سروس خبری ایران من: در بررسی وضعیت توسعه در ایران، سوال اساسی این است که چرا رشد اقتصادی حتی در دورههای موفق نتوانسته به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. این مطالعه به بررسی نقش توسعه اجتماعی به عنوان پیششرط اصلی توسعه پایدار و تأثیر آن بر نهادهای مدنی، فرهنگ مشارکت و ایجاد جامعهای قویتر میپردازد. در ادامه، راهکارهایی برای تحقق این هدف از طریق تقویت تعاون، نهادهای مدنی و تغییر سبک زندگی ارائه خواهد شد.
چالش رشد اقتصادی بدون توسعه اجتماعی
به گزارش ایران من، چگونه است که در ایران حتی زمانی که با رشد دو رقمی هم مواجه بودهایم (به عنوان مثال رشد ۱۲درصد در دورههای قبل)، بازهم این رشد اقتصادی نسبتی با زندگی روزمره مردم و ادراک رضایت در آنها ایجاد نکرده است. همواره برایم این سوال مطرح بوده است که الزاما دودکشهای صنعتی و تندیسها و سازههای غولپیکر شادکامی به همراه میآورند؟ اساسا حلقه گمشده بین توسعه صنعتی و زندگی مردم کجاست؟
مطالعات گستردهام پیرامون چگونگی برون رفت جوامعی شبیه ایران از عقبماندگی و زیست بلندمدت در گذار به سمت توسعه، تجربه کشورهای تازهصنعتی شده و مطالعه در خصوص داستان توسعه در ایران مرا به این نتیجه رسانده است که اگر روابط و نهادهای اجتماعی در یک کشور و لذا در ایران به بلوغ نرسند، توسعه اقتصادی میتواند هم به توسعه ناعادلانه و هم عدم ادراک از توسعه بدل شود. با این اوصاف در مباحث پیرامون تقدم و تاخر توسعه و در نزاع کلاسیک اولویت بین توسعه سیاسی و اقتصادی، (گلاسنوست یا پروستاریکا)، من توسعه اجتماعی و ذهنیت توسعهگرا را مهمترین عامل و پیششرطی بر سایر ابعاد توسعه میدانم.
ابعاد توسعه اجتماعی و نقش نهادهای مدنی
یک بعد از توسعه اجتماعی به توسعه نهادهای مدنی باز میگردد. توسعه نهادهای مدنی از این رو حایز اهمیت است که میتوانند به مثابه میانجیهایی میان مردم و حکومت باشند. بعد دیگر توسعه اجتماعی مرتبط با توسعه فرهنگی است. در اینجا کارکرد توسعه فرهنگی در گام اول ایجاد ذهنیت توسعه و آمادگی برای کنشگری در عرصه اجتماعی باید باشد. به عبارتی ذهنیت توسعهگراست که فرهنگ توسعه را شکل میدهد و ترویج فرهنگ توسعهپذیری در میان مردم، نهادها و جامعه است که توسعه را میسر مینماید.
به عبارتی میتوان گفت تا زمانی که ذهنیت توسعهگرا به مفهوم باوری که «زیست بهتر با یکدیگر رغم میخورد» شکل نگیرد، شادی و نشاط اجتماعی شکل نخواهد گرفت. این یک واقعیت است که با توسعه اجتماعی- و زمانی که مردم زیست بهتر و شادتری در کنار یکدیگر دارند- جامعه قویتر میشود.
زمانی که یک جامعه قوی میشود، توسعه نهادها اتفاق میافتد، مدارای اجتماعی شکل میگیرد، همکاریهای مشترک گسترش مییابد، فهم درست و به دور از حسادت و رقابت ناسالم از منافع فردی حاصل از منافع جمع ادراک میشود و به این ترتیب نتایج توسعه اجتماعی میتواند در توسعه اقتصادی و سیاسی نیز موثر افتد.
تعاون و مشارکت اجتماعی به عنوان راه حل
سبکهایی از کار جمعی همانند تعاون، کار در شبکههای تعاون، گروههای خودیار محلی، کانونهای توسعهای محلی، شبکههای اجتماعی هستند که میتوانند هم بخشی از انسجام اجتماعی را شکل بدهند و هم زمینهساز توسعه اقتصادی شوند. به این فرآیند در ادبیات نوین رشد فراگیر گفته میشود که متاسفانه هنوز در ایران زیرساختهای ذهنی لازم را هم ایجاد نکرده است. تعاون یکی از مصادیق هویت و فعالیت اقتصادی در بستر اجتماعی است.
