سرویس خبری ایران من: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری جامعی به بررسی چالشهای پیش روی نظام علمی کشور پرداخت. حسین سیمایی در این نشست به موضوعات مهمی چون تأثیر تحریمها بر حوزه علم و فناوری، مهاجرت نخبگان، ضرورت سرمایهگذاری در پژوهش و استقلال دانشگاهها اشاره کرد.
تحریمها و تأثیر آن بر حوزه علم و فناوری
به گزارش ایران من، حسین سیمایی روز شنبه در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته در سفر به یونسکو با بعضی از مقامات علمی یونسکو مطرح کردم که تحریم به هیچ عنوان نباید شامل حوزه علم و دانش و فناوری شود.
وی اضافه کرد: عکس العمل آنها این بود که تحریم این حوزه ها را در بر میگیرد درحالی که پاسخ دادم مستند بیاورید و مقامات یونسکو صادقانه گفتند که اشتباه کردند و به آنها گفتم اسناد قطعنامههای تحریم را مطالعه کنید و متوجه خواهید شد که تحریم ها شامل حوزه دانش و پژوهش و دانشگاه نمیشوند.
وی گفت: اگر بخواهیم پایبند به حقوق بینالملل باشیم و دنیا پایبند به آنها باشد تحریمها در این حوزه نباید تاثیر بگذارد. اما متاسفانه تاثیرات غیر مستقیم را خواهد گذاشت و امید است با خلاقیت ایرانی و فکر ایرانی بتوانیم اثر این تحریمها را کاهش یا خنثی کنیم.
حضور استادان در کنفرانسهای بینالمللی را تشویق و تقویت میکنیم
وزیرعلوم این را هم گفت که ما برای لغو تحریمها تلاش و اقدامات لازم را دنبال میکنیم و وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی هم به اندازه کافی هوشیار هستند.
سیمایی اضافه کرد: ما به سهم خود تلاش میکنیم که آثار تحریم کمتر شود. به عنوان نمونه پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان برای تمدید اشتراک در پایگاههای نشریات بینالمللی است.
وی البته اظهار تاسف کرد که تعداد استادان برای فرصت مطالعاتی نزدیک به صفر شده است و اکنون حدود ۸۰ نفر در فرصت مطالعاتی هستند که در گذشته این عدد به بیش از ۲ هزار نفر میرسید.
وزیر علوم گفت: به دنبال منابعی هستیم که ابتدا حمایت مالی بیشتری از استادان داشته باشیم تا بتوانند از فرصت مطالعاتی استفاده کنند. دوم اینکه دانشجویان در حوزههای دانشی جدید که در قانون برنامه هفتم به عنوان نمونه هوش مصنوعی نام برده شده را برای تحصیل در خارج از کشور بورسیه کنیم. ما باید به دنبال انتقال دانش به داخل باشیم. دولت هم مصمم تر است تا با حمایت مالی فرصتهای مطالعاتی خارجی و اعزام دانشجو صورت گیرد.
سیمایی تصریح کرد که وزارت علوم و دولت به دنبال بهبود وضع معیشتی استادان هستند و می دانیم که حقوق و دستمزد و درآمد اعضای هیات علمی فوق العاده پایین است.
مهاجرت نخبگان و آمار نگرانکننده
وزیر علوم در بخش دیگری از این نشست به علل مهاجرت دانشجویان و استادان پرداخت و افزود که این مهاجرت عوامل مختلفی دارد و در مجموع برای کشور یک زیان محسوب میشود.
سیمایی ادامه داد: بر اساس یک ارزیابی انجام شده استادان ایرانی که با استادان خارجی مقاله یا طرح مشترک داشتند، کارایی فعالیتشان دو برابر استادانی بود که اصلاً هیچ کار مشترک با خارجیها نداشتند. ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بر اساس آمار ۱۲ هزار پژوهشگر دارد که از کشور خارج شدند و منظور از پژوهشگر کسانی است که در ایران تحصیل کردند یا دانش آموخته مقطع ارشد یا دکتری یا عضو هیات علمی بودند از کشور خارج شدند و در یک نشریه معتبر بین المللی یا با نام یک دانشگاه خارجی یا یک پژوهشگاه خارجی مقاله منتشر کردند.
وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی تعداد مقالات همین استادان و دانشجویان در یک سال حدود ۲۸ هزار مقاله بوده است اگر این ۲۸ هزار مقاله با نام یک دانشگاه ایرانی منتشر میشد. اکنون رتبه علمی ما در دنیا ۱۷ و یکی از انتقادات مطرح شده همین کاهش رتبه علمی کشور است و طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به رتبه ۱۴ دست یابد. البته ناگفته نماند رتبه ما شاید تا ۱۵ سال قبل بالای ۵۰ بوده اما اکنون در جایگاه هفدهم قرار دارد.
وزیرعلوم یکی از دلایل مهاجرت را اقتصاد و معیشت استادان دانست و گفت: برای افزایش درآمد استادان طرحهای گوناگون به دولت دادیم وزارت علوم موظف و دولت هم معتقد است که وضع معیشتی استادان را بهبود دهند.
دلایل تغییر برخی از روسای دانشگاهها
سیمایی درباره تغییر روسای دانشگاهها نیز گفت: ممکن است برخی از اساتید دانشگاه دوره خدمتشان تغییر کرده باشد در نتیجه تغییر در روسای دانشگاه داریم. مواردی هم که تغییر کرده است با چند استدلال و هدف بود یکی اینکه باید گفتمان دولت و رئیس جمهور را قبول داشته باشد. فردی که گفتمان را قبول ندارد نمیتواند برای آن دوره رئیس خوبی باشد.
وی ادامه داد: دوم اینکه باید در سطح دانشگاه مقبولیت داشته باشد به همین دلیل میتوانم بگویم که همه روسایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب شده اند از هیات علمی استفسار شده، است.
ضرورت سرمایهگذاری در پژوهش و فناوری
سیمایی درباره توسعه علمی نیز گفت: اگر ما در حوزه علم سرمایه گذاری نکنیم همچنان وابسته به نفت و صادرات مواد خام خواهیم ماند که باید بگویم واقعاً دوره آنها تمام شده و یک ضرر بزرگ است.
وی با تاکید بر اینکه اگر برای کشور اقتصاد دانش بنیان میخواهیم باید در حوزه پژوهش سرمایه گذاری کنیم، گفت: اکنون سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی (جی دی پی) در کشور ما حدود نیم درصد است در حالی که طبق قانون برنامه باید دو درصد باشد و میانگین دنیا ۱۰ درصد است.
وزیر علوم یادآورشد: بعضی کشورها همچون کره جنوبی سهم پژوهش از جی دی پی ۲۹ درصد است. این یک انتخاب نیست که ما بگوییم در پژوهش و فناوری سرمایه گذاری کنیم یا سراغ حوزه دیگری برویم بلکه یک اجبار است. ما هم برای رشد اقتصادی و هم برای امنیت مجبور به سرمایه گذاری بهتر و بیشتر در حوزه پژوهش در حوزه فناوری هستیم.
سیمایی گفت: هنگامی که بنده به وزارت علوم آمدم بودجه معاونت فناوری ۲۰۰ میلیارد بود و اکنون ۶ برابر رشد داشته است البته اصلا کافی نیست و برای جبران این کسری سراغ منابع دیگر رفتیم از جمله آن منابع بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه ما با صندوق توسعه ملی برای حوزه هوش مصنوعی توافق کردیم یک تا ۱.۵ همت سرمایهگذاری کنند، اظهار داشت: در حوزه هوش مصنوعی با هلدینگ خلیج فارس تفاهمنامه به مبلغ یک همت منعقد کردیم و با فولاد مبارکه اصفهان ۵ همت تفاهم نامه امضا کردیم.
پرونده بسته مرجعیت علمی با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی میشود
سیمایی در بخش میانی این نشست تصریح کرد که مرجعیت علمی کار وزارتخانه نیست بلکه کار دانشگاهها اعم از دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد، معاونت علمی و وزارت بهداشت است. با این حال در وزارت علوم بسته مرجعیت علمی تولید شده که شامل بخشهای مختلفی است و در هفته جاری با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی این پرونده شروع می شود.
