سرویس خبری ایران من: بحثهای اقتصادی اخیر میان دولت و بخش خصوصی بر روی چالشهای نظام ارزی کشور متمرکز شده است. این مذاکرات نشاندهنده نگرانیهای جدی فعالان اقتصادی از وضعیت موجود و ضرورت اصلاحات ساختاری است.
مشکلات تخصیص ارز و کاهش صادرات
به گزارش ایران من، سید علی مدنیزاده در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، گفت: در این جلسه از جمله نکاتی که مورد تأکید قرار گرفت، مشکلات مربوط به تخصیص ارز برای واردات و کاهش صادرات در ماههای اخیر بود. همچنین انتقاداتی نسبت به ساختار نظام ارزی موجود مطرح شد که موجب پیچیدگی و بروز مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی شده است.
پیشنهادات بخش خصوصی و نقش بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی نیز در این جلسه پیشنهادهایی برای اصلاح رویههای موجود ارائه دادند که میتواند در حل بخشی از مشکلات مؤثر واقع شود. همچنین برخی از حاضران بر لزوم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تأکید کردند. در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی توضیحاتی درباره دلایل شکلگیری نظام فعلی ارزی و سیاستهای تخصیص ارز ارائه دادند.
تأثیر قانون مبارزه با قاچاق و ضرورت اصلاحات
وی با اشاره به مشکلاتی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد کرده است، گفت: با توجه به این مسائل، وضع موجود ایجاد شده است و باید اصلاحی در قانون و سیاستهای موجود اتفاق بیفتد.
حرکت به سمت نرخ ارز شناور مدیریتشده
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص رفع تعهد ارزی، افزود: در حال حاضر نظام ارزی کشور به گونهای طراحی شده است که اگر بخواهیم از ساختار فعلی به یک ساختار جدید حرکت کنیم، نیازمند ابزارها و زیرساختهای مشخصی هستیم.
مدنیزاده گفت: به نظر میرسد حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و استقرار یک نرخ مشخص توسط بانک مرکزی در چارچوب قانون «نرخ ارز شناور مدیریتشده» میتواند به ثبات در بازار کمک کند.
وی با تاکید براینکه تا زمانیکه نرخهای مختلف و متعددی در بازار وجود دارد، بیثباتی ادامه خواهد داشت، افزود: هدف ما باید رسیدن به اقتصادی با ثبات و قابل پیشبینی باشد، بهگونهای که از نوسانات شدید و جهشهای ارزی جلوگیری شود.