تعاونیها تنها هویتهای حقوقی هستند که ماهیت اجتماعی آنها بسیار پررنگ است. نیاز امروز جامعه ایران، توسعه اجتماعی بر پایه نهادهای مدنی متکثر است که تعاونی یک نمونه آن است. در واقع نمایندگی واقعی مردم در چنین نهادهایی شکل میگیرد و از این روست که تقویت چنین نهادهایی میتواند زمینهساز توسعه اجتماعی و توسعه اجتماعی میتواند زمینهساز تقویت چنین نهادهایی باشد. به دیگر زبان یک رابطه دوسویه میان این دو شکل از توسعه برقرار است.
تجربه ایران نشان داده است که ضعف احزاب سیاسی نیز تنها و فقط برگرفته از سیاستهای نادرست حاکمیت نبوده است، بلکه آنها اغلب پایه اجتماعی مستحکم و تجربه واقعی زیست مدنی نداشتهاند. به این ترتیب تقویت نهادهای مدنی در شکل متکثر آن میتواند زمینه توسعه سیاسی را نیز فراهم آورد. به این ترتیب مجدد به این جمعبندی میرسیم که توسعه اجتماعی مقدم و حتی پیششرطی بر توسعه سیاسی است.
راهکارهای عملی برای تحقق توسعه اجتماعی
نگاهی به شرایط حال جامعه ایران نیز نشان میدهد که تنها راه برونرفت از فشارهای فعلی تمرکز بر توسعه اجتماعی و توجه بر نهادهایی مدنی و اجتماعی است.
جامعه ایران نیازمند تمرین گونههای مختلفی از سبک زندگی است که رفتارهای مشارکتگونه و عضویتهای متعدد در نهادهای ثانویه و به ویژه نهادهای مدنی اعم از خیریهها، تشکلهای مطالبهگر، اتحادیهها، و تشکلهای صنفی و … در حوزه اقتصاد نیز تعاون را در بر میگیرد. با این وصف تعاون یک فرهنگ و یک سبک زندگی است. در تحریمهای اقتصادی که فشار مستقیم آن بر زندگی مردم است، بدون شک دولت به تنهایی نمیتواند جامعه را تابآور نماید. در این شرایط نهادهای مدنی هستند که میتوانند در کنار دولت و سیاستهای دولت از رنج مردم بکاهند.
اما توجه به این نکته نیز ضروری است که زیست اجتماعی باید از خانواده شروع شود و از خانواده به نهادهای بزرگتر گسترش یابد. در این سبک زندگی، جامعه پشتوانهای محکم و امنیتزا برای افراد است و همین امنیت و حمایت، شادی و امید را در جامعه گسترش میدهد. میخواهم تاکید نمایم که رییسجمهور با جملهای به ظاهر ساده، بر یک ادبیات تاکید دارند که از روح و تمرین کار جمعی نشات گرفته است و این جمله «دعوا نداریم»، است که در تلاش برای تقویت همکاری با یکدیگر در یک فضای توسعهیافته اجتماعی است.
به عنوان توصیه نهایی میخواهم تاکید نمایم که اکنون زمان شبکهسازی و فرهنگسازی تازه در حوزه مشارکتهای اجتماعی است. ما هنوز گونههای مختلف از مشارکت اجتماعی به خصوص با توجه به تغییرات نسلی و شیوههای تغییر یافته مشارکت و نیز در بخش تعاون، تعاونیهای نوین را به اندازه کافی نمیشناسیم. در دانشگاهها و مدارس جای این مفاهیم خالی است. حرکت به سمت نوآوری، فرهنگسازی و آموزش سبک زندگی بر بستر اجتماعی از خانواده تا جامعه و دانشگاه اموری است که باید در اولویت قرار گیرد. سیاست «محلهگرایی» و «تفویض اختیار به استانها» میتواند گامی موثر در تقویت مشارکتهای اجتماعی به شمار رود.
دفاع میهنی اخیر هم به ما نشان داد که چقدر نیازمند نهادهای مدنی میانجی و مقاومتساز اجتماعی هستیم. عرصهای که بیش از آنکه با آن به عنوان ظرفیت نگریسته شود، به عنوان حرکتی دارای تهدید که نیازمند کنترل و فرآیند مجوزی طاقت فرساست بدان نگریسته شده است.
