سرویس خبری ایران من: در شرایط کنونی که کشور با بحرانهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است، مسئله آزادی زندانیان سیاسی و گشایش فضای سیاسی به یکی از مهمترین مطالبات تبدیل شده است. این نوشته به بررسی ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و نقش آن در گذار به حکمرانی دموکراتیک میپردازد.
ضرورت گذار به حکمرانی دموکراتیک
به گزارش ایران من، آزادی زندانیان سیاسی، گشایش در فضای سیاسی، به رسمیت شناختن حق مخالفت، و پذیرش عاملیت مردم و نهادهای مدنی اگر چه همواره مورد تاکید جریانات خواهان تغییر سیاسی و مخالف حاکمیت بوده اما در شرایط کنونی، این موضوع ضرورتی است که می تواند گامی در جهت گذار به حکمرانی عقلانی،کمهزینه و دموکراتیک باشد.
درسهای تاریخی و معاصر
تجربههای تاریخی و معاصر بهروشنی نشان دادهاند که مقاومت در برابر اراده مردم، بیتوجهی به مطالبات جامعه، و ناتوانی در حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نمیتوان صرفاً با ابزار سرکوب و کنترلگری امنیتی مدیریت کرد. نظامهایی که در جستوجوی راه برونرفت از بحران و بنبست هستند، چارهای ندارند جز انتخاب مسیرهای کمهزینه و معقول؛ نه آنکه با مسدود کردن راههای تغییر مسالمتآمیز، کشور را به سوی بحرانهای پرهزینه و خشونتبار سوق دهند.
مطالبه اصلی جریانهای سیاسی و مدنی
در چنین شرایط حکمرانی با بن بست های جدی پیش روی حکمرانی ؛یکی از اصلیترین مطالبات جریانهای سیاسی، مدنی و حقوق بشری، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و به رسمیت شناختن حق مخالفت واعتراض سیاسی برای شهروندان و کنشگران بوده و است .مطالبهای که امروز به دلیل تشدید بحرانهای مشروعیت و کارآمدی به ضرورتی اساسی بدل شده و معنایی دوچندان یافته است.
مساله زندانیان سیاسی و تداوم اعدام و خشونت بر شهروندان مخالف و منتقد، نمادهایی از سرکوب سیستماتیک هرگونه دگراندیشی سیاسی، مذهبی و حذف تنوع فکری از صحنه عمومی جامعه است؛حل نشدن این مساله مهم، موجب انسداد در مسیر کنشگری مدنی و دموکراتیک و بن بست در مسیر راه حل های دموکراتیک و خشونت پرهیز برای گذار و پر هزینه شدن فرایندهای تغییر سیاسی است.
اهمیت حل مساله زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی برای تغییرات دموکراتیک از این رو است که بدون حل این مساله، فضای هر گونه تحرک اعتراضی و مدنی در جهت حل بحرانها بصورت خشونتپرهیز و مسالمتجویانه، همچنان مسدود خواهد بود.
فهرست زندانیان سیاسی و ضرورت رویکرد فراگیر
در کشور ما، فهرستی طولانی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی وجود دارد که بیش و پیش از همه، خود نهادهای امنیتی و قضایی از ابعاد آن آگاهاند.صدها پرونده مفتوح و بیشمار چهره شناخته و ناشناس، تنها به دلیل مخالفت با حکمرانان حاکم، کنش سیاسی اعتراضی، فعالیت مدنی، دفاع از حقوق بشر یا باور دینی متفاوت در زنداناند. این وضع، نه استثناء، بلکه نمود بحران ساختاری در رابطه حاکمیت با جامعه است.
متاسفانه برخی، نگاهی سطحی و سلیقهای به این موضوع دارند و گمان میکنند آزادی چند چهره شناختهشده کفایت میکند تا فضای سیاسی را گشوده و سختگیریها و اختناق ناشی از فشارهای امنیتی را کاهش دهد. حال آنکه حتی اگر حل مسأله زندانیان گامی نخست برای گذار باشد، بدون رویکردی فراگیر، غیر گزینشی و بر مبنای به رسمیت شناختن حق مخالفت سیاسی و مدنی، این گام نه کافی خواهد بود و نه مؤثر.
نامهایی چون ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی، حشمتالله طبرزدی، حسین شنبهزاده، فاطمه سپهری، آنیشا اسداللهی، سعید مدنی، مهدی محمودیان، علی یونسی، امیرحسین مرادی، احمدرضا حائری، حسین و حسن رونقی، احمدرضا جلالی، رضا خندان، گلرخ ایرایی، فریبا کمالآبادی، مهوش ثابت، سپهر ضیایی، کیوان رحیمیان، پخشان عزیزی، مریم اکبریمنفرد، شکیلا منفرد، راحله راحمیپور، نسیم سیمیاری، مصطفی تاجزاده، خشایار سفیدی، مطلب احمدیان، سیامک ابراهیمی، مرتضی پروین، آرشام رضایی، سامان رضایی، امیرحسین موسوی، رضا ولیزاده ،رضا خندان، خسرو رهنما، فرهاد حافظی، بیژن کاظمی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی تنها بخش کوچکی از این پیکره وسیع زندانیان محبوس در زندانهای تهران هستند و دهها نام دیگر که در اوین و صدها زندانی که در سایر زندانها به سر میبرند. زندانیان فوق بخشی از چهرههایی هستند از طیفهای متنوع؛ از جمهوریخواه، سلطنتطلب، چپگرا و بهایی، تا فعالان حقوق زنان، دانشجویان و مخالفان و معترضان اجتماعی و زندانیان عقیدتی و مذهبی.
در کنار حل موضوع زندانیان سیاسی، ضرورت لغو فوری همه اعدامهای سیاسی، بهویژه در خصوص معترضان جنبش ۱۴۰۱ نظیر بچههای اکباتان، و توقف کامل خشونت ساختاری علیه منتقدان، گامی ضروری برای عبور مدنی از بحرانها است. همچنین رفع حصر از محصوران جنبش سبز، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشانهای از به رسمیت شناختن حق مخالفت و آغاز گفتوگو با جامعه است.
