در گزارشی از سخنان همتی،وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایشان به تشریح وضعیت اقتصادی کشور، چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی پرداختند. این گزارش شامل دیدگاههای وزیر درباره بازار بورس، کسری بودجه، قیمتگذاری انرژی و اصلاحات اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدگاه خود را درباره وضعیت بازار بورس ابراز کرد. ایشان تاکید نمودند که ارزیابی عملکرد مدیریت بورس باید بر اساس نتایج بلندمدت صورت گیرد و مدیران جدید نیاز به زمان دارند تا بتوانند شرایط را بهبود بخشند. تصمیم گرفته شد که معاون اقتصادی و رئیس سازمان بورس در جلسات تدوین بودجه حضور یابند تا از تصویب مصوبات مضر برای بازار سرمایه جلوگیری شود. وزیر همچنین بر لزوم کاهش انتظارات کوتاهمدت از بورس و تمرکز بر ثبات بلندمدت آن تاکید کرد. ایشان خواستار کاهش مداخلات دولتی و قیمتگذاریهای نامرتبط شده و بر اهمیت حمایت از نهاد بازار تاکید نمودند.
چالش کسری بودجه و مشکلات انرژی
همتی در ادامه به موضوع کسری بودجه پرداخت و اظهار داشت که در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که عمدتاً ناشی از قانون هدفمندی یارانههاست. ایشان توضیح دادند که طبق قانون، وزارت نفت باید از فروش حاملهای انرژی درآمد کسب کند تا بتواند یارانههای مختلف را پرداخت نماید. با این حال، وزارت نفت نه تنها موفق به فروش حاملهای انرژی با قیمت مناسب نشده، بلکه مجبور به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین گردیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش شامخ درباره وضعیت کسب و کارهای صنعتی به دلیل ناترازی انرژی، بر لزوم شفافسازی مسائل اقتصادی برای مردم تاکید کرد. ایشان اظهار داشتند که رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی و رشد غیرنفتی ۲.۵ درصدی برای دستیابی به جهش تولید کافی نیست. وزیر با آگاهی از این چالشها، مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته تا به حل این مشکلات کمک کند.
انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری و تاکید بر اصلاحات اقتصادی
ایشان از قانون تثبیت قیمتها که حدود ۲۰ سال پیش تصویب شده انتقاد کرده و استدلال نمودند که افزایش تدریجی قیمت بنزین میتوانست از شرایط فعلی جلوگیری کند. وزیر تاکید کرد که فروش بنزین با قیمتی بسیار کمتر از قیمت خرید آن منطقی نیست و جامعه باید پذیرش بیشتری نسبت به واقعیتهای اقتصادی داشته باشد.
همتی، وزیر اقتصاد بر اهمیت اجرای صحیح اصول علم اقتصاد تاکید کرد و هشدار داد که حذف رقابت از اقتصاد میتواند به نابودی آن منجر شود. ایشان اظهار داشتند که اقتصاد دستوری ممکن است در کوتاهمدت جواب دهد، اما در بلندمدت مخرب است. با این حال، وزیر پذیرفت که در شرایط خاص، برخی اقدامات دستوری مانند محدودیتهای وارداتی ممکن است ضروری باشد، اما نباید به قوانین دائمی تبدیل شوند.
چالشهای نظام مالیاتی و بانکی: در پایان، وزیر بر لزوم دسترسی سازمان مالیاتی به تمام اطلاعات تراکنشها و نقل و انتقالات مالی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که بانک مرکزی در حال حاضر گزارشهای خود را به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی ارائه نمیدهد. ایشان همچنین به چالشهای دیگری مانند محدودیتهای بستن ترازنامه بانکها و تاثیر منفی قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرریسک بر سرمایهگذاری و اقتصاد کشور اشاره کردند.
در این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور جامع به مسائل مهم اقتصادی کشور پرداخت. از بررسی وضعیت بورس تا چالشهای کسری بودجه و قیمتگذاری انرژی، ایشان بر لزوم اصلاحات اساسی و اجرای صحیح اصول اقتصادی تاکید کردند. همچنین، وزیر بر اهمیت شفافیت در مسائل اقتصادی و لزوم همکاری بین نهادهای مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید نمودند.
