در عوض، ایران نیز باید با توافقی بلندمدت یا حتی بدون زمان انقضا، همراه با محدودیت‌های شدیدتر بر برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای، و برنامه موشکی خود موافقت کند. آمریکا می‌تواند وجود کلیت برنامه غنی‌سازی ایران را بپذیرد، اما باید بر محدود کردن تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته، میزان و سطح اورانیوم غنی‌شده، غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی، و نیز اعمال راستی‌آزمایی‌های سخت‌گیرانه‌تر پافشاری کند. اگر این امتیازات اقتصادی به اندازه کافی جذاب باشند، شاید بتوان محدودیت‌هایی بر برنامه موشک‌های دوربرد ایران و همچنین نقش حمایتی تهران از مخالفان آمریکا — مانند حوثی‌های یمن یا حتی همکاری با روسیه — را هم در دل توافق گنجاند. چنین توافقی می‌تواند برای ایران وسوسه‌برانگیز باشد.
اقتصاد ایران سال‌هاست با سوءمدیریت درگیر است و اکنون نیز با افت قیمت نفت، در وضعیتی بحرانی قرار دارد: رشد اقتصادی متوقف شده، تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ بیکاری به حدود ۱۰ درصد رسیده و ارزش ریال در برابر دلار به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است. مردم ایران که سال گذشته با امید به بهبود معیشت، مسعود پزشکیان را به ریاست‌جمهوری رساندند، مشتاقانه خواهان گشایش اقتصادی هستند. بی‌شک اگر توافق هسته‌ای‌ای بتواند چنین گشایشی فراهم کند، از آن استقبال خواهند کرد. این توافق همچنین برای ترامپ یک پیروزی سیاسی خواهد بود؛ او می‌تواند ادعا کند که توافقی بهتر از برجام اوباما به دست آورده، با محدودیت‌های شدیدتر بر برنامه هسته‌ای ایران و مزایایی ملموس برای اقتصاد آمریکا.
فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو
به نظر می‌رسد ایران می‌داند چگونه توجه ترامپ را جلب کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بارها اقتصاد کشورش را «فرصتی یک تریلیون دلاری» توصیف کرده و از احتمال قرارداد با شرکت‌هایی مانند بوئینگ سخن گفته — قراردادی که می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید در آمریکا منجر شود. البته لغو کامل تحریم‌های آمریکا تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است، نه عملی به نظر می‌رسد و نه منطقی. اما در صورت رسیدن به شرایط مورد توافق، ترامپ می‌تواند مجوزهای صادراتی خاصی برای شرکت‌های آمریکایی صادر کند تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کرده یا کالا بفروشند.
همچنین می‌تواند به شرکت‌های تابعه آمریکایی اجازه دهد فعالیت‌های تجاری خود در ایران را از سر بگیرند و صادرات محصولات کشاورزی آمریکا را — که اکنون زیر فشار سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ آسیب دیده‌اند — از طریق معافیت‌های بشردوستانه افزایش دهد. البته روشن است که هرگونه امتیاز اقتصادی به رژیمی که همچنان با آمریکا خصومت دارد، در خاورمیانه و فراتر از آن، حساسیت‌برانگیز خواهد بود. حکومتی که با مردم خود بدرفتاری می‌کند، از تروریسم و عملیات ترور هدفمند حمایت می‌کند و عامل بی‌ثباتی منطقه‌ای است، طبیعتاً شایسته گشایش اقتصادی نیست.
اما باید واقع‌بین بود: ایران همین رفتارها را حتی در شرایط تحریم‌های سخت هم ادامه داده و می‌دهد. حال تصور کنید همین ایران به سلاح هسته‌ای نیز دست پیدا کند — آن وقت، تهدیدی به‌مراتب خطرناک‌تر برای آمریکا و جهان خواهد بود. واقعیت این است که هیچ‌وقت گزینه خوبی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران وجود نداشته؛ تنها انتخاب‌هایی بوده‌اند میان گزینه‌های بد. توافقی با فرمول «بیشتر در برابر بیشتر» می‌تواند برای ترامپ هم جذاب باشد: توافقی بهتر از برجام اوباما، که برای اقتصاد آمریکا سودآور است و از درگیر شدن در یک جنگ پرهزینه در خاورمیانه جلوگیری می‌کند. مهم‌تر از همه اینکه، این مسیر از نظر اخلاقی هم درست‌تر است. فیلیپ اچ. گوردون پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروکینگز و مشاور امنیت ملی کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا است. او پیش‌تر در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، به‌عنوان هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید فعالیت می‌کرد.
