سرویس خبری ایران من: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی یکی از مهمترین ابزارهای تنظیمگری اقتصادی است که با هدف کنترل رفتارهای اقتصادی نامتعارف و جلوگیری از سفتهبازی در بازارهای حیاتی کشور وضع شده است. این قانون پس از طی مراحل قانونی و رفع ایرادات شورای نگهبان، اکنون آماده اجرا میباشد.
ابلاغ قانون توسط رئیسجمهور
به گزارش ایران من از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را که در جلسه علنی یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
تصویب نهایی در مجلس
نمایندگان در جلسه علنی ـ یکشنبه ۸ تیرماه مجلس شورای اسلامی ـ در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، با اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
رفع ایرادات و اصلاحات
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که پس از رفع این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر در مجلس و با رأی نمایندگان، اصلاحات آن انجام شد.
نقش تنظیمگری قانون
زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی در ارتباط با قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: این قانون نقش تنظیمگری در اقتصاد را ایفا خواهد کرد و به دنبال این است تا رفتارهای اقتصادی بخش اندکی از افراد جامعه که می خواهند با روش سوداگری به سمت خرید و فروش بیش از حد طلا، ارز، خودرو و مسکن میروند را تنظیم کند و از رفتارهای اقتصادی نامتعارف جلوگیری کند.