وی معتقد است که یکی از راههای تامین مرجعیت علمی جذب دانشجویان مستعد است و در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف اشاره شده که دانشگاهها باید ۲۰ درصد ظرفیت خود را به دانشجویان مستعد و ممتاز در هر کد رشته محل اختصاص دهند. دانشگاه ها باید به سمت دانشجویان نخبه هدایت شوند و این دستور قانونی است و به همین منظور ما آیین نامه این قانون را تدوین کردیم.
وی اضافه کرد: برای حمایت از دانشجویان در مقطع ارشد ۱۵ میلیون تومان و در مقطع دکتری ۲۰ میلیون تومان حمایت مالی را پیشنهاد دادیم و قرار است در این زمینه درصدی را با سازمان برنامه به توافق برسیم.
وزیرعلوم از نقطه ضعفهای نهاد علمی را در گزینش استاد بیان کرد و گفت که گاهی صلاحیت علمی در جذب استادان اولویت دوم بوده است و ما شیوه نامه جذب را با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح کردیم تا اینکه علم، اقتدار علمی و قوت علمی عامل اصلی جذب استاد در کنار سایر صلاحیت قانونی باشد.
بازگشت همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه
سیمایی در گفت و گو با خبرنگاران به سوالات برخی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دانشجویان اخراجی گفت: قبل از عفو مقام معظم رهبری، وزارت علوم درصدد گره گشایی چند تن از دانشجویان محروم شده در مقطعی از زمان بود. معتقدم شروع عفو از درخواست شروع می شود. ما هم برای بازگرداندن دانشجو به محیط دانشجو تلاش کردیم تا شرایط عفو تسهیل شود و بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویانی که از تحصیل به مدت یک تا سه ترم محروم شده بودند یا برخی که محرومیت ها که حتی در سنواتشان اشاره شده و نتوانستند در مهلت قانونی دفاع کنند به دانشگاه بازگشتند.
وی تصریح کرد که ما واقعاً پروندهای نداریم و همه آنها با یک فرایند کاملا حقوقی برگشتند.
وزیرعلوم معتقد است که دانشگاه، خانه احزاب نیست، دانشگاه و دانشجو نباید ابزار دست جریانهای سیاسی باشند و کاری که احزاب، بیرون نمیتوانند پیش ببرند، بخواهند به وسیله دانشجویان انجام دهند، خوشبختانه دانشجویان نیز به این بلوغ و تکامل رسیدهاند که استقلال رای برای خودشان پیدا کردهاند.
سیمایی افزود: در عین حال، همگی اذعان داریم که دانشجو و دانشگاه باید نسبت به جامعه، پیرامون، سرنوشت و آینده کشور خود حساس باشد، خوشبختانه با رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها روابط بسیار دوستانهای داریم و به لحاظ خطمشیگذاری در دانشگاهها با نهاد مرکز، تفاهم خوبی داریم و اختلاف نظری نیست اما ممکن است مسئولان نهاد در برخی دانشگاهها سلیقه دیگری داشته باشند که با کمک رئیس نهاد (حجتالاسلام و المسلمین مصطفی رستمی) آنها را حل و فصل میکنیم.
از رتبه بندی بینالمللی نباید غافل شد
وزیرعلوم در بخش دیگری به رتبه بندی علمی دانشگاهی اشاره کرد و گفت: ما دونوع رتبه بندی داریم، داخلی و بین المللی. رتبه بندی داخلی دانشگاه را موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) بر اساس شاخصهای مختلفی نظیر آموزش، پژوهش فناوری و چند شاخص دیگر انجام میدهد.
سیمایی درباره رتبه بندی بین المللی گفت که اکنون وضعیت دانشگاه ما بینالمللی نیست و با کاهش رتبه روبرو هستیم اما نمیتوان به این مساله بیتوجه بود و در این رتبهبندیها شرکت نکرد مهم است که ما اساساً با سازمانهای بینالمللی و استانداردهای بینالمللی و رتبههای رتبهبندیهای بینالمللی ستیز داریم این رقابت در دنیای علم به شدت جدی است. به همین دلیل قانون برنامه هفتم تاکید دارد که رتبه دانشگاهی از ۱۷ باید به رتبه ۱۴ ارتقا یابد.
