سرویس خبری ایران من: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان و رئیس مجلس درباره فرآیند اعلام وصول طرحهای قانونی بود. این مناقشه حول محور رعایت سیاستهای کلی نظام در قانونگذاری و اختیارات هیأت رئیسه مجلس در بررسی طرحها میچرخد.
انتقاد نماینده شاهینشهر از روند اعلام وصول طرحها
به گزارش ایران من، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز سه شنبه(سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: طرحهای قانونی با ۱۵ امضاء میتوانند فرآیند قانونگذاری را طی کنند و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی باید جلوتر از سایر نمایندگان به قانون عمل کنند.
وی افزود: نمایندگان نیازهای جامعه را بررسی میکنند و بر اساس نیازهایی جامعه، طرح نوشته شده و این طرح در سامانه بارگذاری شده است. اما هیأت رئیسه جلوی اعلام وصول این طرحها را گرفته است.
درخواست رعایت شیوه مجالس گذشته
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست به مانند مجالس گذشته، طرحهای نمایندگان اعلام وصول شود و تصریح کرد: در ادامه طرحها در کمیسیونهای تخصصی بررسی و اولویتبندی میشود، چرا که طرحهایی در حوزه ناترازی انرژی، بیمه، گرانی و دیگر مشکلات کشور تدوین شده اما هنوز اعلام وصول نشده است.
پاسخ رئیس مجلس و تأکید بر رعایت سیاستهای کلی
محمدباقرقالیباف در پاسخ به تذکر دلیگانی گفت: این تذکر آقای دلیگانی وارد نیست چرا که این موضوع را بارها به بنده تذکر دادند و سایر نمایندگان هم به من مراجعه میکنند مبنی بر اینکه چرا شما مانع اعلام وصول طرحها میشوید؟
وی افزود: ما مکلف هستیم سیاست های قانونگذاری را رعایت کنیم و ۱۷ بند سیاستهای ابلاغی است و یکی از کارهای اولویتدار ما در مجلس این است که نحوه قانونگذاری را برای تحقق این سیاستها انجام دهیم ولی متاسفانه در صحن به کلیت این موضوع بر اساس یک برداشت غلط، رأی داده نشد.
تأکید بر انحصار قانونگذاری در مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نهادهای دیگری هستند که قانونگذاری میکنند. در حالی که طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در کشور فقط مجلس شورای اسلامی است.
قالیباف تاکید کرد: بر اساس طرحی که در صحن مطرح شد و متاسفانه کلیات آن رأی نیاورد، هدف حل و فصل همین موضوع بود که اولویت کشور هم هست. یعنی بر اساس رعایت سیاستهای کلی، طبق بند ۹ آن رعایت اصول قانونگذاری و قانونویسی و تعیین سازوکارها از سوی مجلس است. برهمین اساس طبق ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین، دولت، نمایندگان مجلس و حتی شورای عالی استان ها مکلف هستند که در قانون نویسی این موارد را رعایت کنند تا قوانین متضاد سیاستهای کلی نظام نباشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نمایندهای طرحی ارائه میدهد که این موارد را طبق سیاستهای کلی نظام رعایت نکرده است، امکان اعلام وصول آن وجود ندارد و اینکه بگوییم چون طرحی را مثلا ۱۵ نفر امضاء کردند، اعلام وصول شود، خلاف ماده ۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
