سرویس خبری ایران من: تنش‌های هسته‌ای منطقه وارد فاز جدیدی شده است. ایران مدعی دستیابی به اطلاعات محرمانه درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل شده و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بخشی از این ادعاها را تأیید کرده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای ایران در بن‌بست قرار دارد و احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود دارد.
تأیید ضمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که اطلاعاتی که ایران مدعی به‌دست آوردن آن درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل شده، «احتمالاً» به مرکز تحقیقات هسته‌ای سورک مربوط می‌شود. این نخستین‌بار است که نهاد یا مقام رسمی‌ای خارج از ایران، به‌طور ضمنی چنین ادعایی را تأیید می‌کند.
دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تاکنون به این اظهارات رافائل گروسی، که در یک نشست خبری در وین مطرح شد، واکنشی نشان نداده است.
تشدید تنش‌های هسته‌ای منطقه
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر بالا گرفته است. تهران اورانیوم را تا سطحی غنی‌سازی کرده که تنها یک گام فنی با سطح تسلیحاتی فاصله دارد و گفته می‌شود آماده است پیشنهاد آمریکا برای توافق جدید را رد کند.
گروسی در پاسخ به خبرنگاران گفت: «ما گزارش‌هایی در رسانه‌ها دیده‌ایم، اما هیچ اطلاع‌رسانی رسمی در این‌باره دریافت نکرده‌ایم. با این حال، آنچه مطرح شده، ظاهراً به مرکز سورک مربوط می‌شود؛ مرکزی تحقیقاتی که تحت نظارت ما قرار دارد. ما به دیگر بخش‌های راهبردی برنامه هسته‌ای اسرائیل دسترسی نداریم، اما این بخش را بازرسی می‌کنیم.»
او درباره منبع اطلاعاتی خود توضیح بیشتری نداد، هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازوکاری محرمانه برای دریافت گزارش‌های امنیتی از کشورهای مختلف در اختیار دارد.
مرکز تحقیقات هسته‌ای سورک
سورک، واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب تل‌آویو، آزمایشگاه ملی علوم هسته‌ای اسرائیل است که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شده و در حوزه‌هایی مانند فیزیک کاربردی، ایمنی پرتوی و پژوهش‌های هسته‌ای فعالیت می‌کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهایی که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیستند از جمله اسرائیل، هند و پاکستان، توافق‌نامه‌های نظارتی خاصی دارد. بر اساس توافق با اسرائیل، تنها مرکز سورک تحت نظارت آژانس قرار دارد و بازرسان به تأسیسات دیمونا، که گمان می‌رود محل تولید سلاح هسته‌ای اسرائیل باشد، دسترسی ندارند.
ادعاهای ایران و واکنش‌ها
اواخر هفته گذشته، تلویزیون دولتی ایران و پس از آن وزیر اطلاعات این کشور، بدون ارائه مدرک، ادعا کردند که جمهوری اسلامی به «گنجینه‌ای مهم» از اطلاعات مرتبط با برنامه هسته‌ای اسرائیل دست یافته است.
اسرائیل تاکنون هیچ‌یک از این ادعاها یا عملیات ادعایی ایران علیه خود را تأیید نکرده است. با این حال، در جریان جنگ اخیر در غزه، برخی شهروندان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده‌اند.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران، مدعی شده که هزاران صفحه سند از برنامه هسته‌ای اسرائیل به‌دست آمده که به‌زودی منتشر خواهد شد. او همچنین گفت در میان این اسناد، اطلاعاتی مرتبط با آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر وجود دارد که از طریق «نفوذ» و «دسترسی به منابع» جمع‌آوری شده است.
خطیب درباره روش‌هایی که برای دستیابی به این اطلاعات استفاده شده، جزئیاتی ارائه نکرد. با این حال، او که یک روحانی شیعه است، پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام هدایت حملات سایبری و باج‌افزاری در راستای اهداف سیاسی جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار گرفته بود.
این ادعا از سوی ایران ممکن است تلاشی برای نشان دادن به افکار عمومی باشد که حکومت دینی توانسته به عملیات اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ اسرائیل پاسخ دهد؛ عملیاتی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، آن را کشف و انتقال «نیم تُن» اسناد محرمانه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرده بود.
عملیات اسرائیل درست پیش از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌طور یک‌جانبه ایالات متحده را از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران خارج کند. توافقی که در آن، ایران متعهد به محدودسازی شدید برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی شده بود.
انتظار می‌رود این هفته کشورهای غربی پیشنهادی را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهند که بر اساس آن، ایران در وضعیت «عدم انطباق» با تعهدات هسته‌ای‌اش قرار گیرد. اگر این پیشنهاد تصویب شود، ممکن است برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، پرونده ایران دوباره به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود.
در چنین شرایطی، یکی از کشورهای غربی عضو توافق ۲۰۱۵ می‌تواند روند موسوم به «بازگشت فوری تحریم‌ها» را فعال کند. اختیار حقوقی فعال‌سازی این مکانیسم، در اکتبر سال جاری منقضی می‌شود؛ بنابراین کشورهای غربی فرصت محدودی برای اعمال فشار بر تهران در اختیار دارند تا پیش از آن‌که این ابزار قانونی را از دست بدهند، اقدام کنند.