وی معتقد است: سطحبندی دانشگاهها مطابق ماموریتهایشان به رقابت مثبت آنها منجر میشود.
وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر اضافه شدن دو دانشگاه جدید به جمع دانشگاههای سطح یک کشور گفت: بر اساس معیارهای آی اس سی (موسسه استنادی علوم و فناوری جهان اسلام) ، جایگاه چند دانشگاه دیگر را هم بررسی کردیم و دانشگاه شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز، واجد شرایط اضافه شدن به جمع ۱۳ دانشگاه سطح یک کشور بودند که اضافه شدند.
سیمایی افزود: در دیگر کشورها مثل ژاپن هم این وضعیت وجود دارد که گروهی از دانشگاهها در فهرست دانشگاههای سطح یک قرار میگیرند.
وی در تکمیل این بخش گفت: کارکرد دانشگاهها متفاوت است، ما دانشگاههایی داریم که هنوز تمرکزشان بر آموزش است و البته خوب هم است، چون سطح فرهنگ عمومی و آگاهیهای عمومی را باید ارتقا داد و یکی از مراکزی که در این زمینه مسئولیت دارد، دانشگاه است، دانشگاهی داریم که آموزش و پژوهش را در پیش گرفته ولی هنوز به مرحله سوم (فناوری) پا نگذاشته است، چون ماموریت دانشگاهها متفاوت پس سطحشان هم متفاوت است و این اشکالی ندارد چنانکه عرف نهادهای علمی در دنیا هم همین است که گروههای کوچکتری شکل بگیرند که خود این به رقابت منجر شده است. دیگر دانشگاهها هم در تلاش هستند رتبه و شاخص گروه ۱۵ (دانشگاههای سطح یک کشور) را به دست بیاورند. وزیر علوم درباره هیاتهای نظارت نیز گفت: ترکیب این هیاتها اصلاح کردیم و فکر میکنم دیگر بستر برای جذب فراهم شده است.
استقلال دانشگاهها و ضرورت اصلاحات
وزیر علوم درباره استقلال دانشگاهها نیز گفت: کمتر دولتی در دنیا است که در اداره دانشگاهها دخالت کند. اما ما با همان سبک و سیاق ۷۰ تا ۸۰ سال قبل دانشگاهها را اداره میکنیم. آیا دانشگاه تهران به این حد از بلوغ نرسیده که ظرفیت دانشجویی برای خود معلوم کند؟ در مورد جذب استادش تصمیم بگیرد؟ در مورد تعداد دانشکده و پردیسش تصمیم بگیرد؟ اگر ما این اختیار را به او بدهیم و این دانشگاه با توجه به امکانات خود بسنجد که چه تعداد دانشجو نیاز دارد؟ چه تعداد استاد نیاز دارد؟ قطعا بخش زیادی از نیازمندیهای مالی آن هم به بیرون و اتکا به دولت کمتر میشود.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر یک آزادی نسبی در حدود اداری و استخدامی، در حدود آموزشی به دانشگاهها بدهیم حتما دانشگاه می توانند با ۳۰ درصد شروع و تا ۵۰ تا ۶۰ از منابع دولت مستقل شوند منتها به شرطی که این آزادی عمل به دانشگاه داده شود.
سیمایی ادامه داد: هم اکنون دانشجو برای دوره کارشناسی چهار ساله بیش از ۴۵ ساعت در هفته وقت آزاد دارد اگر دانشگاه بتواند تصمیم بگیرد این را فشرده کند، تعدادی از دروس را کاهش دهد میتواند تعداد واگذاری واحدهایش را بیشتر کند. هنگامی که سنوات تحصیل کمتر شود هزینه های دانشگاه هم کمتر میشود. سنوات تحصیلی دوره کارشناسی در دنیا سه سال است در حالیکه در کشور ما چهار ساله است.