سرویس خبری ایران من: بر اساس گزارشهای رسیده از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور که از اهمیت بالایی در تحولات اقتصادی برخوردار است، بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. این اقدام به دلیل وجود ابهامات اساسی در متن مصوبه صورت گرفته و در ادامه جزئیات آن از زبان سخنگوی شورای نگهبان تشریح خواهد شد.
به گزارش ایران من از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
بازگشت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
توضیحات سخنگو درباره حذف چهار صفر
وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.
ابهام شورای نگهبان در صلاحیت بانک مرکزی
سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقیمانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.
طحاننظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقیمانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
با این توضیحات، سرنوشت نهایی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در انتظار رفع ابهامات باقیمانده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان تاکید کرده است که پس از اصلاحات لازم، مصوبه مجدداً بررسی و نظر نهایی درباره آن اعلام خواهد شد تا گامی مهم در ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور برداشته شود.
