سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، شاهد تحولات مهمی در عرصه اقتصادی کشور بودهایم. از یک سو پیوستن ایران به کنوانسیونهای بینالمللی و تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF، و از سوی دیگر حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی که خسارات جانی و مالی قابل توجهی به همراه داشته است. در این میان، بخش خصوصی کشور با حضور فعال خود، نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و کمکرسانی در شرایط بحرانی ایفا میکند.
تلاش برای پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی و خروج از لیست سیاه FATF
صمد حسنزاده روز یکشنبه در آغاز نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیونهای ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازهای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت.
وی با اشاره به تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: پیوستن به کنوانسیون پالرمو تدبیر شایستهای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور است و یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شد.
حسنزاده با بیان اینکه همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریمها نیز به توفیقات قابل توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهیم یافت؛ گفت: ضمن قدردانی از زحمات همه دلسوزان کشور در ارکان مختلف نظام حکمرانی که برای تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو تلاش کردند، انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
بررسی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و عوامل مؤثر بر آن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اظهار داشت: بررسی های اولیه نشان می دهد عوامل متعددی در شکلگیری این حادثه از جمله تراکم غیراستاندارد کانتینرها در بنادر دخیل بوده اند که ناشی از مشکلات موجود در سیستم ترخیص کالا است.
صمدزاده ادامه داد: تاخیر در ترخیص کالا، شرایط سخت ثبت سفارش، دشواری های تخصیص ارز و محدودیت های تامین منابع ارزی در بانک مرکزی از جمله عواملی هستند که به تجمع کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور انجامیدهاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران رعایت نشدن اصول ایمنی در نگهداری کالاهای خطرناک، فرسودگی تجهیزات بندری و انطباق نداشتن با استانداردهای جهانی در چیدمان کالاها را از دیگر عوامل موثر در بروز این حادثه برشمرد و تاکید کرد که این حادثه لزوم اصلاح ساختارها و بازنگری در شیوههای مدیریتی و برنامه ریزی های کلان کشور را به وضوح آشکار کرده است.
مشارکت بخش خصوصی در جبران خسارات و پیشگیری از حوادث مشابه
حسن زاده بر تشکیل کمیته ویژه جبران خسارت های ناشی از حادثه بندرشهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان ذی ربط و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: در این راستا اقدامات مقامات استانی در مدیریت بحران و همچنین اعلام آمادگی فعالان اقتصادی برای مشارکت در بازسازی بندر شهید رجایی قابل تقدیر است.
وی همچنین خواستار مشارکت در فرآیندهای مدیریت ریسک و کنترل ایمنی در بنادر شد و تاکید کرد: بهره گیری از تجربیات بخش خصوصی در این زمینه که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است، می تواند گامی مؤثر در پیشگیری از تکرار چنین حوادثی باشد.
در این نشست ۶۷ میلیارد تومان کمکهای اعطایی اتاقهای بازرگانی استانها برای جبران بخشی از خسارت فعالان اقتصادی و خانوادههای داغدار در حادثه گمرک شهید رجایی بندرعباس بوده است که قرار است این مبلغ افزایش یابد؛ تاکنون اتاقهای بازرگانی صنایع معادن کشاورزی تهران، کرمان ، تبریز، آبادان، شیراز، بوشهر، اصفهان ،مشهد ،کرج و اهواز در این کمکهای کاری شرکت داشتند.